بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
كتب– خالد المصري
أكد الخبير المصرفى يحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصرى فى تصريحات خاصة لـ ” الوطن المصري ” أن مصر تتمتع بصلابة قطاعها المصرفي استنادا لدوره الحقيقي في دعم مراحل التنمية الاقتصادية خلال فترات الأزمات، حيث أدت عملية الإصلاح المصرفي والتي تبناها البنك المركزي المصري منذ عام 2004 إلى تنامى دور القطاع المصرفي في دعم مخططات الدولة لعبور المرحلة الحالية وتداعياتها السلبية حيث أن قوة أوضاع القطاع المصرفي تعد معيارا رئيسيا للحكم على صلابة المنظومة الاقتصادية في أي سوق مالي، باعتباره أحد أهم القطاعات الأساسية .
وأضاف أبو الفتوح أن مؤشرات القطاع المصرفي المصري حتى مارس 2020 وفقا لبيانات البنك المركزي المصري كشفت عن صلابته وملائته المالية مقارنة بنظائره من البنوك الإقليمية والدولية حيث بلغ معدل كفاية رأس المال بالقطاع المصرفي 6.18 % والشريحة الأولى من رأس المال إلى الأصول المرجحة بأوزان مخاطر 1.16 ،% ، كما انخفض معدل الديون غير المنتظمة إلى إجمالي القروض ليصبح 1.4 % مع نسبة تغطية المخصصات للقروض بنسبة تتجاوز 2.97،% ، كما ارتفعت مؤشرات الربحية حيث بلغ معدل العائد إلى الأصول 8.1 % ومعدل العائد على حقوق الملكية 4.23 % ومعدل هامش الربحية 4 % وهي جميعها مؤشرات تعطي دلالة قوية إلي ما وصل إليه القطاع المصرفي من صلابة وعلى صعيد السيولة فقد ارتفعت نسبة السيولة المحلية لتسجل 7.49 % ونسبة السيولة الأجنبية 71%.
كما أحتل القطاع المصرفي المصري المرتبة الثانية للقطاعات المصرفية الأكثر نموا بين دول المنطقة، من حيث الأصول بنسبة 4.20 % حتى نهاية عام 2019 ،وفقا وتقرير اتحاد المصارف العربية .
