صور.. مؤتمر «شباب الخير» ببني سويف يجمع توقيعات لتجريم حرمان المرأة من الميراث‎

عقدت جمعية شباب الخير ببني سويف، بالتعاون مع هيئة كير الدولية، لقاءًا ضم ممثلون لـ93 جمعية أهلية، ليطالبون مجلس النواب من خلال جمع توقيعاتهم باستحداث تشريع يجرم حرمان المرأة من الميراث.

عُقد اللقاء بحضور الشيخ أحمد عبد المؤمن، وكيل وزارة الأوقاف، والدكتورة ليلى أبوعقل، وكيل وزارة العدل لشئون الأسرة ببني سويف ومريم عزت، منسق هيئة كير الدولية ومحمد سيد، رئيس جمعية شباب الخير والقس مجدي نجيب ومحمد سعد، مدير مركز النيل للإعلام وممثلون لـ93 جمعية أهلية وعددًا من رموز العمل الأهلي ومنظمات المجتمع المدني.

وقال الشيخ أحمد عبد المؤمن، وكيل وزارة الأوقاف، ‘‘أن الدين الإسلامي، شرع حق المرأة فى الميراث وحدد نصيبها في كافة الأحوال، ولكن في وقتنا الحالي تغلبت العادات المجتمعية على التشريعات السماوية والقوانين الوضعية’’.

وأكدت الدكتورة ليلى أبوعقل، وكيل وزارة العدل لشئون الأسرة ببني سويف، أن الإحصاءات تشير إلى وقوع 8 آلاف جريمة قتل خلال عام 2010 في مصر خاصة في الصعيد والمناطق الصحراوية ذات الطابع القبلي بسبب التنازع على الميراث وهيمنة شخص بعينه على التركة.

وأشار القس مجدي نجيب، أن الدين المسيحي لا يوجد به تشريع ونص صريح يحدد المواريث وما يطبق هو أن الرجل والمرأة متساويان فى الحقوق ويحصلان على نفس القيمة سواء المادية أو العقارية أو الأرض الزراعية من حقهما في الميراث، مشيرًا إلى أن المسيحية تدعو إلى المحبة وعدم الاختلاف واستشهد أيضًا بقول النبى محمد صلى الله عليه وسلم «استوصوا بالنساء خيرًا» .

فيما طالب محمد سيد، رئيس جمعية شباب الخير، أن بتعديل المادة 49 من قانون الأحوال الشخصية رقم 77 لسنة 1943 والخاصة «بحبس كل من امتنع سواء كان رجلًا أو إمرأة عن منح الورثة حقهم فى الميراث من 6 شهور إلى عام أو تغريمه 10 آلاف جنيه»، والتي أقرها مجلس الوزراء لعرضها قريبًا على مجلس النواب لتشمل وإلزام المتحكم في الإرث بتسليمه للورثة خلال فترة زمنية محددة مع تغليظ العقوبة في حالة الامتناع.

وأوضحت مريم عزت، منسق هيئة كير الدولية، أن المؤتمر يهدف لتشكيل تحالف لعدد من الجمعيات على مستوى الجمهورية، وضم 93 جمعية من محافظة بني سويف بتنسيق مع جمعية شباب الخير وبالتعاون مع الاتحاد الإقليمي للجمعيات بجانب للمطالبة بوجود نص صريح يجرم حرمان المرأة من الميراث.

وأشارت منسق هيئة كير، إلى أن المؤتمر خرج بعدة توصيات، أهمها تعديل القانون بما يتواكب مع التطورات الحديثة، مشيرةً إلى أن ‘‘الميراث وصت عليه جميع الأديان السماوية، ولكن يوجد جزءًا أخلاقيًا نسعي بدورنا لاستعادته بجانب الجزء القانونى الذى يحدد الضوابط والعقوبات’’.