السلطان هيثم يقود ثورة تصحيح لدعم الاستثمار في سلطنة عمان

الوطن المصري- القاهرة -عمر خالد

بصدور المرسوم السلطاني رقم 61 لهذا العام لإنشاء جهاز الاستثمار العماني وأيضًا صدور المرسوم السلطاني 62 بتعيين رئيس للجهاز وأيضًا مجلس إدارة الجهاز علاوة على ضم كل الأدوات الاستثمارية خاصة الشركات الحكومية، هناك شعور وطني بأهمية تلك الخطوة نحو إيجاد دفعة كبيرة للاقتصاد العُمانى من خلال الدور المهم المنوط بجهاز الاستثمار العماني في ظل المتغيرات والمعطيات التي تواجه اقتصاديات دول العالم بسبب تداعيات انخفاض أسعار النفط وأيضًا تفشي فيروس كورونا وتداعياته السلبية على كل مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية.إذن جهاز الاستثمار العماني يعول عليه الكثير في إيجاد معطيات ودفعة كبيرة لتنويع الاقتصاد الوطني على ضوء الخطط الخمسية ورؤية عمان 2040 كما أن عناصر جذب تميز السلطنة من أهمها: الاستقرار السياسي في السلطنة من خلال السياسة الخارجية الأكثر تميزًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، علاوة على تميز الموقع الجغرافي للسلطنة المطل على البحار المفتوحة، حيث وجود المحيط الهندي، وبحر العرب في شرق وجنوب السلطنة وبحر عمان والخليج العربي في شمال السلطنة، ومن هنا فان هناك ميزة تنافسية للمناطق الاقتصادية وموانئ السلطنة وأيضًا الجذب الاستثماري الذي سجل نقلة نوعية خلال العقد الأخير.

ولعل تجميع كل الأدوات الاستثمارية خاصة الشركات الحكومية تحت مظلة جهاز الاستثمار العماني يعد خطوةً مهمةً في إطار إيجاد رؤية جديدة في مجال الدفع بالاستثمار الداخلي والخارجي من خلال معطيات جديدة تم تحديدها، من خلال أهداف جهاز الاستثمار الذي أصبح جهازًا كبيرًا يدير مجموعة من الشركات الحكومية في كل المجالات، ولعل من أبرز المعطيات الجديدة هي تعيين مجالس إدارات تلك الشركات الحكومية وتعبين 79 من الكوادر الوطنية بهدف إيجاد آليات جديدة والتركيز على تنشيط الاستثمار وفق رؤية متطورة تتماشى والمتغيرات المحلية والإقليمية والدولية.

هناك تفاؤل مجتمعي كبير بإنشاء جهاز للاستثمار الذي يعول عليه في ظل التغييرات المتواصلة التي تشهدها الساحة المحلية في العهد المتجدد والنهضة المتواصلة التي يقودها السلطان هيثم بن طارق  سلطان عمان  بعد أن أسس السلطان قابوس بن سعيد -طيب الله ثراه- الدولة العصرية على مدى نصف قرن.

ولا شك أن الخطاب الثاني للسلطان هيثم بن طارق يرسم معالم الطريق من خلال جملة من المعطيات وفي مقدمتها إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة وفق رؤية عمان 2040 وأيضًا إيجاد آليات جديدة للعمل الحكومي وتطبيق الحوكمة والمساءلة والمحاسبة والاهتمام بعنصر الشباب، حيث الدفع بمجالات حيوية كالذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة والابتكار والتقنية. إنَّ جهاز الاستثمار العماني هو منظومه متكاملة، ومن خلال الاجتماع الأخير بمجالس الإدارات الجديد من الكوادر الوطنية فهناك تركيز على أهداف الجهاز وضرورة تحقيق الأهداف في ظل المعطيات المرسومة، ولا شك أن هناك تحديات تواجه دول العالم بسبب المتغيرات ومع ذلك فان المرحلة القادمة سوف تكون أكثر تركيزًا على تفعيل الأدوات الاستثمارية المحلية، خاصة من خلال تنفيذ عدد من المشاريع التنموية والسياحية والتي أعلن عنها جهاز الاستثمار العماني مؤخرًا في عدد من محافظات وولايات السلطنة. إنَّ تغيير المنهجية يعد من الأمور الحيوية لأي رؤية جديدة ومن خلال مجموعهن من الأطر والآليات للسياسة الاستثمارية الجديدة فان النجاح سوف يكون نصيب الجهاز من خلال رؤيته الشاملة وتقييم عمله في كل مراحل عمله المستقبلية.

وهناك ميزة تنافسية للسلطنة تساعد على نجاح أهداف جهاز الاستثمار العماني لعل في مقدمتها الاستقرار السياسي والنهج العماني المتفرد على صعيد العلاقات الدولية، علاوة على الموقع الجغرافي الفريد الذي يطل على البحار المفتوحة، ولعل نجاح الاستيراد المباشر للموانئ العمانية خلال الفترة الماضية يعطي مؤشرًا إيجابيًا على الفرص المتاحة والتي تحتاج إلى تغيير فلسفة العمل الحكومي وابتكار آليات جديدة تتماشى مع تلك الميزات التنافسية للسلطنة، وعلى ضوء ذلك فان التركيز علي تنويع مصادر الدخل وفق الأهداف التي رسمتها الرؤية يعد على جانب كبير من الأهمية، ويأتي تفعيل الاستثمار من الأدوات الأساسية التي ترفد الاقتصاد الوطني وتنوع من أدواته وعدم الاعتماد على مصدر وحيد كالنفط، حيث أصبحت السلعة تحكمها التقلبات السياسية وحروب الأسعار التي رأيناها في الفترة الماضية.

إنَّ جهاز الاستثمار العماني أصبح ركيزةً ماليةً كبيرةً للدولة من خلال إدارة أصول تقدر بعشرات المليارات من الريالات العمانية داخليًا وخارجيًا، وهناك تفاؤل كبير من الاقتصاديين في ظل الشراكة التي سوف تتعمق بين القطاعين العام والخاص والتنسيق بينهما لصالح الدفع بالقطاع الاقتصادي للأمام، كما أن رؤية الجهاز المعلنة من خلال أهدافه سوف يكون لها انعكاس إيجابي على المناخ الاستثماري في السلطنة خلال السنوات القادمة، ولا شك أن التكامل بين جهاز الاستثمار العماني وبقية الأجهزة الحكومية، وفي ظل منظومة التغيير الهيكلي في الجهاز الإداري للدولة في القادم من الأيام ومع تحسن أسعار النفط وانحسار فيروس كورونا فإن هناك تفاؤلًا كبيرًا وانطلاقه نحو تحقيق الأهداف الوطنية لجهاز الاستثمار العماني.

إنَّ التركيز على الاستثمار يعد من العوامل الأساسية التي نجحت فيها عدد من الدول خلال العقود الأخيرة وأصبحت مداخيل تلك الدول من تلك الاستثمارات كبيرة تفوق دخلها من الموارد الطبيعية، ومن هنا فإن النظرة التفاؤلية لجهاز الاستثمار العماني تأتي من منطلق تلك الأهداف وأيضًا المعطيات التنافسية، وأيضًا من خلال التركيز والتفرغ من قبل مجالس إدارات تلك الشركات الحكومية التي تقع تحت مظلة الجهاز الاستثماري للسلطنة.

إنَّ الاقتصاد الكلي للسلطنة مقبل على تنويع مصادر الدخل من خلال رؤية وحدة تنفيذ ومن خلال جملة من المشاريع في مجال الغاز وأيضًا من خلال الدور البارز المستقبلي لمنطقة الدقم الاقتصادية، والتي تعد قاطرة الاقتصاد الوطني نظرًا لما تضمه من مشاريع عملاقة ووجودها على بحر العرب ووجود عشرات المشاريع الاستثمارية والتي تقدر قيمتها بالمليارات، كما أن السلطنة استثمرت بمنطقة الدقم على صعيد البنية الأساسية والتي أصبحت شبه مكتملة، كما أن بقية المناطق الاقتصادية والموانئ البحرية والمناطق الصناعية تعد رافدًا قويًا لتطبيق سياسة التنويع الاقتصادي، ومن ضمنها قطاع الاستثمار الذي شهد طفرةً كبيرةً خلال السنوات الأخيرة.

ولعل النظرة التفاؤلية لانطلاق الاقتصاد الوطني في المرحلة القادمة يقوم على أسس ومعطيات حقيقية، ولا شك أن النهضة المتجددة سوف تتواصل لتحقيق الآمال والتطلعات الوطنية، مع العزم الأكيد والإصرار من أبناء عمان، وفي ظل قيادة  السلطان هيثم بن طارق.

إنَّ التحديات هي جزء أصيل من حركة التاريخ ومع ذلك انطلقت السلطنة عام 1970 في ظل تحديات كبيرة استطاعت عبورها بالإرادة والعمل الجاد وفق رؤية سديدة، تتواصل الآن في ظل المتغيرات والمعطيات التي تفرزها كل مرحلة من مراحل التاريخ البعيد والقريب، وسوف ينطلق جهاز الاستثمار العماني في ظل خططه المرسومة لتحقيق الآمال والتطلعات الوطنية لانطلاقة قوية للاقتصاد الوطني.