بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
الوطن المصري / أحمد السيد
هل كان الحل هو بيع بعض أصول شركة المقاولات المصرية ” مختار إبراهيم ” لحل آزمة مديونيات الشركة ونقص السيولة أم كانت هناك حلول أخري بديلة والحفاظ علي أصول الشركة التي تمثل رأسمال الشركة الحقيقي والأمان للعاملين فيها ؟ سؤال يطرح نفسه .
كان المهندس محب سالم ، رئيس مجلس ادارة شركة المقاولات المصرية ، إحدي الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير ،التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ،قد أكد في تصريحات صحفية أنه تم توقيع اتفاق تسوية ديون لصالح البنك الأهلى المصرى ، بقيمة 700 مليون جنيه ، حيث وافق على مبادلة الديون بقطع أراضي مملوكة للشركة بعدد إعادة تقييمها.
و أضاف محب سالم : الينك الأهلي المصرى وافق على زيادة تسهيلات الشركة بإصدار خطابات ضمان داخل وخارج مصر بنحو 250 مليون جنيه ليصبح المتاح حوالي 500 مليون جنيه، وكذا إتاحة تمويلات لعمليات الشركة بنحو 320 مليون جنيه.
و أوضح أنه يتم حاليا الإتفاق مع كافة الجهات الدائنة لتسوية مديونياتها وفق توجيهات الوزير هشام توفيق ، وزير قطاع الأعمال العام ،من خلال مبادلة أراضى ، موضحا أن الشركة تسعى بشكل كبير لإنهاء كافة المشكلات العالقة ، مما يتيح لها الانطلاق بشكل افضل.
وأكد محب سالم أنه تم الاتفاق مع هيئة التأمينات الاجتماعية لإنهاء مديونية بقيمة نحو250 مليون جنيه، بمبادلة بجزء من الأراضي وتم بالفعل المعاينات اللازمة وجارى استكمال الإجراءات اللازمة وتقييم تلك الاراضى لنقل ملكيتها للهيئة
وبعد أن رفعت شركة المقاولات المصرية شعار مبادلة الديون بالأصول هل ستنجح الشركة في الخروج من كبوتها مع بداية إنطلاق جديدة لتنفيذ مشروعات قومية أم سيكون بداية النهاية لأحد الصروح الوطنية التاريخية الكبيرة بتصفيتها رويدا رويدا عن طريق بيع أصولها.
نتمني أن تكون عملية مبادلة الديون بالأصول بداية حقيقية لعودة “المقاولات المصرية ” إلي سايق عهدها.. شركة قوية تساهم في المشروعات القومية وتحقق الإرباح المرجوة، وبطبيعة الحال لا نتمني تصفيتها ونعتقد أن توجهات الدولة أيضا في اتجاه دعم الشركة للوقوف علي أقدامها وعودتها لسوق العمل بكفاءة عالية من جديد.
كما نعتقد أن مجلس الإدارة الحالي واللجنة النقابية لن يرضيان أن يكونا اخر مجلس أو نقابة في عمر هذا الصرح المعماري الكبير.
