بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
كتب – خالد المصرى
فقد الإحتياطى النقدى الأجنبي فى مصر ما يقرب من 9 مليارات دولار فى شهرين بسبب الإجراءات التى اتخذتها الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد وتوفير دعم مالى للعمالة غير المنتظمة ،ومواجهة وامتصاص صدمات الأسواق الدولية وتأثيرها على مصر وكان البنك المركزى قد أعلن فى وقت سابق أن احتياطيات مصر من النقد الاجنبي انخفضت من 510،45 مليار دولار في نهاية فبراير الى 108،40 مليار دولار في نهاية مارس ، ثم إلى 037’37 مليار دولار بنهاية إبريل 2020
الأمر الذى دعا الحكومة المصرية إلى طلب قرض طوارئ بفائدة قليلة من صندوق النقد الدولى بموجب حصة مصر فى الصندوق .
ومن جانبها أكدت وكالة بلومبرج الأمريكية أن مصر تتوقع تأمين موافقة نهائية على قرض بقيمة 2.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولى فى إطار تسهيل التمويل السريع من الصندوق الأسبوع المقبل، بحسب ما أفاد مصدر مطلع .
ووفقا لمحللين ومعلومات على الموقع الالكترونى لصندوق النقد الدولي، فإن مصر من المحتمل أن تكون مؤهلة للحصول على ما يصل إلى 2.78 مليار دولار بموجب أداة التمويل السريع وحوالى 4 مليارات دولار بموجب اتفاق الاستعداد الائتماني.
كان البنك المركزى المصرى قد أصدر تقريرا له اليوم الخميس أكدت فيه أن الاحتياطى الأجنبى لمصر سجل نحو 37.037 مليار دولار فى نهاية أبريل 2020، مقارنة بـ 40 مليار دولار فى نهاية مارس 2020، بتراجع قدره نحو 3.1 مليار دولار، وهى موارد لتغطية احتياجات السوق المصرية.
وتعد حصيلة رسوم المرور فى قناة السويس، إلى جانب تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والصادرات والاستثمار والسياحة، مصادر العملات الأجنبية للاقتصاد المصرى، والداعم الرئيسى للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى.
وعلى مدار 3 سنوات، منذ تحرير سعر صرف الجنيه “التعويم” والذى تم فى 3 نوفمبر 2016، وخلال تلك الفترة شهدت مؤشرات الاقتصاد المصرى تحولات هامة، تمثلت فى زيادة نمو الناتج المحلى الإجمالى إلى 5.5% وأبرزها تحسن أداء الجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكى، والذى يلامس حاليًا مستوى 16 جنيهًا للدولار، مقابل أكثر من 18 جنيهًا، فى الفترة التى أعقبت قرار التعويم، وتدفقات دولارية بأكثر من 200 مليار دولار على مدار 3 سنوات.
وتستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 55 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.
وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.
