“التراس “:نتعاون مع “سيمنس”لتحقيق التحول الرقمي بإستخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة

وقعت الهيئة العربية للتصنيع  بروتوكول تعاون مع شركة سيمنس للصناعات لنقل وتوطين التكنولوجيا في مجالا التحول الرقمي

وفي هذا الصدد, أشار الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع  إلي تطلع العربية للتصنيع لعقد شراكة وتعاون مع شركة “سيمنس” لتحقيق التحول الرقمي بإستخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة , مشددا علي أهمية التعاون لتفعيل استراتيجية التحول الرقمي في مصر ورؤية التنمية المستدامة لعام 2030.

وأوضح “التراس” أنه تم الإتفاق علي الشراكة لإنشاء مركز تميز بحثي في مجال التدريب التقني وتطوير البرامج التدريبية وإعتماد مراكز التدريب التابعة للهيئة من شركة سيمنز للتكنولوجيا وتقديم برامج تدريبية وشهادات معتمدة من شركة سيمنز ألمانيا في مجالات التحكم الألي والتحول الرقمي واجهزة القياس وماكينات التصنيع بإستخدام الحاسب الآلي  CNC machines وعدد من مجالات الصناعة الحديثة.

أضاف ان مجالات التعاون تتضمن تحديث آليات العمليات الصناعية وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة  و رفع كفاءة أجهزة سيمنس الإنتاجية بوحدات الهيئة والعمل علي تطوير المصانع والماكينات وتوفير المعدات وادراج منتجات شركة سمنس للتكنولوجيا في المشروعات التي تقوم الهيئة بتنفيذها في المجالات الصناعية المختلفة وفقا لمعايير الجودة العالمية .

وأعرب “التراس” عن  ثقته الكبيرة في العمالة الفنية البشرية بالهيئة  القادرة علي استيعاب أحدث التقنيات التكنولوجية المتلاحقة باقتدار وسرعة، والتفاعل مع هذه التكنولوجيات الحديثة وخوض سوق العمل، مضيفاً اننا نتطلع لجني ثمار هذا التعاون لبناء قدرات الشباب المصري، وتعميق الخبرات ومنظومة الكفاءات في التحول الرقمي وأنظمة التصنيع الرقمي المتطورة.

من جانبه , أكد  “مصطفي محمد مصطفي الباجوري” الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس للصناعات  علي أهمية الإستفادة من القاعدة الصناعية المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع لتحقيق الشراكة والتعاون في مجالات الرقمنة والتدريب وتحديث آليات العمليات الصناعية .

وأضاف  أن مصر سوق استراتيجية مهمة لشركة سيمنس ونحن حريصون علي دعمها في تنفيذ خطتها في التحول الرقمى ,موضحا  أن “سيمنس” ستوفر أفضل وأحدث حلول متخصصة في التدريب التقني والبحثي لتحديث أساليب التصنيع وفقا للمعايير الحديثة  وتدريب كوادر مصرية على هذه التكنولوجيا الحديثة بما يوفر مواهب كافية لدعم التطور الإقتصادي السريع والتحول الرقمي في مصر وتحقيق الإستراتيجية الوطنية 2030″.