بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
كتب – خالد المصرى
تعقيباً على ما نشر بالأمس من تقرير تحت عنوان ” المعمورة” تتهم .. و”القابضة للسياحة” ترد .. و”الوطن المصرى” تعرض تفاصيل المواجهة.
هذا التقرير الذى عرضنا فيه البيان الصادر من شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية ، وكذا رد الشركة القابضة للسياحة والفنادق على ما جاء بهذا البيان ، وبعد النشر اتصل بالجريدة بعض أعضاء مجلس إدارة شركة المعمورة للتعقيب على رد “القابضة للسياحة” ، الأمر الذى رأينا فيه بالجريدة استكمال فتح القضية وإتاحة الفرصة لنشر هذا التعقيب .
أكد كلا من إسلام فتحى العبيدى ، ومحمود محروس عضوا مجلس إدارة شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية فى تعقيبهما ما يلى : تم بالفعل صرف مناسبة شهر رمضان ولا ننكر ذلك ، لكن القرار الذى نتحدث عنه فى البند السابع ينص على الغاء كافة البدلات وبعد الاستفسار من رئيس الشركة أشار أن “القابضة” تلغى المجهود والوجبة وهما مكملين للمرتب ومنصوص عليهما فى لائحة الشركة وقرارات مجلس الادارة من عشرات السنين .
أما بشأن الانتاج فنحن نعمل فى ظل الأزمة ولنا مجالات عمل بخلاف الشق السياحى وكان من الأحرى عرض الأمر على مجلس إدارة المعمورة لإدارة الأزمة بدلا من المساس بمقدرات العاملين المالية وكنا على استعداد لتجنيب جزء من الحافز أو المناسبات طبقا للسيولة والتدفقات النقدية التى نعلمها جيداً ولنا سابق الخبرة لأننا تعرضنا لفترات صعبة لا تخفى على “القابضة” وتم السيطرة عليها بخلاف أنشطة بدأنا بها فعلا لتنشيط التحصيلات من خلال تيسيرات للعملاء في السداد وبيع التصاريح للقاطنين والتزام بعض العملاء بسداد مستحقات الشركة وأن قوة العمل تم تخفيضها التزاما بقرار السيد رئيس الوزراء ، وبالتالي يتم ضغط العمل على أي مجموعة …والقرار في البند السابع به نص الإلغاء “وتحت أي مسمى”.
ونوضح أيضاً آن نشاط الشركة متنوع.. فالنشاط العقاري للشركة هو النشاط الأساسي ولدينا نشاط زراعي وهو ما يعنى أن النشاط السياحي ليس أنشطة الشركة .
كانت شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية قد أصدرت بياناً طالبت فيه الشركة القابضة للسياحة والفنادق بإلغاء البند الرابع بشأن تجنيب 50% من الحوافز الربع سنوية والمناسبات الدينية والقومية للعاملين بالشركة اعتبارا من نهاية ابريل الحالى .
وكذا البند السابع من القرار رقم 3 لسنة 2020 والذى يقضي بـ ” إلغاء أي بنود أخرى أو أي بدلات تخص العاملين تحت أى مسمى أيا كان اعتبارا من منتصف ابريل الحالى ، والبند العاشر المتعلق بمصروفات العلاج الطبيعى .
وقد ردت رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق على البيان بقولها أن ” كل كيان ينظر لمصلحته الشخصية وفقط ، دون مراعاة هل حصل باقي العاملين فى قطاع السياحة والفنادق على مرتباتهم أم لا ؟ ، لا سيما ونحن نمر بظروف صعبة نسعى فيها أن نحافظ على ألا تُمس مرتبات العاملين بأى حال من الأحوال ، رغم توقف إيرادات القطاع تماماً بعد إغلاق الفنادق وتوقف السياحة والطيران ، ورغم أن دولاً كثيرة مجاورة خفضت رواتب العاملين فيها .
وأضافت أن ما حدث أننا أجلنا فقط صرف نصف الحوافز الربع سنوية ونصف المناسبات .. مجرد تأجيل وليس تخفيض رغم أن الحوافز بالأساس مرتبطة بالإنتاج .. والإنتاج متوقف بسبب ظروف فيروس كورونا .
و”الوطن المصرى” وبعد عرضها لكافة وجهات النظر وأطراف القضية بشفافية وحيادية تامة دون الانحياز لطرف على حساب طرف أخر تؤكد أن كل ما يعنى الجريدة فى المقام الأول هو مصلحة الوطن والعمال .. كافة العمال فى مختلف الشركات والقطاعات “بناة الوطن” وعلينا جميعا عمال ومسئولين أن نكون على قدر التحديات التى تواجهها مصر ومراعاة ظروف البلاد .
ولا يزال هذا الملف مفتوحاً ،،،
