حسم مجلس الشيوخ الفرنسي أمره بعد تردد مساء الثلاثاء، بالمصادقة على المراجعة الدستورية التي تقضي بإسقاط الجنسية عن المتورطين في الإرهاب من مزدوجي الجنسية، بعد مصادقة مجلس النواب عليه.
وتسبب النص القاضي بحرمان الإرهابيين الذين يحملون جنسية دولة أخرى، في جدال وخلاف سياسي كبير في فرنسا، وهدد مجلس الشيوخ برفض تمرير المشروع الحكومي أو المصادقة عليه.
وأعلن مجلس الشيوخ الفرنسي، مساء الثلاثاء، أن المجلس صادق بـ 176 صوتاً لصالح مشروع الحكومة في حين اعترض عليه 161.
ويبدو أن الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له بروكسل ساهم في رفع تحفظات بعض الشيوخ الفرنسيين خاصةً من المنتمين للأحزاب اليسارية بما فيها الحزب الاشتراكي الحاكم، على فقرة حرمان المتورطين في الإرهاب من جنسيتهم الفرنسية.
وعلى هذا الأساس من المنتظر أن يكون صلاح عبد السلام، المعتقل في بلجيكا والذي يحمل الجنسيتين الفرنسية والمغربية، من أبرز المعنيين بهذا التعديل الدستوري، بعد إدانته قضائياً.