أعربت وزارة الخارجية عن قلقها مما أسمته التضييق المتنامي على المجتمع المدني في مصر، وإعادة فتح قضية ضد عدد من الجمعيات المصرية مدافعة عن حقوق الإنسان.
وبحسب بيان للخارجية البريطانية قال وزير خارجية بريطانيا لشؤون الشرق الأوسط إن” مصر ملتزمة بموجب دستورها لسنة 2014 بالسماح لمنظمات المجتمع المدني بالانخراط في نشاطها بكل حرية. والقيود والعقوبات تتنافى مع ذلك وتقوض الثقة الدولية بعملية الانتقال السياسي في مصر”.
وحث إلوود الحكومة المصرية على العمل مع منظمات المجتمع المدني تطبيقا للحقوق التي ينص عليها الدستور المصري، والسماح للمنظمات غير الحكومية بالعمل بحرية.