أقر مجلس جامعة القاهرة برئاسة الدكتور جابر نصار رئيس الجامعة، المقترحات التى تضمنها التقرير الذي أعدته لجنة من مجلس شؤون التعليم والطلاب بالجامعة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، حول القواعد العامة والمعايير والإجراءات الخاصة بتطوير الكتاب الجامعي للطلاب ومنع بيع الملازم.
وشمل التقرير مجموعة من المقترحات، أبرزها التزام الكليات والأقسام العلمية بتطوير المادة العلمية لتكون مواكبة للتطور العلمي في مختلف التخصصات ومتسقة مع توصيف المقرر المعتمد، وتحديد قوائم بمراجع تشجع الطالب على البحث والإطلاع والمناقشة مع ضرورة توافر تلك المراجع بمكتبات الكليات أو الجامعة، على أن تكون الأقسام العلمية هي جهة الإعتماد لأي مقررات دراسية.
كما شملت المقترحات عدم السماح لأي عضو هيئة تدريس في أي كلية من الكليات بتجاوز الأسعار المحددة من الجامعة، وعدم إجبار الطلاب على شراء الكتب والملازم بأي صورة من الصور أو بيع كتب أو مقررات أو مذكرات خارج الحرم الجامعي. وكذلك شملت مقترحات اللجنة عدم السماح بالتدريس عن طريق الملازم أو الملخصات ابتداء من العام الجامعي المقبل، واعتماد مقررات مرجعية يحددها القسم العلمي الذي يقوم بتشكيل لجان مراجعة علمية للكتب الجامعية المقترح تدريسها قبل بداية كل فصل دراسي بوقت كاف وتضمين تلك الكتب المنهج العلمي في التأليف وضمان توافق محتوى الكتاب مع الأهداف التعليمية ،ومراعاة ملاءمة الكتاب للساعات المقررة للتدريس.
وأشارت اللجنة في تقريرها الي ضرورة تطوير نظم الامتحانات بشكل يؤدي إلى الحيلولة دون اعتماد الطلاب على الملخصات والمذكرات، كما أكدت علي قيام الأمن الجامعي بضمان عدم دخول أية ملازم مع أي فرد إلى الحرم الجامعي. وأكد مجلس الجامعة علي ضرورة تفعيل الوسائل التي من خلالها تنهض الأقسام العلمية في مهامها بتوصيف المناهج وتوفير المراجع ، إضافة إلى تطوير نظم الامتحانات الذي يعتمد علي قياس قدرة الطلاب علي الاستيعاب مع تقديم حزمة من المحفزات لأعضاء هيئة التدريس من أجل تعميم التدريس علي المراجع وتطوير نظم الامتحان و التقويم. وشدد علي عدم تجاوز أسعار الكتب الجامعية.
وأشاد المجلس بما تم اتخاذه بكلية دار العلوم من تطوير لنظام الامتحانات الذي يعتمد علي بنك أسئلة يتم تصحيحها عن طريق الحاسب الاّلي. وأكد كذلك أن تغيير نظم الامتحانات هو مواجهة حقيقية لمشكلة الملازم. واستعرض مجلس جامعة القاهرة ما انتهى إليه تقرير المحقق القانوني للجامعة ، فيما نسب إلى الدكتورة عزيزة محروس عميدة كلية طب بيطري، وما انتهت إليه التحقيقات، بالإحالة إلى مجلس التأديب وإلى النيابة العامة. ووافق المجلس على إقالة العميدة ، وذلك تطبيقًا للمادة 43 لسنة 2014 المعدلة في قانون تنظيم الجامعات. وناقش مجلس الجامعة تقريرًا عن أداء مستشفى قصر العيني الفرنساوي، وأشاد المجلس بالمجهودات التي تتم لتطوير أداء المستشفى إداريًا وماليًا وعلاجيا.
وأعرب المجلس عن تقديره للمملكة العربية السعودية الشقيقة وخادم الحرمين الشريفين للمساهمة في تطوير قصر العيني القديم. واستعرض مجلس الجامعة ما يتم من تجهيزات لإعادة ساعة جامعة القاهرة إلى سابق عهدها،والتي شملت إزالة العشوائيات حولها وتلميع الأجراس، وإعادتها للون الطبيعي وإضاءتها، إلى جانب إقامة متحف خاص بها، كما استعرض المجلس دراسة مشروع لكلية الهندسة يرتبط بإنشاء شبكة ضوئية لربط ساعة الحرم الجامعي بساعات أخرى كانت تدق معها في توقيت واحد مثل ساعة قصر العيني. وناقش مجلس الجامعة مشروعا عرضه د. سعيد ضو نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لإحياء رابطة خريجي الجامعة من خلال موقع إليكتروني باللغتين العربية والإنجليزية (أون لاين) ، يجتمع من خلاله الخريجون وتتحقق فيه عملية التواصل بينهم من ناحية، وبينهم وبين الجامعة من ناحية أخرى، ومن خلاله كذلك يتم تقديم الخدمات الجامعية إلى الخريجين وكذلك خدمات الخريجين للجامعة . وكان المجلس قد استهل الاجتماع بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء الوطن من الشرطة والجيش والمواطنين الذين راحوا ضحايا للعمليات الإرهابية.
أ ش أ