بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
كتب – خالد المصرى
فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى رفع معدلات تنفيذ الأحكام القضائية ، من خلال ملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين وذوى الأحكام المتعددة، بما يحول دون سقوطها ترسيخاً لمبدأ سيادة القانون، ولا سيما الأحكام الصادرة لصالح البنوك والشركات وهيئات الدولة المختلفة ضد المدينين المحكوم عليهم الهاربين من سداد مديونياتهم حماية للإقتصاد القومى.. فقد تمكنت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام بالإشتراك والتنسيق مع إدارات البحث الجنائى بمديريات الأمن المختلفة خلال شهر فبراير الماضى من تنفيذ (159) حكم قضائى متنوع لصالح البنوك والشركات .. وذلك على النحو التالى:
تنفيذ (148) حكماً قضائياً بإجمالى مديونية بلغت (2,671,850 إثنان مليون وستمائة وواحد وسبعون ألف وثمانمائة وخمسون جنيهاً ) لصالح (11) بنك ، وتنفيذ (11) حكماً قضائياً لصالح (3) شركات .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجارى إستمرار الحملات الأمنية لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة تجاه المحكوم عليهم.
