بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
كتب / ناريمان خالد
أكد عبد الحميد ممدوح مرشح مصر لمنصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية إن هناك توافق عالمي علي إتاحة الفرصة لاختيار مرشح من إفريقيا لشغل هذا المنصب الدولي الرفيع حيث تعد القارة الوحيدة التي لم تحظي بهذا الشرف منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية عام 1995، وهو ما يزيد من أهمية اختيار مرشح كفء للمنصب خاصة في ظل تعالي مطالب الإصلاح حيث نحتاج لمدير عام علي دراية كاملة ومعرفة بقواعد منظمة التجارة العالمية ولا يكفي ان يكون علي دراية بالقواعد الدبلوماسية والسياسية فقط، خاصة ان المدير العام والسكرتارية الفنية للمنظمة عليهم دور كبير للقيام بدور الوسيط المحايد بين الدول الأعضاء التي ستقود عمليات الإصلاح والمفاوضات الخاصة بإعادة تشكيل النظام التجاري العالمي ولذا يجب ان يتحلي بنظرة تحليلية للمشكلات والعوائق.
جاء ذلك في تصريحات صحفية قبيل توجهه لمدينة الخبر السعودية للمشاركة في اجتماعات مجموعة التجارة والاستثمار التابعة لمجموعة العشرين التي تعقد يومي الأحد والاثنين الموافقين 8 و9 مارس الحالي يليها اجتماعات لنواب قادة المجموعة يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 10 و11 مارس الحالي.
وحول أهمية الدفع بمرشح يمثل إفريقيا والدول النامية لمنصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية أكد عبد الحميد ممدوح ان الدول الكبري لديها القدرة علي الدفاع عن مصالحها أما الدول النامية فليس لديها تلك القدرات وتحتاج إلي مظلة منظمة التجارة العالمية وما تتبناه من قواعد تجارية لحماية مصالحها وحتي لا تعاني من سيطرة الدول الكبري، ولذا نحتاج لتكتل الدول النامية ومشاركتها بقوة في خطط إصلاح النظام التجاري العالمي وعدم ترك الساحة للدول الكبري لفرض رؤيتها ومصالحها، وحتي نحقق توازن بين مصالح الكبار والدول النامية نحتاج لوجود مدير عام لمنظمة التجارة العالمية يتمتع بالدراية الكاملة حول منظومة اتفاقيات تحرير التجارة العالمية وكيفية بناء النظام الحالي وسبل إصلاحه وفق المتغيرات الراهنة مع الحفاظ علي الهدف الرئيسي من إنشاء منظمة التجارة العالمية وهو تعميق التعاون والتكامل لتحقيق التنمية الاقتصادية لجميع الدول الأعضاء بالمنظمة.
وعن سبب المشكلات التي تواجه النظام التجاري العالمي حاليا قال إن فشل مفاوضات جولة الدوحة أخلت بتوازن النظام التجاري العالمي فهو مثل أي بناء قانوني يحتاج لمحركين الأول دور تشريعي يتمثل في المفاوضات والاتفاقيات التي تتولاها الدول الأعضاء ودور قضائي يتمثل في آليات حل المنازعات التجارية بين الدول ولذا مع إخفاق جولة الدوحة عطل الدور التشريعي للمنظمة.
وأضاف إن التجارة الدولية مهمة جدا لمصر وإفريقيا فهي محرك أساسي للنمو والتنمية الاقتصادية وتفوق أهميتها الأولويات التي تضعها الدولة، التي بالفعل تؤمن بحرية التجارة وتنافسية الاقتصاد وألا لماذا كانت اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية لإفريقيا، كما أن الاقتصاد المصري يحتاج لاستقرار القواعد التجارية الحاكمة نظرا لعلاقة الاستثمار القوية بالتجارة فلن يأتي مستثمر للسوق المحلية ألا إذا كان هناك استقرار ببيئة الأعمال وقدرة علي التنبؤ بأفاق حركة التجارة ليس الآن فقط وإنما لسنوات.
من ناحية اخري أكد ان ما تقوم به مصر من إصلاحات يحظي بتقدير المجتمع الدولي الذي يدرك حجم التحديات التي مرت بها القاهرة في السنوات الأخيرة والأهم ما قامت بتنفيذه من مشروعات قومية مثل مشروعات تطوير محور قناة السويس والتي تجعل من مصر مركز عالمي لخدمات التجارة العالمية وبما ينعكس ايجابيا علي نمو الاقتصاد القومي، وهو ما يزيد من أهمية إسراع الدولة في تنفيذ خطط تحديث قطاع الخدمات سواء التمويلية أو اللوجستية إلي جانب الاهتمام ببرامج تدريب الثروة البشرية خاصة العاملة في جميع قطاعات منظومة الخدمات باعتبارها من أهم مدخلات العملية الإنتاجية لقطاعي الصناعة والزراعة، كما يتزايد دورها في ظل اقتصاد المعرفة.
ودلل علي أهمية تحديث قطاع الخدمات بأن مصر تعد سادس أكبر منتج علي مستوي العالم للخضراوات الطازجة وبسبب انخفاض كفاءة قطاعات الخدمات اللوجستية وعدم تطور عمليات جني المحاصيل الزراعية وتخزينها تقدر الدراسات حجم الفاقد من إنتاج الخضراوات بنسبة تتراوح بين 30 و40% من إجمالي المحصول وبالتالي فان هذه الإنتاجية الضخمة للقطاع الزراعي لا تنعكس علي أرقام صادرات مصر أو في سد كامل احتياجات السوق المحلية
