
كتبت – ألاء شوقى
أكد الخبير المصرفى وليد عادل رئيس إدارة مخاطر التجزئية المصرفية والديون المتعثرة بالمصرف المتحد فى تصريحات خاصة لبوابة ( الوطن المصرى ) قضية الديون المتعثرة تشغل الكثير من عملاء البنوك خاصة المتعثرين منهم وإزاء هذا الإهتمام وتلك الأهمية كان لابد لنا من التصدى لهذه المشكلة وتناولها بشئ من التفصيل لكل يعرف كل عميل متعثر أو غير متعثر ما له وما عليه ، كان لابد أولاً من التعريف بماهية الديون المتعثرة :
قال وليد عادل أن المديونيات المتعثرة هى عدم قدرة المقترض على سداد التزاماته لأكثر من قسط فى مواعيدها المحددة .
أما بالنسبة للأشخاص الاعتبارية (المؤسسات والشركات) فتنشأ نتيجة زيادة الالتزامات عن الأصول إما نتيجة قصور فنى وتقنى للشركة أو نتيجة فشل فى الإدارة المالية وسوء تقدير لآليات البيع والتسويق وانتهاج سياسات تكليفية غير فعالة ، ويتم مواجهة هذه الديون بانشاء مخصصات لها لحين البت فيها قانونيا ولكن بنسب محددة تحدد من قبل لوائح الشركات أو بقوانين يسنها البنك المركزى بالنسبة للبنوك وتؤدى إلى خسائر أو ديون معدومة تؤثر على ربحية المؤسسة بشكل نهائى
وعن أسباب تعثر عملاء التجزئة المصرفية أوضح رئيس إدارة المخاطر والديون المتعثرة بالمصرف المتحد أنه يوجد العديد من الأسباب التى تؤدى إلى تعثر عملاء التجزئة المصرفية وهى كالاتى :
غياب الوعى والثقافة المصرفية لمعظم عملاء التجزئة المصرفية من حيث كيفية التعامل مع القروض الممنوحة لهم حيث تقل متابعة حالة مديونية العميل وسداد الاقساط منذ بداية منح القرض وحتى ظهور حالة التعثر.
عدم الاشارة من خلال مسئولى خدمة العملاء للعميل عند منح القرض بجميع تفاصيل القرض (مبلغ القسط + موعد سداد القسط + بالاضافة الى ضريبة الدمغة الحكومية المقررة فى نهاية كل ربع سنه)
وجود تضارب فى المعلومات التى يتلقاها العميل من خلال مسئولى خدمة العملاء بالبنك وإدارة التحصيل و التسويات المسئولة عن متابعة العميل وحثة على السداد مما قد يؤدى الى فقدان العميل للثقة فى البنك ومن ثم سداد مبالغ اقل من مبالغ المتاخرات الحقيقية المشار اليها.
تعثر العميل فى قسط أو أكثر دون الرجوع إلى الإدارة المختصة بمتابعة مديونيات العملاء لعرض سبب مشكلة التعثر وإيجاد الحلول المناسبة له قبل تفاقم المشكلة وزيادة مبالغ المتأخرات بشكل يعجز عن سداد هذه المتأخرات.
عدم انتظام تحويل راتب العميل أوتحويل جزء منه لسبب ما من خلال جهة العمل الخاصة به ( بالنسبة لعملاء القروض بضمان تحويل الراتب ) حيث يؤدى ذلك إلى احتساب غرامات تأخير على المديونية المتاخرة وبالتالى تؤدى إلى تعثر العميل بدون علمه .
فى بعض منتجات التجزئة المصرفية يتم استخدام العميل القرض الممنوح له فى أغراض أخرى غيرالأغراض الاستثمارية المخصصة للقرض مما يؤدى إلى عدم القدرة على الوفاء بسداد الاقساط فى موعيدها.
وعن دور البنك المركزى المصرى والبنوك العاملة فى حل مشكلة التعثر لعملاء التجزئة المصرفية أكد الخبير المصرفى وليد عادل أن البنوك تقوم حاليا بدعم من البنك المركزى المصرى وما يقدمه من مبادرات لحل أزمات التعثر لعملاء التجزئة المصرفية والشركات على حد سواء حيث تتوجه البنوك بمخاطبة العملاء المتعثرين للحضور إلى مقر الإدارات المختصة للديون المتعثرة وبدء بحث المشكلات و ايجاد كافة الحلول للتخفيف من عبء هذه المديونيات من على العملاء ويتضح ذلك من خلال عمل ( التسويات – الجدولة ) مع التغاضى عن جزء أو كل غرامات التأخير وكذلك نسبة من الفوائد المحتسبة لحل مشكلة تعثر العملاء فى أسرع وقت ممكن.
وعن أهم خطوات الحد من تعثر عملاء التجزئة المصرفية قال خبير المصرف المتحد أن هذه الخطوات تتلخص فى الآتى :
الدراسة الائتمانية لعملاء التجزئة المصرفية عند منح العميل و التأكد من صحة البيانات المقدمة من قبل العميل.
التأكد من أن مبلغ التمويل المطلوب يتماشى مع دخل العميل وبالتالى يوجد مقدرة من جانب العميل فى سداد الاقساط فى موعيدها.
المتابعة اللصيقة للعملاء منذ بداية المنح سواء بالإتصال تليفونيا أو الرسائل النصية التذكيرية و الوقوف على أى سبب قد يؤدى إلى تعثر العميل وعدم القدرة على سداد الأقساط فى مواعيدها.
ايجاد الحلول السريعة للعملاء حديثى التعثر للحد من تفاقم مشكلة تعثر العملاء وزيادة مبالغ المتاخرات.