وأضاف «أباظة» فى تصريحات صحفية أن البنك سيواصل التزامه بتعظيم العائد الاستثمارى للمُساهمين من خلال تعزيز جودة الخدمات المُقدمة للعملاء ودعم خططهم الاستثمارية وأهدافهم المالية.
وتابع «أباظة»: «عام 2020 هو نقطة تحول للاقتصاد المصرى، خاصة أن هناك عدة نقاط أبرزها تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية، وكذلك توافر الدولار بالسوق وانخفاض سعره خلال الفترة الأخيرة مقابل الجنيه، وتحسن موارد النقد الأجنبى من السياحة والتحويلات الخارجية وقناة السويس، والسوق المصرية تمثل ميزة تنافسية للمستثمرين الأجانب مقارنة بباقى الدول فى ظل موقعها الجغرافى وعدد السكان».
وعن خطط البنك التوسعية في الخارج والداخل أكد حسين أباظة : نسعى للتوسع فى قارة إفريقيا خلال الفترة الأخيرة فى ظل توجه الدولة للتوسع فى القارة السمراء وزيادة التنمية والعلاقات التجارية المشتركة لا سيما التصدير إلى إفريقيا خاصة عقب «تعويم الجنيه» وما تبعه من ارتفاع فى أسعار السلع المستوردة، وبالتالى شجع ذلك الشركات على التصدير، وهو التوجه الذى تدعمه الاتفاقيات الدولية المشتركة مع مصر ومنها اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية والكوميسا مثلا.
ونهتم مبدئيا بالنظر إلى دول شرق إفريقيا- كينيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا حيث إن هناك اتفاقيات تحكم التبادل التجارى معها، وبصفة عامة التصدير إلى إفريقيا «أسهل».
وأضاف : حددنا كينيا كنقطة بداية للتواجد من خلالها فى إفريقيا، حيث حصلنا مؤخرًا على موافقة البنك المركزى المصرى للتواجد هناك من خلال الاستحواذ على أحد البنوك الكينية بواقع 51% من رأسماله، وما سندفعه سيدخل فى شكل زيادة رأسمال البنك الكينى، وننتظر الرد وموافقة السلطات المختصة هناك وهو البنك المركزى، لكن لن نذكر اسم البنك وحجم الصفقة إلا عقب الحصول على الرخص بالموافقة، خاصة أننا مدرجون فى البورصة.
و لدينا مكتب تمثيل فى إثيوبيا حصلنا على موافقته منذ يوليو الماضى، وهناك زميلة مصرية تعمل هناك، وننتظر التوسع هناك إذا سمحت السلطات الإثيوبية للبنوك الأجنبية للعمل فى أراضيها بشكل كامل، حيث يمكن الانطلاق من خلال مكتب التمثيل وقتها فى ظل تواجدنا السابق، وهناك شركات مصرية تعمل بالسوق الإثيوبية ويمكن أن نعمل معها هناك.
و على النطاق المحلى سيواصل البنك التجارى الدولى التزامه بتعظيم العائد الاستثمارى للمُساهمين من خلال تعزيز جودة الخدمات المُقدمة للعملاء ودعم خططهم الاستثمارية وأهدافهم المالية. كما يعمل البنك على تنفيذ استراتيجيات النمو التى تَرقى لتوقعات المساهمين من خلال تبنى نموذج أعمال يرتكز على المحافظة على جودة الأصول وتعظيم الربحية بغض النظر عن الأوضاع المُتغيرة التى تطرأ على مناخ الأعمال. وسيواصل البنك ضخ الاستثمارات لتطوير نُظم مُعالجة وتحليل البيانات وتحديث البنية التكنولوجية للبنك وتزويده بأحدث ما توصلت إليه التقنيات الرقمية والآلية فى قطاع الخدمات المصرفية، وذلك بالتوازى مع التطوير المُستمر لقُدرات ومهارات فريق العمل.