بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
د. ياسمين فؤاد : حريصة على أموال المستثمر ولابد أن نهيئ المناخ له
المستثمر وليد فيدة : قدمنا كل ما طلبوه منا للموافقة على المشروع وأسالو وزير التنمية
تقرير – خالد عبد الحميد
استكمالاً لما نشرته “الوطن المصرى” الأسبوع الماضى تحت عنوان (بلاغ للرئيس : وزيرة البيئة ترفض استثمارات بـ 10 مليارات دولار والقضاء على القمامة فى مصر) والذى كشفنا فيه قصة الإجتماع الذى لم يكتمل بين عدد من المستثمرين العرب والأجانب وبين وزيرى البيئة والتنمية المحلية بسبب انسحاب الوزيرة ياسمين فؤاد ومغادرة قاعة الإجتماع بعد دقيقتين من الاجتماع وتفاصيل أخرى كثيرة تضمنها التقرير الذى قمنا بنشره ورفعنا وقتها الأمر لقمة القيادة السياسية فى مصر الرئيس عبد الفتاح السيسى ، قامت وزيرة البيئة بالرد على ما نشر فى إحدى برامج التوك شو أكدت فيه حرصها على أموال المستثمرين وضرورة التأكد من التزامات الدولة تجاههم.
وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنه يجب على الدولة أن تهيأ المناخ للاستثمار فى منظومة تدوير المخلفات وأن مقترح الشركة الإيطالية كان تحويل المخلفات إلى طاقة وهذا يتطلب من الحكومة إعداد تعريفة مثل تعريفة الكهرباء لتحويل المخلفات الى طاقة تقوم الدولة بشرائها وكنا ندرس هذا الأمر .
واستطردت قائلة : المستثمر الإيطالى حضر فى شهر اغسطس الماضى واجتمع معنا وأوضحنا له وقتها أننا ” شغالين” على التعريفة وعندما يتم الإنتهاء منها سنبلغكم بذلك ولكن لو كان لديكم مقترحا فنياً بتقنية يمكن إرساله إلينا ، ولا نستطيع التوقيع على اتفاقية أو مذكرة تفاهم دون أن نعرف قيمة السعر ” لازم أعرف هشترى من المستثمر الحاجة بكام ومنين”.
وأضافت : فى شهر فبراير الحالى حضر المستثمر مشكوراً ومعه الخبير الإيطالي ولم يكن معهم مقترح فنى يقدموه لنا ، ودورنا أن نتحقق من جدية التقنية وعلمنا أن الشركة الإيطالية حديثة النشأة فى أغسطس 2018 وفى اجتماعنا مع المستثمرين الأسبوع الماضى طلبنا بريزينتيشن للإطلاع عليه فلم نجد معهم ذلك ، وأن ما تم عرضه “شوية كلام” فقط ، ووجدنا أن هذه التقنية لطيفة ولكن لم يتم اختبارها فى دول أخرى ومع ذلك قلنا ممكن نجربه عندنا بشرط أن نتحقق من أن الأرقام المعلنة صحيحة وأن هذه التقنية ستحصل على كمية مخلفات معينة نستخرج منها الطاقة.
وقالت : في مصانع المخلفات ممكن الدراسة الفنية تكون صحيحة ولكن لو المدخل الخاص بكمية ونوع المخلفات لم يصل للمصنع .. هنا ستحدث الخسائر .
وأضافت الوزيرة : كنت محتاجة يوضح لنا المستثمر بعض أمور فنية وتقديم نمازج للمحافظات التى سينفذ فيها المشروع قبل التوقيع معه
ونفت ياسمين أن تكون قد تسببت فى تعطيل المشروع وقالت ” نحن فى انتظار التعريفة ” !
وعقب على ذلك رجل الأعمال والمستثمرالسعودى وليد فيدة رئيس مجلس إدارة شركة فيدة لتدوير المخلفات قائلا : التعريفة اتفقنا عليها من قبل وهى أن تكون 8 سنت على الكيلو وات وخلال اجتماعنا مع وزير التنمية المحلية فاوضنا سيادته فى الهبوط بالسعر لمصلحة الدولة فوصلنا فى الاتفاق إلى أن يكون السعر 6 سنت بدلاً من 8 سنت ونزلنا إلى 25 % من القيمة المتفق عليها والتى سنبيع بها الطاقة .
وكشف المستثمر السعودى أن وزارة البيئة وافقت علينا كمستثمرين ووصفت مشروعنا بأنه يقدم طاقة وتقنية عالية جداً .
وقد أرسلنا خطاب رسمى تضمن تطبيق التقنية فى عدة دول أوروبية وأسيوية وأمريكية ارسلناه لوزير التنمية المحلية وذكرنا فيه أيضا أن هذه التقنية معمول بها منذ عدة سنوات .
وقدمنا كل التوضيحات اللازمة وتقرير كامل شامل يغطى كافة ما أشارت إليه معالي الوزيرة .
وردت الوزيرة أن التقرير وصل بالفعل إلينا بعد يومين من الاجتماع وشرح الردود على التقنية ولكننا نحتاج للتأكد من أن ما جاء به يمكن أن يطبق فى الواقع المصرى ، وأنه خلال يومين سنقوم بالرد على هذا التقرير وملاحظاتنا عليه ومن الممكن أن نجتمع مرة أخرى .
وقالت أنه وحتى يضمن المستثمر استثماراته لابد أن نتأكد من التقنية وأننا كدولة علينا أن نتأكد من كمية المخلفات التى سنقدمها للمصانع وقال رجل الأعمال وليد فيدة ما قدمناه من تقرير يتضمن شرحا كاملاً لكل الأمور الفنية وقد اشترك علماء فى إعداده وتجهيزه .
كما قدمنا لوزارة التنمية المحلية صوراً من المصانع التى تستخدم هذه التقنية فى الخارج وتاريخ إنشائها .
وأضاف نحن كيان استثمارى كبير ولدينا سوابق أعمال تشهد بحجم شركتنا فى السوق وبطبيعة الحال لا يفوتنا ونحن مقدمين على مشروع بهذا الحجم فى مصر ألا نكون مستعدين له ورقياً وفنياً ومالياً ، وقدمنا كل ما طُلب منا لمعالى وزيرة البيئة ومعالى وزير التنمية المحلية وننتظر الرد.
ولنا كلمة :
نشرت “الوطن المصرى” منذ أيام تقريراً صحافياً مفصلاً عن القضية ، واليوم ننشر رد وزيرة البيئة على ما نشر ، ثم تعقيب المستثمر السعودى على رد الوزيرة ، وهنا لابد أن نشير إلى بعض الأمور البسيطة التى لا نتمنى أن تعكر الصفو العام وتؤثر على هذا المشروع الكبير الذي وبحق تحتاج إليه مصر ، لاسيما أنه باستثمارات تتخطى 10 مليارات دولار يمكن أن تمثل إضافة قوية للاستثمار الأجنبي فى مصر .
الأمر الأول الذى لفت نظرنا فى رد معالى الوزيرة تأكيدها على أنها حريصة على أموال المستثمرين ! وضرورة أن يكون المناخ مهيأ فى مصر لهذا المشروع ! ثم تأكيدها على ضرورة أن يتم تحديد التعريفة وأنها بدونها لا يمكن لها أن توقع على أى اتفاق أو بروتوكول وهنا نسأل ما ذنب المستثمر أن ينتظر منذ شهر أغسطس 2019 وحتى منتصف فبراير 2020 حتى تقوم الحكومة بتحديد التعريفة .. أكثر من ( 6 أشهر ) وما زال البحث جارياً عن التعريفة داخل أروقة الحكومة التى من المفترض أنها تشجع الاستثمار وتهيأ المناخ والبيئة المناسبة لجذبه ! هل مطلوب من المستثمر الأجنبي أن ينتظر سنوات لحين تحرك المسئولين ووضع تعريفة للكيلو وات من الطاقة التى ستقوم الحكومة بشرائها من المستثمر ، ثم إن المستثمر نفسه رد على هذا الجزئية بقوله أن هناك مفاوضات جرت بينه وبين وزير التنمية المحلية حول تعريفة وسعر كيلو الطاقة وبعد أن عرضت الشركة المستثمرة 8 سنت ثمناً للكيلو الواحد من الطاقة طلب وزير التنمية المحلية تخفيضها إلى 6 سنت ووافقت الشركة ، فكيف تقول معالى الوزيرة أنها تنتظر وضع تعريفة لسعر الكيلو من الطاقة .. أمور مبهمة وغير مفهومة توضح غياب التنسيق بين وزارات وأجهزة الدولة .. والدولة هى التى تدفع ثمن هذا التخبط من ضياع لمئات من المليارات فى استثمارات نلفظها بأيدينا ونحن أحوج ما يكون إلى ملياراً واحداً منها .
وقد حصلت الجريدة على كافة المستندات التى تثبت صحة موقف المستثمر الأجنبي بما فيها التقرير الموجود الآن على مكتب وزيرة البيئة ، ونُشهد الله أننا نتبنى هذه القضية من أجل الدولة المصرية ومن أجل دعم الاستثمار فيها دون أن يكون لنا مصلحة شخصية من قريب أو بعيد بأيا من أطرافها ولن نترك هذه القضية حتى نعلم ما سيتم فيها وقد رفعناها للقيادة السياسية التى تواصل العمل ليل نهار من أجل مصلحة الوطن والمواطن المصرى ، ومن غير المقبول أن نترك الرئيس بمفرده يحارب في ميدان التنمية ودعم اقتصاد مصر دون أن نكون داعمين له حتى لو تعرضنا لمضايقات مع بعض المسئولين الذين ربما لا يقدرون حجم المسئولية الملقاة على عاتقهم .
وللحديث بقية
