بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
المستثمرون: استجابنا لدعوة الرئيس وحضرنا لبناء مصانع فى بلدنا الثانى مصر واصطدمنا بالمسئولين
ممثل الشركة الإيطالية : حضرنا نحمل الخير لمصر .. نقضى على النفايات وننتج كهرباء وأسمدة
تقرير يكتبه – خالد عبد الحميد
هل نحن جادون فى جذب الاستثمارات العربية والأجنبية إلى مصر ؟..
سؤال كان لابد أن نبدأ به هذا التحقيق المهم الذى يمس حياة ومستقبل واقتصاد المصريين .. ويمس الرئيس عبد الفتاح السيسى شخصيا الذي يجوب البلاد شمالا وجنوبا .. شرقاً وغرباً لدعم الاقتصاد ودعوة المستثمرين الأجانب لاستثمار أموالهم فى مصر .
لقد أكد الشيخ بندر العامري رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي ، فى وقت سابق أنه مستعد من خلال شركته لضخ استثمارات بقيمة 15 مليار جنيه في مدينة العلمين الجديدة ،
وكشف بندر العامري عن أنه اجتمع مع الرئيس السيسي منذ فترة في حضور عدد من المستثمرين، وخلال هذا الاجتماع استفسر الرئيس السيسي حينها عن سبب توجه المستثمرين السعوديين باستثماراتهم الكبرى خارج المملكة العربية السعودية إلى دول لا يحصلون فيها إلا علي 5 أو 6% عائد علي الاستثمار بينما في مصر يتوفر عائد علي الاستثمار يزيد عن 20% ؟
وأوضح أنه قال حينها في اجتماع الرئيس السيسي إن المستثمرين السعوديين يريدون بيئة استثمارية جاذبة، وقوانين تحسن من مناخ الاستثمار، وبيئة يتوفر فيها أيضا الالتزام بالاتفاقيات والعقود بين الدولة والمستثمر .
وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي عقّب حينها بأنه سوف يعمل علي تحقيق تلك المطالب .
وفى مناسبة أخرى وجه “السيسي” حديثه للمستثمرين الأجانب قائلاً : ” لو لم يتم الاستثمار في بلاد مثل مصر .. الإرهاب اللي فيها هيطلع عليكوا في شكل هجرة غير شرعية وغيرها من الطرق” ،
مشيراً إلى أن مصر تتحرك بقوة في مجال الصناعة والزراعة والطاقة، رغم التحديات الكبيرة
وهنا وأمام هذه التصريحات كان لابد أن نقف .. و( نقطة ومن أول السطر ) .
الرئيس السيسي لا يجد فرصة فى الداخل أو الخارج إلا ويدعوا فيها المستثمرين لضخ استثماراتهم فى مصر .. وعلى الجانب الآخر هناك مسئولين كبار بحجم وزراء يجهضون هذه المحاولات الرئاسية .. نعم يجهضون تلك المحاولات ربما عن عمد ، وربما بإهمال وعدم تقدير للموقف وفى الحالتين لابد من محاسبة لهؤلاء المسئولين الذين ساهموا بتصرفاتهم غير المسئولية فى ” تطفيش المستثمرين ” الذين لبوا دعوة الرئيس وهرولوا باستثماراتهم إلى مصر لضخ مئات المليارات فى شرايين اقتصادنا الذى كان قاب قوسين أو أدنى على الإنهيار بعد كارثة 2011 .
الواقعة الكارثية التى نحن بصددها الآن بطلتها وزيرة البيئة ياسمين فؤاد وأطرافها مستثمرين إيطاليين وسعوديين وأردنيين ومصريين حضروا إلى مصر لإنشاء مصانع لتدوير القمامة فى كل محافظات مصر باستثمارات تتخطى 10 مليارات دولار .
أما عن المشروع فهو إنشاء مصانع لتدوير القمامة والمخلفات فى 8 محافظات كمرحلة أولى ، ويتحمل كافة تكاليف المشروع الشركاء العرب والأجانب
وتم الاتفاق بين وزارة البيئة والتنمية المحلية مع شركة التمكين الكيميائية الإيطالية ببناء مصانع في المحافظات لتدوير النفايات وانتاج كهرباء وميثانول وسماد وتم تسليم الدراسات الأولية للمشروع لوزارة البيئة ، وتم التفاوض مع شركة فيده لتدوير النفايات بأن يكون سعر الكيلو وات ٦ سنت أقل من التعريفة المعلنة وهى ( ٨ سنت ) وتقدر تكلفة كل مصنع حوالي ٢٥٠ مليون دولار امريكي .
هذا الاتفاق المبدئي تم منذ حوالى 7 أشهر وطالب المستثمرون من وزارتى البيئة والتنمية المحلية تحديد أماكن مقالب النفايات ومساحة الأرض لبناء المصانع بجانب الموقع
للقضاء على مشكلة النفايات التى تعانى منها مصر، وانتاج الكهرباء من المصنع وبيعه لشركة الكهرباء وقد عرضت الشركة المستثمرة شراء الأراضى التى سيقام عليها المصانع دون أن تتحمل الدولة أى أعباء مالية .
وعن فائدة هذا المشروع لمصر يتحدث المهندس وليد موسى فيده مدير عام شركة الفيدة لتدوير النفايات بالمملكة العربية السعودية قائلاً : هذا المشروع يحمل الخير لمصر حيث أنه من ناحية يساهم بقوة فى القضاء على مشكلة القمامة والتخلص من النفايات التى تعانى منها مصر منذ وقت طويل ، ومن ناحية أخرى انتاج سماد عضوى للأراضى الزراعية ، بالإضافة إلى إنتاج الكهرباء من مصانع التدوير التى سيتم إقامتها على نفقتنا ، وكذا تشغيل الآلاف من شباب مصر فى كافة المصانع التى كان من المقرر تدشينها فى مختلف المحافظات.
مشيراً إلى أن حجم الاستثمار فى هذا المشروع قد يصل إلى ١٠ مليارات دولار إذا ما تم تعميمه فى كل محافظات مصر المشروع علي كافه المحافظات وحسب الكميات المتاحة من وزارة التنمية المحلية .
وقال الشريك المصرى المهندس محمد الحسيني أن الشركة تتفاوض مع وزارة البيئة منذ أكثر من 7 أشهر وتقابلنا خلالها مع مساعد وزير التنمية المحلية خالد قاسم ، وكذا مساعد وزيرة البيئة خالد الفرو واتفقنا على الأساسيات وقامت وزارة البيئة بدراسة المشروع وطلبوا ضرورة حضور الشريك الإيطالي إلى مصر للإجتماع معه ، ورغم أن مستر بورونو رئيس مجلس إدارة كبرى الشركات الإيطالية والتى تبلغ استثماراتها 77 مليار دولار كانت لديه ارتباطات عديدة إلا أننا أقنعناه بضرورة الحضور بناء على رغبة الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة البيئة ، بالفعل لبي الدعوة وحضر إلى القاهرة منذ ثلاثة أيام ومعه الشريك السعودى المهندس وليد موسى ، ومستثمر إيطالي – أردنى المهندس سامى سرحان ممثل الشركة الإيطالية وجلس ثلاثتهم مع وزيرة البيئة ياسمين فؤاد ، ووزير التنمية المحلية اللواء محمود شعرواى وعن هذا الإجتماع يحدثنا المستثمر المهندس سامى سرحان قائلا : منذ الوهلة الأولى للإجتماع وجدنا تعالياً من وزيرة البيئة لا تتحدث إلا قليلاً جدا وأجلستنا أمامها وكأننا تلاميذ أو موظفين لديها وطلبت من مستر برورنو رئيس مجلس الإدارة ترجمة بعض المكاتبات والأوراق وعندما تحدثت مع معاليها بأن الترجمة يمكن لأى مترجم تابع للوزارة القيام بها فوجئت بتغير ملامح وجهها وفجأة قامت من مقعدها وتركت الإجتماع وسط ذهول المستثمرين وتبعها مستشارها ووزير التنمية المحلية ، ولأننا كعرب يمكن أن نتحمل تصرفات من هذا القبيل إلا أن موقفنا أمام الشريك المستثمر الإيطالي كان موقفا لا نحسد عليه وتصببنا عرقاً وخجلاً مما قامت به الوزيرة التى ضربت عرض الحائط بكرم الضيافة الذي يتسم به الشعب المصرى المضياف ، ثم الإستثمارات التى حضرنا بها لمصر للإستثمار فى بلدنا الثانى وتلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى نرى ونسمع ما يقوم به من مجهودات فوق طاقة البشر لدعم الإقتصاد المصرى وإعادة قوة مصر السياسية والاقتصادية إلى سابق عهدها وربما أفضل مما كانت عليه .
ووجه المستثمر حديثه للرئيس السيسى قائلاً: فخامة الرئيس دعوتنا لنستثمر فى بلدنا الثانى مصر ، ولبينا الدعوة وحضرنا لضخ المليارات فى مشروعات صناعية ، إلا أننا فوجئنا بمسئولين لا يعنيهم الشأن المصرى ولا جذب الاستثمارات ، رغم ما تقومون به فخامتكم من جهود جبارة لدعم اقتصاد مصر .
هل يرضيكم سيادة الرئيس الإهانة التى تعرضنا لها فى بلدنا الثانى من مسئولة فى الحكومة المصرية ؟
ورغم ما حدث نحن مصرون على التواجد فى بلدكم والاستثمار فيها .. لأنها مصر قلب العروبة النابض.
فخامة الرئيس نستغيث بكم لانقاذ استثماراتنا قبل أن نفقد الأمل ونعود إلى بلادنا وهو ما لا نتمناه أبداً .
و” الوطن المصرى “ من جانبها ترفع هذه القضية الخطيرة إلى مكتب الرئيس ليأمر بالتحقيق فيها ونحن على ثقة أنه إذا من أحيط بها علما لن يسكت على ما حدث وسيحاسب المسئول المقصر ، بإعتبار أن مصر لدى الرئيس أهم من أي مسئول .
وبطبيعة الحال نفتح صفحاتنا للطرف الآخر وزيرة البيئة للرد على ما نشر استجلاءا للحقيقة وربما لديها معلومات قد تكون غائبة عنا وقت النشر مع التأكيد على أن ما دفعنا للنشر هو مصلحة مصر وفقط ، حتى لو كان هذا الهدف يصطدم بمسئول أو يغضبه فنحن جهة إعلامية وطنية معاونة للرئيس وفى ذلك لا نخشى من أحد .. هكذا تعلمنا من رمز الدولة المصرية وقائدها الرئيس عبد الفتاح السيسى .
وللحديث بقية ،،،
