بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
الخنزيرة” ومنظمات حقوقية تقود حملة ممنهجة لنشر الفوضى فى مصر”
الخارجية المصرية : ليس من المقبول استغلال “حقوق الإنسان” لتحقيق مآرب سياسية
محام بالنقض : رسالتى لنشطاء السبوبة : ” عايزين عدالة .. بطّلوا عمالة ”
منسق التحالف المصري : منظمات حقوقية تتحالف سياسيًّا مع قطر وتركيا ولديها موقف سياسي من النظام المصري
المجلس القومى لحقوق الإنسان .. يساريين .. وإخوان
تقرير يكتبه – خالد عبد الحميد
تتعرض مصر لهجمة شرسة تقودها منظمات حقوقية دولية موجهة لإظهار الدولة المصرية بمظهر المعادية لحقوق الإنسان بهدف تأليب العالم ضد مصر سعياً لإسقاط النظام والدولة واستئناف المشروع الإستعمارى الذى توقف فى 30 يونيه 2013.
وقد اشتد هجوم تلك المنظمات ضراوة مع إقتراب ذكرى 25 يناير 2011 لتمهيد الطريق وتهيئة الأجواء – من وجهة نظرهم – لعمل ثورة جديدة فى مصر وتأليب الشعب على نظام الحكم مستغلين بعض الأخطاء والتجاوزات الفردية الموجودة فى أي دولة مستقرة فى العالم .
لقد سعت تلك المنظمات المشبوهة لتسليط الضوء على مصر هذه الأيام ونسج الأكاذيب والأباطيل من شاكلة الإختفاء القصرى والإعتقال والسجن بدون محاكمات لإستعداء العالم ضد مصر ، وكانت ولا تزال عناصر جماعة الإخوان الإرهابية هى الجهة التنفيذية لهذا المخطط المشبوه ، فقد سخرت آلاتها الإعلامية وقنواتها الفضائية لتنفيذ مخطط إسقاط مصر ، حيث تبارت قنوات ( الجزيرة ، ومكملين ، والشرق ، والبي بي سي ) فى تخصيص برامج يومية للحديث عن إهدار حقوق الإنسان فى مصر مستعينة بمشاهد ” فوتوشوب” ووقائع قديمة وروايات محدثة وإظهارها على أنها تحدث هذه الأيام وهو أسلوب قديم تستخدمه هذه القنوات
ومع زيادة وتيرة هذه الهجمة يطفو على السطح الدور الذى يلعبه المجلس القومى لحقوق الإنسان والذى نعتبره المقصر الأول فى هذا الملف ، حيث كان ينبغى على هذا المجلس عدم الإكتفاء بمخاطبة الداخل وإقناع المصريين بأن حقوق الإنسان فى مصر مصانة ، بل كان لزاماً عليه أن يصد تلك الهجمة الدولية الموجهة ضد الدولة المصرية من بوابة حقوق الإنسان بالأدلة والبراهين والبيانات الحاسمة التى تقطع على مثل تلك المنظمات المشبوهة خط استهداف الدولة .
نحن لا ننظر هنا فيما اذا كان من بين أهداف المجلس القومى لحقوق الإنسان التصدى للهجمات الخارجية التى تتعرض لها الدولة المصرية من بوابة حقوق الإنسان ولكن كل ما كنا نأمله ونطلبه أن يتصدى المجلس بكشف الحقائق للرأى العام العالمى وفى مؤتمر صحفى عالمى لردع وتكذيب تلك المنظمات ، لم يكن مطلوباً أن يزور وفداً من المجلس القومى لحقوق الإنسان بعض السجون المصرية ومعه شخصيات عامة وبرلمانيون .. لم يكن مطلوباً فى هذا الملف أن يزور مصريون السجون المصرية ، هل كان هدف هذه الزيارات أن نثبت لأنفسنا أن السجون المصرية تدار وفقاً للمواثيق والإتفاقيات الدولية ؟ نحن نعلم ذلك علم يقينى ، وكان من المفترض تنظيم زيارات متتالية لكافة وسائل الإعلام الأجنبية المعتمدة فى مصر وكذا مندوبين عن منظمات حقوق الإنسان العالمية لزيارة السجون المصرية للرد على المزاعم والأكاذيب .. هنا وهنا فقط ستكون الرسالة والرد أقوى ألف مرة مما حدث .
ولا يجب أن ندفن روؤسنا فى الرمال اذا ما تحدثنا عن تقاعس المجلس القومى لحقوق الإنسان – المنتهية ولايته – فى القيام بدوره الوطنى بالتصدى لمن يسعى لتشويه ما تم من خطوات مهمة لدعم حقوق الإنسان فى مصر ، ففاقد الشيئ لا يعطيه .. كيف نطلب من مجلس القيام بدوره وهو يضم من بين أعضائه إخوان مسلمين وحركة كفاية و6 إبريل ويساريين ، كما يضم فى عضويته من خرج فى تظاهرات رافعاً شعار ” يسقط حكم العسكر ” .. ماذا ننتظر من مجلس هاجم بعض أعضائه الدولة المصرية فى دكاكينهم الحقوقية .. آما آن الآوان لإعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان المنتهية ولايته منذ أكثر من عامين ولا يزال يرأسه محمد فايق أحد وزراء الرئيس الراحل جمال عبد الناصر – الذى داهمته أمراض الشيخوخة منذ عدة سنوات – ؟!
مصر تواجه تحديات جسيمة وأخطار محدقة من كل اتجاه وإن لم نحسن الإختيار فى شتى المجالات والأماكن سنخسر كثيراً ، لا سيما مع وجود المتربصين بالدولة المصرية .
سعيد عبد الحافظ، منسق التحالف المصري لحقوق الإنسان، أكد أن عدد من المنظمات الحقوقية التي تتحالف سياسيًّا مع قطر وتركيا، لديها موقف سياسي من النظام المصري وتعمل منذ عام 2014 على مهاجمة مصر ومؤسساتها. مشيراً إلى أن هذه المنظمات لا تلتزم بالمرجعية الحقوقية للاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ولا تلتزم كذلك بآليات الرصد والبحث المنهجي في عملها، وتستهدف مصر من خلال مهاجمة جهاز الشرطة والمؤسسة العسكرية والقضاء المصري. وأضاف عبد الحافظ أن هذه المنظمات الحقوقية عمدت إلى اتهام جهاز الشرطة بارتكاب انتهاكات ومخالفات منذ 2014، وبدأت في مهاجمة المؤسسة العسكرية والنيابة والقضاء منذ عام 2018، بعد فشل هجومها على جهاز الشرطة.
محمود عبد السلام المحامى بالنقض والدستورية العليا أشار إلى الدور المشبوه الذى تلعبه قناة ” الخنزيرة ” المحرضة ضد مصر ، وقد استغلت اقتراب ذكرى ثورة 25 يناير لرفع وتيرة هجومها على الدولة المصرية واستعداء الغرب عليها مستغلة حلول الذكرى الـ 71 لإقرار الإعلان العالمى لحقوق الإنسان ، وقد وجهت القناة فريق الإعداد بها ومقدمى البرامج للتركيز على ملف حقوق الإنسان فى مصر وتشويه كل تقدم مصرى فى هذا الملف مستعينين بالفبركة الإعلامية وأنظمة الفوتوشوب لخداع الرأى العام العالمى .
وأضاف : كان من المهنية أن تفتح منظمات حقوق الإنسان الدولية وقناة الجزيرة القطرية ملف حقوق الإنسان فى تركيا وما يقوم به نظام أردوغان النازى بحق شعبه ، كان ينبغى لتلك المنظمات الموجهة أن تدون فى تقاريرها حالة آلاف المعتقلين فى سجون تركيا من القضاه والصحفيين ورجال الجيش وقتل عدد كبير منهم بدم بارد ، كان ينبغى لتلك الأبواق المأجورة أن تدون فى تقاريرها كيف قامت شبيحة أردوغان بتعرية وتشليح ضباط وجنود الجيش التركى علنا فى الشوارع فى مشهد يهدر كل حق من حقوق الإنسان ، وهل نسى العالم ما ارتكبه الجنود الأمريكان فى سجن أبو غريب وجوانتنامو واغتصاب مئات السيدات وتعذيب وقتل الالاف .. اليس فى ذلك إهدار ليس فقط لحقوق الإنسان ولكن لآدمية وانسانية البشر؟! .. لماذا تكيل المنظمات الحقوقية العالمية بمكيالين وهل هذه هى العدالة والشعار الذى ترفعه تلك الكيانات المأجورة ؟!
وقال عبد السلام موجهاً حديثه لنشطاء السبوبة : ” عايزين عدالة .. بطّلوا عمالة ”
وبمناسبة اليوم العالمى لحقوق الإنسان أصدرت وزارة الخارجية المصرية بياناً أكدت فيه أنه لا يزال أمام دول العالم الكثير الذى يتعين تحقيقه لتعزيز الحقوق والحريات الأساسية التى تضمنها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، بما فى ذلك العمل بالتوازى وبإخلاص على كافة المسارات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية دون إعلاء فئة من الحقوق على غيرها، أو استغلال حقوق الإنسان لتحقيق مآرب سياسية ضيقة.
وتابعت: لقد شهد العام الجارى فى مصر تحقيق خطوات بالغة الأهمية نحو الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان، تجسيدًا لما نادت به ثورتا 25 يناير و30 يونيو، وكان من أهم تلك الخطوات إقرار تعديلات الدستور التى رسخت التمييز الإيجابى للمرأة بغرض تمكينها فى مختلف نواحى الحياة، وأضفت صفة الديمومة على التمثيل الملائم للعمال والفلاحين والشباب والمسيحيين وذوى الإعاقة والمصريين المقيمين بالخارج فى مجلس النوابن إلى جانب الإجراءات التشريعية والتنفيذية المتخذة لتمكين تلك الفئات فى مختلف المجالات ذات الصلة بحقوق الإنسان.
كما تضمنت التعديلات الدستورية إقرار نظام الغرفتين فى البرلمان بالنص على إنشاء مجلس الشيوخ، لكى يمثل ضمانة هامة لتطوير السياسات العامة للدولة وترسيخ الممارسات الديمقراطية.
وشهد العام الجارى أيضًا إصدار القانون الجديد للمجلس القومى لشؤون الإعاقة، وإصدار البرلمان قانون تنظيم العمل الأهلى فى مصر بعد عملية تشاورية موسعة، والذى انطوى على إيجابيات كثيرة من أهمها تأكيد إنشاء الجمعيات الأهلية بمجرد الإخطار وتيسير الإجراءات الإدارية والمالية اللازمة لذلك وإلغاء العقوبات السالبة للحرية.
كما يجرى العمل على قدم وساق لوضع اللائحة التنفيذية للقانون على نحو يضمن كفاءة تطبيق الأحكام الإيجابية التى تضمنها، وفى مسارٍ موازٍ، تضع الحكومة اللمسات النهائية لبدء عمل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان التى عُهد إليها وضع استراتيجية وطنية شاملة لحقوق الإنسان، وبناء القدرات المؤسسية وتدريب الكوادر فى هذا المجال، وإدماج حقوق الإنسان فى التعليم، وتنمية الوعى المجتمعى بثقافة حقوق الإنسان، والتعامل مع اللجان التعاهدية والآليات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان.
كما خاضت مصر فى نوفمبر 2019 الجولة الثالثة لعملية الاستعراض الدورى الشامل لمجلس حقوق الإنسان، حيث عرضت خلالها أهم المنجزات والتحديات على الصعيد الوطنى فى مجالات حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية، وتلقت فى إطارها توصيات تعكس الاهتمام الدولى بدعم الجهود الوطنية المبذولة للنهوض بحقوق الإنسان.
وأشارت الوزارة، إلى إن مصر ماضية بخطى جادة وواثقة نحو تعزيز الكرامة الإنسانية المتأصلة لجميع أبناء شعبها، إعمالاً لنصوص دستورها العظيم، واستناداً إلى إدراك ذاتى بأهمية تعزيز حقوق الإنسان لتحقيق التنمية الشاملة، وعلى ضوء الاقتناع بأن الحكومة ملتزمة أمام شعبها أولاً وأخيرا، ستواصل مصر، رغم كل ما تواجهه من تحديات، السعى لبناء دولة ديمقراطية حديثة، تتأسس على قيم المواطنة احتكاما إلى سيادة القانون، وقضاء شامخ ومستقل يضمن المساواة فى الحقوق والحريات والواجبات العامة وعدم التمييز، ويوفر آليات المحاسبة والانتصاف وجبر الضرر.
واختتم البيان: ستظل مصر تمد يدها لسائر الأمم من أجل توثيق التعاون وتبادل الخبرات والدروس المستفادة بهدف تعزيز حقوق الإنسان لجميع البشر، تأسيسًا على الملكية المشتركة لمصر ودول العالم لمبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية”.
وليت الأمر وقف عند الهجمة الخارجية التى تتعرض لها مصر ، بل شاهدنا خلال الأيام الماضية نشاطاً ملحوظاً من نشطاء السبوبة ودكاكين حقوق الإنسان داخل مصر التى سارت على نفس النهج الخارجى ودعمت الحملة التى تشنها عدد من منظمات حقوق الإنسان الدولية ضد مصر بتقارير مغلوطة وبيانات تفتقد للمصداقية بهدف الحصول على الرضا السامى وزيادة أرصدتهم فى البنوك ، ومن هؤلاء الناشط الحقوقى جمال عيد ، الذى دأب على كتابة تقارير مغلوطة ضد مصر وإرسالها للخارج ، وتويتات علاء الأسوانى المسمومة.
وأكاذيب الناشطة الحقوقية عزة سليمان التى سعت للوقيعة بين المسلمين والمسيحيين بالإدعاء بتعرض أسرة مسيحية للضرب والتنكيل بها فى المنيا وقد ردت عليها الكنيسة المصرية بتكذيب روايتها ، مؤكدة في بيان لها أن ما حدث ما هو إلا مشاجرة بين عائلتين مصريتين وليس هناك طائفية فى الحادث ، والناشطة السياسية إلهام عيداروس التى استخدمت منصات السوشيال ميديا لعرض منشوارات تحرض ضد الدولة المصرية .
وليلى سويف والدة الناشط علاء عبد الفتاح التى زعمت أن الأمن منعها من زيارة نجلها فى السجن وأثبتت دفاتر مصلحة السجون قيامها بزيارته 8 مرات أخرها الإحتفال بعيد ميلاده داخل السجن وكانت معها ابنتها .
والناشطة منى سيف التى كتبت بوستات تدافع فيها عن تنظيم بيت المقدس الإرهابى الذى ارتكب مذابح مروعة ضد المصريين فى سيناء وفى أكثر من مكان داخل القطر المصرى ، والناشط الحقوقى بهى الدين حسن الذى سار على نهج الإخوان ووصف ثورة شعب فى 30 يونيو بأنها إنقلاباً ولم يجرؤ حسن على ذكر واقعة واحدة تدين جماعته الإرهابية .
إن استقرار مصر وأمنها نابع من أهلها الذين يسعون بكل الطرق للدفاع عنها والحفاظ عليها ، أما من يسعون لهدمها بتقارير مضللة ويدعون أنهم يحاربون الفساد فهو ما لا يمكن قبوله، وفى زمن الحرب من لم يعمل فى خندق الدولة المصرية فهو خائن الأمر الذى ندعوا فيه كل من ارتمى فى أحضان أهل الشر وأساء إلى مصر أن يعيدوا حساباتهم وترتيب مواقفهم وأن يعودا إلى رشدهم
عليهم اذا أرادو عدالة وديمقراطية أن يبتعدوا عن التقارير المضللة والشائعات والأكاذيب ، عليهم أن يروا الأمور بعينين وليس عين واحدة تري كل شيئ سيئ ، هناك ايجابيات وانجازات كثيرة تمت في مصر وأخرها تدبير 100 مليار دولار لدعم الصناعات وعشرات المشروعات العملاقة التى تم افتتاحها والأسعار التى بدأت فى التراجع .
