“العربية للتصنيع ” توقع بروتوكول تعاون مع مركز بحوث الصحراء لتعميق التصنيع المحلي لتحلية المياه

كتب/ خالد عبد الحميد 
أكد الفريق “عبد المنعم التراس” رئيس الهيئة العربية للتصنيع علي أهمية تنفيذ تكليفات الرئيس “عبد الفتاح السيسي” للهيئة لتعميق التصنيع المحلي لوحدات أغشية معالجة وتحلية المياه بالتعاون مع المراكز البحثية الصناعية والجامعات .
جاء هذا خلال توقيع عقد بروتوكول التعاون مع مركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي , في مجالات معالجة وتحلية المياه ,بالإضافة إلي توقيع عقد رعاية الهيئة العربية للتصنيع لتنظيم المؤتمر الدولي الرابع لتحلية المياه خلال شهر فبراير 2020.
في هذا الصدد, أوضح “التراس” أن مجالات التعاون تتضمن تصميم وإنتاج وحدات أغشية معالجة وتحلية المياه بكافة أنواعها لسد إحتياجات مشروعات التنمية وكافة الجهات العاملة في مجال المياه والصرف الصحي وتوفير إحتياجات السوق المصري وتصدير الفائض للسوق العربية والإفريقية, مشيدا بالإمكانيات البحثية المتطورة بمركز بحوث الصحراء والذي يعد نقطة الإتصال الوطنية في مجال تحلية المياه من خلال التحالف القومي للمعرفة والتكنولوجيا وبمشاركة عدد من مصانع الهيئة العربية للتصنيع .
وأضاف أن التعاون يتضمن ايضا نقل الخبرة الفنية وتدريب الكوادر البشرية وتنفيذ البرامج التدريبية وتقديم الدعم اللازم لأعمال البحوث والتطوير ودراسات السوق.
كما ذكر “التراس” جانب آخر للتعاون يتضمن الإتفاق علي رعاية ودعم الهيئة العربية للتصنيع لإقامة المؤتمر الدولي الرابع لتحلية المياه الذي ينظمه مركز بحوث الصحراء بعنوان “مستقبل تحلية المياه في مصر والشرق الأوسط”,مؤكدا أهميته كملتقي علمي يناقش تجارب الدول العربية في مجال التحلية وسبل تعزيز التعاون وزيادة الإستثمارات المشتركة في مجالات معالجة وتحلية المياه في مصر والشرق الأوسط كأحد أهم موارد المياه غير التقليدية .
من جانبه , أشاد الدكتور”نعيم مصلحي محمد ” رئيس مركز بحوث الصحراء بمجهودات الهيئة العربية للتصنيع لزيادة نسب التصنيع المحلي بمحطات تحلية وتنقية المياه, بأساليب علمية مستحدثة لتحقيق أعلي معدلات للتصنيع المحلي وفقا لنظم الجودة العالمية , معربا عن تطلع مركز بحوث الصحراء للتوسع فى مجالات التعاون والشراكة مع الهيئة وتقديم كافة التسهيلات لتحقيق أقصي إستفادة ممكنة من إمكانيات الهيئة العربية للتصنيع لتعميق التصنيع المحلي لوحدات معالجة وتحلية المياه بما يخدم مشروعات الدولة للتنمية المتكاملة والمستدامة وتلبية إحتياجات السوق المحلي والإفريقي وذلك من أجل رفعة مصر الغالية .