بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
كتبت / ألاء شوقي
واصلت سيدات وأمهات مصر مناشدتهن لكافة الجهات المعنية بالدولة وأبرزها المجلس القومى للمرأة بعدم إتاحة المجال للتفسيرات المختلفة للنص القانوني في حالة عدم النص على تحديد قيمة المؤخر أو النفقة مما يؤدي إلى إهدار حقوق المطلقة والحاضنة فى قانون الأحوال المدنية الجديد.
وأشارت لضرورة تكاتف جهود كافة الجمعيات والمنظمات المحلية المعنية بحقوق المرأة لاستخدام كافة الطرق المشروعة لطرق أبواب المسئولين التنفيذيين بالدولة للنظر بعين الرحمة لمستقبل أطفالهن وعدم تركهم فريسة لاختلاف تفسير النصوص القانونية المعنية بحقوق الرؤية.
كما طالبن بالحقوق المالية الضائعة لهن بسبب القضايا المتبادلة مع الأزواج بمحاكم الأسرة واقترحن النص على حصول الزوجة على النفقة قبل أي حقوق مالية أخرى للغير لدى الزوج خاصة في حالة تعسره.
ووجه عدد كبير من نساء وأمهات مصر الشكر لكل من قام بدعم مطالبهن المشروعة بشأن حقوقهن وأبنائهن بمختلف مواقع التواصل الاجتماعى والعاملين بوسائل الإعلام
