النائب العام يؤكد صحة المستندات التى تلقتها النيابة بشأن المتهمين فى قضية مقتل ” البنا”

                                                                                 النائب العام

كتب – خالد عبد الحميد

أصدرت النيابة العامة ملحقاً للبيان السابق الصادر منها بتاريخ  12/10/2019  بشأن إحالة المتهم / محمد أشرف عبد الغني راجح وثلاثة آخرين لارتكابهم جناية قتل المجني عليه / محمود محمد سعيد البنا عمداً مع سبق الإصرار والترصد، وإشارةً إلى ما يتم تداوله بوسائل الإعلام والتواصل المختلفة ، فإن النيابة العامة تؤكد إجراَء أعضائها تحقيقات سريعة وافية للوصول إلى حقيقة الجريمة وإثباتاً على مرتكبيها؛ استمعوا خلالها إلى شهود عيان رأوا الواقعة، وعكفوا على مشاهدة المقاطع المصورة لآلات المراقبة المنتشرة بأماكن حدوث الجريمة، واطلعوا على رسائل التهديد والوعيد المرسلة من المتهم / محمد راجح إلى المجني عليه،

وتحققوا من جميع ما قدم من مستندات رسمية بالدعوى بما لا يدع مجال للشك فى صحتها؛ فضلاً عن استجواب المتهمين جميعًا ومواجهتهم بأدلة الإثبات، كما ندبت النيابة العامة خلال تلك التحقيقات أطباء مصلحة الطب الشرعي، وخبراء الأصوات بالهيئة الوطنية للإعلام؛ للوقوف على حقيقة الواقعة بأدلة فنية دامغة، تطابقت وجميع الأدلة القولية التي حصلتها التحقيقات؛ وقدمت المتهمين جميعًا محبوسين إلى المحاكمة الجنائية بعد وقوع الجريمة بأيام معدودات.

وإذ توقر النيابة العامة القانون وإجراءاته؛ فإنها تؤكد بدايةً أن للمحاكمة الجنائية إجراءات استقرت فى ضمير المجتمع، حتى لا يضار خصم من خصوم الدعوى؛ وتلك الإجراءات هي من النظام العام؛ فلا  يجوز الخروج عليها، أو اختزالها، فإن العدالة التى تقوم باتباع تلك اإلجراءات، وكما أن النيابة العامة حرصت على إنجاز التحقيقات

وإحالة المتهمين فى أيامٍ معدودات – دونما إخلال بما توجبه التحقيقات لكشف الحقيقة ودونما تمييز بين خصوم الدعوى -؛ فهي أشد حرصًا على إحترام إجراءات القانون؛ للوصول إلى محاكمة عادلة؛ ينال فيها كل جان جزاءَه وفقًا أحكام القانون.

وتناشد النيابة العامة جموع المواطنين بالرتيث والتعقل وإحترام القانون؛ فإن حضارات الدول لا تقوم إلا على إحترامه وإعلاء قيم الشرعية الإجرائية، وإن النيابة العامة فى مقام مباشرتها إجراءات الدعوى ممثلة عن المجتمع؛ لن يكفيها أداءً لأمانتها إلا المطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين جميعًا، وتؤكد أنه لا مجال لأى تدخلات منِّ أي طرف أياً كان؛ فالجميع أمام القانون سواء؛ فعليكم بالتحقق من الأخبار قبل نشرها وتداولها، واعلموا يقينًا أن المساواة جوهر العدل، وأن العدل أساس الملك.