بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
كتب – أحمد السيد
بعد نشر ” الوطن المصرى ” تقريرها حول ( حكاية اغتصاب العقار 48 شارع الأزهر دون سند من القانون ) وردت للجريدة معلومات جديدة حول تلك القضية وأصل ملكية هذا العقار بالمستندات ومالكه وواضع اليد عليه ، وأمور أخرى سوف تكشف تحريات الرقابة الإدارية حقيقتها وربما كشفت عن قضية فساد جديدة.
أفادت المعلومات أن العقار محل الشكوى مملوك لعائلة أجنبية تركت مصر منذ الستينيات بعقد بيع مسجل بتاريخ 21 / 2 / 1960 وأن هذا العقار كان مؤجراً والدور الأرضى محلات ومنذ أن غادرت الأسرة المالكة لهذا العقار مصر ظل الوضع على ما هو عليه إلى أن فوجئ المستأجرون بشخص يضع يده على العقار ويدعى ملكيته ، بل وقام بهدم العقار وتحت الترهيب والترغيب أخرج مستأجرى العقار وقام بهدمه وعلق لافته على العقار بأنه أرض فضاء ملكه وقام ببناء سور ، هذا على الرغم من أن بنك ناصر الإجتماعى أكد بمستند رسمى أن هذا العقار دخل ضمن التركات الشاغرة التابعة له ولا يجوز لأى شخص أو جهة التعامل على هذا العقار سواء بالبناء أو الهدم أو الإزالة وخاطب البنك حى الموسكى بمكاتبة رسمية بعدم منح أى تراخيص مبانى أو إدخال أى مرافق للعقار رقم 48 شارع الأزهر إلا بعد الرجوع إلى البنك .
كما أوضح مستند لكتاب الشهر العقارى رقم 2090 فى 12 / 9 / 1988 ومرفق به صورة من كتاب هيئة الأوقاف للإفادة بما تم بخصوص العقار 48 شارع الأزهر وإيقاف التعامل عليه
وكتاب الشهر العقارى رقم 2291 فى 10 / 10/ 1988 بإفادة إدارة البحث الجنائى بما تم من إجراءات على العقار 48 شارع الأزهر حاليا أو مستقبلا وإيقاف التعامل عليه
وعلمت الجريدة أن البنك يقوم الآن بالإجراءات النهائية للتصرف فى هذا العقار باعتباره ملكية عامة ضمن التركات الشاغرة .
والسؤال الذى يطرح نفسه هنا : ما هو موقف حى الموسكى ومحافظة القاهرة عما يتم الآن من تصرفات مخالفة فى العقار المذكور ، نحن هنا نسأل عن الموقف القانونى وماذا عساهما أن يفعلا إزاء هذه المخالفات وهل سيتم تطبيق القانون الذى أقسما على إحترامه ؟ نحن متأكدون من أن المسئولين فى محافظة القاهرة ، وحى الموسكى وطنيون شرفاء ولن يقبلوا التعدى على ممتلكات الدولة لمصلحة ( س أو ص ) مهما كان نفوذه .. وننتظر منهم تصرفاً قانونياً يعيد العقار إلى الدولة ممثلة فى بنك ناصر الإجتماعى .
الملف مفتوح وسنرفعه إلى الجهات الرقابية حفاظاً على المال العام .
وننتظر ردا من المسئولين أو الطرف المشكو فى حقه لاستجلاء الحقيقة فى هذه القضية وتوضيح أمور قد تكون غائبة عنا وقت النشر إبماناً منا بسماع الرأى والرأى الآخر دون أن ننحاز لطرف على حساب طرف أخر .
