كتب / خالد عبد الحميد
أكد تحالف الأحزاب المصرية، إن حزبى الدستور والتحالف الشعبى الاشتراكى، خرجا علينا ببيانين تضمنا العديد من المزاعم والادعاءات الباطلة، الأمر الذى استوجب وقفة لتوضيح وكشف الحقائق أمام الشعب المصرىوأضاف التحالف، فى بيان له منذ قليل: “كان الأولى للحزبين التفرغ لحماية أعضاء الحزب من استقطابهم لصالح جماعة الإخوان وتحذيرهم من الانسياق وراء تلك الدعوات والتى تسعى لتنفيذ أجندتها لإثارة الشارع المصرى، وتحذيرهم من الانخراط مع الجماعة المحظورة”.
وتابع البيان: “ألم يتعلموا من دروس الماضى، عندما تعاونوا مع الجماعة الإرهابية، بعد وعودهم بالمناصب والامتيازات ثم ألقوهم جانبا”.
وأضاف: “هل الفوضى هى الحل، ألم تر تلك الأحزاب من خلال خبرات عملها السياسى بأن إثارة الفوضى تؤدى إلى انهيار كامل للدولة ويدفع ثمنها الشعب المصرى، كما أن تلك الأحزاب لم تقدم رؤية سياسية أو اقتصادية قابلة للمناقشة أو الحوار وإنما تبحث عن المظاهرات والتجمعات فى الشارع”.
واستكمل البيان: “هل تلك الأحزاب أصابها العمى حتى لا تشاهد الإنجازات التى حدثت بالبلاد خلال الفترة من 2014 – 2019، كم مدينة تم بناؤها حتى الآن وكم كان الاحتياطى النقدى من العملة الصعبة، وما أصبح عليه الآن، وتطوير المناطق العشوائية وانتقال قاطنيها إلى العيش بأحياء بها حياة كريمة”.
وأردف: “حجم الطرق والكبارى والأنفاق المشيدة خلال الفترة الماضية والتى كان أبرز نتائجها تعزيز ربط سيناء الحبيبة بالوطن، واستصلاح مساحات شاسعة من الأراضى، وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، دون تحمل الدولة أى أعباء أو انفاقات من خلال الاعتماد على تحويل أراضى صحراوية بلا قيمة إلى أرض يمكن طرحها للاستثمار بقيمة عالية وتضع مصر فى مصاف الدول المتقدمة وتجعلها تخرج من مصاف الدول الفقيرة النامية”.
وتابع: “تطوير الرعاية الصحية للمواطنين من خلال بناء العديد من المستشفيات والقضاء على الأمراض والبدء فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل ليشمل كامل أفراد الشعب المصرى.. فضلا عن تغيير شامل فى منظومة التعليم بما يماثل المعمول به فى الدول المتقدمة وأشياء كثيرة وكثيرة تفوق ما تم ذكره”.
وأضاف: “ادعى حزب التحالف الشعبى الاستراكى فى بيانه بضرورة التسليم ببطلان التعديلات الدستورية وإجراء انتخابات المجالس النيابية المختلفة بنظام القوائم المفتوحة غير المشروطة.. وهذه الادعاءات بعيدة عن أرض الواقع أليس الشعب المصرى هو صاحب الكلمة فى وضع الدستور وتعديله ويجب على الجميع أن يحترم إرادة الشعب.. فليس من حقكم أن تنوبوا عن الشعب كله وأن تدعوا بأن تعديل الدستور باطل.. فكان من الأولى أن تضعوا رؤية أو خريطة اقتصادية تشعر الشعب المصرى بوجودكم.. اتضللون الرأى العام بالمطالبة بالإفراج عن عناصر جماعة الإخوان الإرهابية والمتعاونين معها تحت مسمى “سجناء الرأى” وإطلاق الأبواق الإعلامية للجماعة الإرهابية فلم يخرج علينا الحزب برؤية اقتصادية شاملة حتى يطرح فى مطالبه إعادة النظر فى السياسات الاقتصادية والاجتماعية ووقف سياسات الخصخصة وبيع الأصول.. كما تضمن البيان الادعاء برفع كل أشكال الحصار عن الأحزاب على الرغم من أن الأحزاب السياسية التى تسعى لصالح الوطن تعمل بكل حرية وتمارس دورها تحت قبة البرلمان وخارجه”.
وطالب التحالف فى بيانه، الشعب المصرى بالقيام بدوره الوطنى المعهود به فى الدفاع عن أمنه واستقراره من الدعوات المشبوهة والتى تقف ورائها الجماعة الإرهابية وبعض المنتمين للأحزاب والتى نجحت تلك الجماعة فى استقطابهم.
ووقع على هذا البيان تحالف الأحزاب المصرية والذى يضم 43 حزبا، أبرزها: “الغد، حزب إرادة جيل، حزب الحركة الوطنية المصرية، حزب المستقلين الجدد، حزب البداية، حزب حقوق الإنسان والمواطنة”.