بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
الوطن المصرى :فتحى السايح
شارك البنك التجاري الدولي، أكبر بنك قطاع خاص في مصر، كشريك أساسي في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد في مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا، خلال الفترة من 4 حتى 6 سبتمبر الجاري.
وشارك في الدورة الثامنة والعشرين للمنتدى في أفريقيا نحو 1100 شخص، من بيهم عشرة رؤساء دول وحكومات، والذي سعى خلال العام الجاري لتوعية القارة الأفريقية بتحديات الرقمنة.
وأكد هشام عز العرب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، لبنك CIB مصر، خلال مشاركته في جلسة نقاشيةحول مكافحة الجريمة المالية، على ضرورة توافر أنظمةالكشف عن الحالات الشاذة مثل نظام الإنذار المبكر لمكافحة الجريمة المالية في أفريقيا.
وتطرق عز العرب إلى نظام الإنذار المبكر “EWS” فيCIB والذي يحدد المخاطر في مرحلة مبكرة، موضحا أن هذا النظام والذي تم تصميمه بشكل جيد يساعد على توقع الأحداث الوشيكة، والتي من المحتمل أن تؤثر سلبًا على المؤسسة، لاتخاذ الإجراءات التصحيحية والوقائية المناسبة.
وأشار عز العرب في كلمته إلى ضرورة التعاون كأداة لمكافحة الجريمة المالية، على أن يكون هذا التعاون قائم على تبادل المعلومات عبر البلاد، واستراتيجيات منع الجريمة المالية وأفضل الممارسات، وقابلية التشغيل البيني للأنظمة المالية الرقمية وأن يكون هناك إطار تنظيمي موحد للبلدان الأفريقية.
وأستطرد : “رفع التوعية في التدابير المستهدفة تلعب دوراً رئيسياً في تفضيل أوجه الوصول إلى التكنولوجيا، وتشجيع الاستخدام الواعي للأدوات التكنولوجية بين المواطنين، بمافي ذلك الهواتف المحمولة، يمكّنهم من إدارة مواردهم بشكل أفضل والوصول إلى المعرفة ذات الصلة بحياتهم اليومية”.
تابع: ” في حين أن هذا أمر أساسي لإدماجهم الكامل في المجتمع الحديث، فإنه يسمح أيضًا للمواطنين أن يكونوا على دراية بالصحة الرقمية والمخاطر والأخطار المترتبة على تصفح شبكة الإنترنت، بما في ذلك مخاطر الجرائم الإلكترونية”.
وأكد رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، على ضرورة تطوير الأطر القانونية والسياسية المناسبة التي تساعد على حماية البنية التحتية والبيانات الرقمية من التهديدات السيبرانية، لتوفير تجربة آمنة عبر الإنترنت لجميع المستخدمين، بجانب تقديم الدعم لبناء قدرات واضعي السياسات وإنفاذ القانون لتعزيز الأمن السيبراني.
كما طالب بضرورة تقديم الدعم للمجتمع المدني من أجل التوعية بالحقوق الرقمية والمناقشات لتعزيز دورها كعناصر فاعلة رئيسية في الاقتصاد الرقمي، حيث أن حماية البيانات والأمن السيبراني هما المفتاح لضمان موثوقية الخدمات الرقمية، وهذا يؤكد الحاجة إلى وضع استراتيجية لتسريع التصديق وبدء نفاذ اتفاقية مالابو عبر القارة، وجعل الأمن السيبراني أولوية استراتيجية على المستوى الوطني(مثال ليتوانيا).
وأوضح عزب العرب كمثال ملموس في أن التكنولوجيا تساعد على زيادة الشفافية، يمكن تجربة منصة تحويل الأموال فعلى سبيل المثال مدفوعات P2P التي تسمح بخفض الرسوم وتحويل الأموال بسرعة أكبر، وتقليل المخاوف الأمنية والحفاظ على المسار المسجل للحسابات.
وأوضح عز العرب أنه للتغلب على بعض العقبات التي تحول دون تنفيذ التكنولوجيا المالية لمكافحة الجريمة المالية، يجب دعم الحكومة لإصلاح بيئة الأعمال الرقمية، والتقليل من المعاملات الورقية السائدة بشكل كبير في غالبية الحكومات والاقتصادات الأفريقية، وأن يتم تخفيف إجراءات فتح الحساب عن طريق بطاقات الهوية الوطنية أو حتى أرقام الهواتف، والتحقق من معلومات العميل من خلال نظام الهوية الرقمية “الوطني”، والذي يتيح أيضًا التحقق من القياسات الحيوية ، أي التعرف على بصمات الأصابع والتعرف على الصوت.
وأضاف أنه يجب السماح لأنظمة تعرف على عملائك(KYC) المتدرجة لضمان فتح حساب بسيط ومرن وذاتي الخدمة، خاصةً للحسابات منخفضة القيمة التي لها حدود على نوع المعاملة وحجمها، وتخفيف الإجراءات المستمدة من المبادئ التوجيهية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال ، الذي يحدد المعلومات والوثائق التي يتعين على البنوك الحصول عليها من العملاء.
وطالب عز العرب بضرورة تعزيز سياسات البيانات المفتوحةالتي يمكن أن تضمن ولاية واستدامة منصات أو مبادرات تبادل البيانات لتمكين نماذج الأعمال التجارية المحلية الجديدة ، مع ضمان حماية البيانات والمرونة الإلكترونية لحماية المواطنين من سوء استخدام البيانات والشركات من جرائم الإنترنت.
وأضاف عز العرب أنه يتعين على الحكومات والهيئات التنظيمية أن تعمل لتمهيد الطريق لمشاركة القطاع الخاص،القيام بنفس الدور فيما يتعلق بإلغاء تنظيم استخدام النقد في المجتمعات، وقد بدأ عدد من الحكومات بالفعل في القيام بذلك.
وأشار إلى أنه في مصر على سبيل المثال، كانت إحدى الخطوات الرئيسية التي اتخذتها الحكومة لتنفيذ تلك الخطوة إنشاء المجلس القومي للمدفوعات، الذي يترأسه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأعقب ذلك قرار آخر بسداد المدفوعات التي تزيد عن 500 جنيه مصري أي حوالي (29 دولارًا أمريكيًا) باستخدام البطاقات المصرفية، وتضمن القرار أيضًا أن أي رسوم خدمات حكومية تتجاوز 10000 جنيه مصري (580 دولار أمريكي) يجب تنفيذها من خلال البنوك.
