بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
الوطن المصرى :فتحى السايح
كشف البروفيسور أحمد الصوالحيً مدير المكتب الاقليمى للاتحاد الافريقى للثروة الحيوانية التابع للاتحاد الأفريقي (AU-IBAR) ، فى تصريحات خاصة لـ ” الوطن المصرى ” أن جلسة اليوم بالقاهرة جاءت خلال اجتماعات الاتحاد بالقاهرة ، في الفترة من 4 إلى 8 أغسطس 2019 وشهدت إجراء عملية التقييم لتحديد مجالات التدخل على طول سلاسل القيمة المختارة ذات الأولوية للثروة الحيوانية .
أضاف فى ” تصريحات صحفيةً خاصة ” على هامش اجتماع الاتحاد الافريقى للثروة الحيوانية، أن مصر تدرس خلال رئاستها الاتحاد الافريقى استيراد مليون رأس حيوانية من دول شرق افريقيا، لافتا الى ان انتاج مصر لايزيد عن 10 مليون راس بينما ياتى انتاج دول مثل إثيوبيا تزيد عن 145 مليون رأس، والسودان نحو 120 مليون راس والصومال نحو 100 مليون راس
وقال يحضر الاجتماعات ممثل الاتحاد الأوروبي موانغي نجورو؛ ممثلي الجماعات الاقتصادية الإقليمية؛ وكذلك المشاركين من الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي؛وموظفي مفوضية الاتحاد الأفريقي .
ونوه الدكتور الصوالحى أنه ممثل عن مفوض الاقتصاد الريفي والزراعة لمفوضية الاتحاد الأفريقي.
مؤكدا أن الحكومة المصرية تقدم الدعم الهائل لتنمية الثروة الحيوانية في مصر والقارة.
كما دعمت الحكومة المصرية الزيارات الدراسية للموارد الحيوانية، والتدريب في مؤسساتها، وشجعت التجارة البينية الأفريقية في مجال الثروة الحيوانية ، لذلك حدد المكتب الأفريقي المشترك المعني بموارد الثروة الحيوانية التابع للاتحاد الأفريقي مصر كشريك مميز للتعاون فيما بين بلدان الجنوب في مجال تنمية الثروة الحيوانية.
وأشار الصوالحى يشارك نحو 240 مشاركاً من كلا من القطاعين العام والخاص، من 49 دولة أفريقية عضواً بالاتحاد الأفريقي؛ وممثلين عن الجماعات الاقتصادية الإقليمية؛ وممثلين عن المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في مجال تنمية الموارد الحيوانية؛ وخبراء في تنمية الثروة الحيوانية؛ وموظفين من مفوضية الاقتصاد الريفي والزراعة التابعة لمفوضية الاتحاد الأفريقي.
وأوضح الصوالحى تم إنشاء المكتب الأفريقي المشترك المعني بموارد الثروة الحيوانية التابع للاتحاد الأفريقي (AU-IBAR) في عام 1951، وهو المكتب التقني المتخصص التابع لإدارة الاقتصاد الريفي والزراعة التابعة لمفوضية الاتحاد الأفريقي، وهو مكلف بتنسيق التنمية المستدامة للموارد الحيوانية في القارة.
وقال الدكتور الصوالحى يساهم قطاع الثروة الحيوانية الأفريقي ما بين 30 إلى 80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الزراعي (AGDP) في العديد من البلدان الأفريقية. وتتمكن البلدان الأفريقية من الدخول ببطء ولكن بشكل كبير من الوصول إلى أسواق جديدة في أوروبا، والصين، والشرق الاوسط وغيرها. ويوفر هذا التطور الأمل في أنه عندما تبذل جهود متعمدة بشأن الاستثمار في الثروة الحيوانية في شكل الامتثال للمعايير، والقيمة المضافة، وتنمية القدرات النظامية، وإنشاء البيئة القانونية والسياساتية الصحيحة، يمكن لشركات الأعمال التجارية الزراعية الأفريقية أن تزدهر وتتنافس بشكل إيجابي في أين من الأسواق.
وأضاف أن قطاع الموارد الحيوانية هو قطاع استراتيجي يسعى لتحقيق الأمن الغذائي والتغذوي للقارة، والتخفيف من حدة الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي. بيد أن، أداء هذا القطاع مستمر في النمو، ولكنه لا يزال دون المتوسط العالمي. وعلاوة على ذلك، فإن من بين التحديات الأخرى التي تُعقيق وصول الحيوانات والمنتجات الحيوانية من أفريقيا إلى الأسواق الإقليمية والدولية على حد سواء بسبب سوء حالة البنية الأساسية، وانخفاض القدرة التنافسية وضعف الروابط السوقية للجهات الفاعلة على طول سلسلة القيمة.
وأشار الى اننا ندرك جميعا الفرص والتحديات التي يتيحها القطاع الزراعي، ففي عام 2003 صدقت قمة رؤساء دول الاتحاد الأفريقي على البرنامج الأفريقي الشامل للتنمية الزراعية (CAADP) ’’مساعدة البلدان الأفريقية للوصول إلى طريق النمو الاقتصادي المرتفع من خلال قيادة الزراعة لعملية التنمية، التي تقضي على الجوع، وتحد من الفقر وانعدام الأمن الغذائي، ويُمَكنّ التوسع فيالصادرات‘‘. وتتمثل الأهداف الرئيسية للبرنامج الأفريقي الشامل للتنمية الزراعية (CAADP) فيما يلي: تخصيص ما لا يقل عن 10 في المائة من الانفاق العام للزراعة، وتحقيق نمو زراعي سنوي 6 في المائة لإنتاج الثروة اللازمة للمجتمعات الريفية والأسر المعيشية في أفريقيا لتحقيق الازدهار.
