أقام علي أيوب، المحامي ومؤسس جبهة للدفاع عن المستشار هشام جنينة، اليوم السبت، الدعوي رقم ٢٤٢٩٦ لسنة ٧٠ قضائية امام الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري للمطالبة بإلغاء قرار حظر النشرفي رقم ٧٥ لسنة ٢٠١٦ والخاصة بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الذى أصدره المستشار هشام جنينه.. اختصم المحامي في الدعوي النائب العام بصفتة.
وطالب في شقها المستعجل وقف تنفيذ حظر النشر الصادر من النائب العام وإلغاء كافة الآثار المترتبة علي الحظر ونشر تفاصيل تقريرا الجهاز المركزي للمحاسبات ولجنة تقصي الحقائق بشان الفساد.
واستند المحامي في دعواه إلي نصوص المواد ٢١٧و٢١٨ من الدستور التي توجب ضرورة نشر تقارير الجهات الرقابية التي تعرض علي رئيس الجمهورية ومجلس النواب ونص المادة ٦٨التي تقر بحق المواطن في المعرفة.