بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
كتب – خالدعبدالحميد
أكد اللواء أركان حرب شريف سيف الدين، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أن مكافحة الفساد أمرا ليس بهين، ويستلزم تضافر كافة الجهود فى سبيل القضاء عليه.
وعرض شريف سيف الدين، خلال فعاليات الجلسة الختامية لمنتدى أفريقيا الأول لمكافحة الفساد الذى انتهت فعالياته الخميس الماضى فى شرم الشيخ، توصيات المنتدى وتشمل، العمل على إعداد خطة استراتيجية متكاملة لمكافحة الفساد ومنعه بالقارة الإفريقية، تشمل مجالات التعليم والبحث العلمى والإعلام والقضاء، والمكافحة الفنية وتعزيز التنمية الاقتصادية والبشرية، من خلال تشكيل لجنة مشتركة من الأجهزة المعنية بإعداد ومتابعة الإستراتيجيات الوطنية والخبراء بالدول الإفريقية.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أن توصيات المنتدى، تشمل أيضا تضافر الجهود لوضع مؤشر إفريقى لقياس الفساد فى إفريقيا، بحيث يكون نابعا من السياق الإفريقي، ومعبرا عن واقع الحال فى القارة وخصوصيته مع مراعاة الفروق الفردية بين الدول الإفريقية بعضها لبعض، إضافة إلى تدشين منصة قارية من خلال نقاط اتصال وطنية، تتولى متابعة تطورات قضايا الفساد ونتائج جهود المكافحة ومتابعة التزام دول القارة الموقعة على اتفاقيتى “الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقى” لعام 2003 من حيث قيام كل دولة باتخاذ ما يلزم من تدابير، وإجراءات وفقا لنظامها القانونى ومبادئها الدستورية لضمان الحد من ظاهرة الفساد، على أن تجتمع سنويا وتعلن عن نتائج عملها وتوصياتها.
وتابع عرض التوصيات، قائلا: “إعداد آلية إلكترونية مؤمنة للتبادل الفورى للمعلومات عن جرائم الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب بين الدول ذات الاهتمام المشترك مع التوسع فى نشر جهود أجهزة مكافحة الفساد لمختلفة فى الدول الإفريقية لتوعية المواطنين عامة، وتحفيزها على الإبلاغ عن الفساد بكافة صوره، وإنشاء آلية قانونية للتعاون بين الدول الإفريقية بشأن استرداد عوائد الفساد تكون على شكل بروتوكول ملحق بالاتفاقية الإفريقية لمكافحة الفساد، على أن تكون قرارات هذه الآلية ملزمة لكافة الدول الأطراف فى الاتفاقية الإفريقية لمكافحة الفساد”.
وأكد على ضرورة إجراء مراجعة مستمرة لآليات مكافحة الفساد والعمل على تطويرها بالدول التى ستطبق فيها مع التأكيد على الأهداف المشتركة للدول الإفريقية فى تحقيق مستوى عالٍ من الشفافية على أن يتم ذلك فى المؤتمر السنوى لاتحاد هيئات مكافحة الفساد، بجانب تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لتوفير الإمكانيات التمويلية والفنية بمكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة بينهم، والتوسع فى إبرام مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون بين الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد المصرية ومراكز التدريب والأجهزة الرقابية فى الدول الإفريقية، لتدريب وتأهيل الكوادر الإفريقية فى مجالات منع ومكافحة الفساد ونشر قيم النزاهة والشفافية.
وشدد على دراسة وضع آلية منتظمة لعرض المنتدى وبصفة دورية، يُعرض فيها الموقف التنفيذى للتوصيات التى تصدر عن المنتديات الدورية، وتطوير قدرات الجهات العاملة فى مجال مكافحة الفساد للتعرف على الطرق المستحدثة فى غسل عائدات جرائم الفساد مع اتخاذ إجراءات جادة للتعرف على أسباب ضعف استرداد الموجودات فى إفريقيا لتحديد أماكن الأصول المهربة وحجبها واستردادها.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أفتتح أعمال المنتدى الأفريقى الأول لمكافحة الفساد فى كلمته أن مصر قطعت مصر شوطًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة فى مجال مكافحة الفساد بمختلف صوره، واهتمت بإجراء البحوث والدراسات واستطلاعات الرأى بهدف تعقب أسباب الفساد والوقوف على قياسات حقيقية له.
وأضاف الرئيس السيسى- فى كلمته بالجلسة الافتتاحية للمنتدى أن الاهتمام المصرى بهذا الشأن اكتسب وضعية خاصة فى ضوء التأكيد الدستورى على مبدأ التزام الدولة بمكافحة الفساد، وفرض التزام الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها فى مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضمانًا للحفاظ على المال العام وتحقيقًا لحسن إدارته وتنظيم الاستفادة منه لصالح الشعب بالمقام الأول.
وأوضح السيسي، أنه قد تم سن وتفعيل التشريعات اللازمة لمكافحة الفساد بشتى أنماطه باعتباره أحد أبرز العقبات الحقيقية لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة، فضلًا عن إنشاء كلٍ من اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.
وأشار الرئيس السيسى، إلى أن الجهود المصرية المبذولة فى هذا السياق لم تنعزل عن الجهود الدولية فى مكافحة تلك الظاهرة، حيث تلتزم مصر بمعايير ونظم المحاسبة والمراجعة الدولية وفقًا لأعلى المتطلبات، كما انضمت إلى الاتفاقيات الأممية والأفريقية والعربية ذات الصلة، وآخرها اتفاقية الاتحاد الأفريقى لمنع الفساد ومكافحته، والتى تعد الوثيقة القانونية الأساسية للقارة الأفريقية فى مكافحة الفساد، واتخذت الدولة إجراءات إصلاح تشريعى تنظم وتتوافق مع كافة أحكام الاتفاقية، كما تم استحداث إدارات مختصة لمكافحة صور الفساد المالى والإدارى واتخاذ إجراءات التحول الرقمى لتعزيز الحوكمة الإدارية والمالية والمساعدة فى القضاء على البيروقراطية.
وأوضح الرئيس السيسى أن لدينا قناعة راسخة بأن مكافحة الفساد وتغيير واقع قارتنا لن يتحقق إلا بتكاتف الجهود وبلورة الرؤى المشتركة وتعزيز الآليات الأفريقية التنسيقية لمحاصرة الفساد على جميع المحاور.
وشدد السيسى، على أن مصر ستواصل دعمها للجهود المشتركة لمكافحة الفساد على المستوى الأفريقى، بما فى ذلك من خلال مضاعفة المنح التدريبية التى تقدمها بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد للكوادر بأجهزة إنفاذ القانون الأفريقية، كما ترحب مصر بالتعاون مع أشقائها الأفارقة وأجهزة الاتحاد الأفريقى المعنية لتبادل أفضل الممارسات فى هذا المجال، ونؤكد كذلك فى هذا السياق أهمية تعميق التعاون الدولى مع الشركاء الرئيسيين لأفريقيا على مختلف الأصعدة لتحقيق الاستفادة المرجوة فى هذا الإطار.
