بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
مايفعله الرئيس عبد الفتاح السيسى لفتح أسواق جديدة دعما للاقتصاد القومى ومطالبته بضرورة ترشيد المال العام ، يقوم بعض المسؤولين بعكسه تماما ضاربين عرض الحائط بتوجهات الرئيس
والإصرار عن عمد بإهدار المال العام ” وباسم القانون ، ولدى هؤلاء جيش من المستشارين وخبراء ” التفصيل ” و ” ترزية ” من طراز بارع فى ” ترقيع ” القوانين .
وعن هيئة السلامة البحرية .. السلطة البحرية المصرية التى كانت تضاهى اكبر سلطات بحرية فى العالم حدث ولا حرج حيث تغوض فى بحر من التجاوزات حتى أن ملف إهدار المال العام فى الهيئة موجود الآن على مكتب وزير النقل
ودعنا نتحدث معا بلغة الارقام فهى لغة لا تكذب أكثر ماهى فاضحة فى كثير من الأحيان وكاشفة لهذا ” الهدر ” المستمر داخل هذه الهيئة وانا اقرأ لكم ماتحت يدى من مستندات وأوراق رسمية سربها لى ( ربما تضحك حتى الثمالة ممن حصلوا على مكافآت ضمن كشوف البركة من المقريبن لبعض قيادات الشركة ولا تستغرب ذلك فهناك شرفاء كثيرين ) .
الأوراق تقول ان البطانة أهم وأخطر بكثير من اى فساد او مخالفات او سمعة دولة ولتركزوا معى من فضلكم حتى لا تغرقوا مثلما كدت اغرق فى دوامة الأرقام ! هناك مبلغ تحت بند واحد اسمه المكافآت وهو 57 مليون و255 الف جنيه تم صرف 32مليون و 400 الف جنيه على مدى 12 شهرا بمعدل 2 مليون و700 الف جنيه قام مجلس الادارة الموقر بصرف 973 الف جنيه بينما مكافآت التدريب لا تتجاوز 10 الاف جنيه وسيادة المستشار حصل على400 الف جنيه فى عين العدو هذا بخلاف كشوف اخرى ومزايا وعطايا والذى منه يبقى الإجمالى 39 و633 الف جنيه ” حلو الكلام ! ” يبقى من هذا البند الواحد وهو بند مكافآت ( تكميلى ) مبلغ 17 مليون و555 الف جنيه حذروا فزروا راحت الى جيوب مين ولا تاهت وراحت فين !؟
شوفوا كمان ميزانية 2018 و2019 كأنها دعوة للبذخ وليس ترشيد الإنفاق كما قال الرئيس السيسى و رئيس الوزراء نفسه لنرى ونتعجب ، فبند المصروفات 203 مليون جنيه و255 الف جنيه والأجور والتعويضات للعاملين 95 مليون و155 الف جنيه والوظائف الدائمة 25 مليون و700 الف جنيه بينما بند اخر اسمه الأجور والبدلات النقدية والعينية 86 مليون و555 الف جنيه وبند الوظائف المؤقتة وهى غير موجودة مليون و 50الف جنيه وبند اسمه المكافآت التشجيعية 7 ملايين و460 الف جنيه بينما بند اخر ( كله داخل فى كله ! ) اسمه تعويض العاملين عن جهود غير عادية .. المبلغ المخصص لهذا البند 31 مليون جنيه ” يابلاش ! ” اما بند المكافآت فحدث ولا حرج مكافآت حضور جلسات لجان 971 الف جنيه وتدريب زى ماقلنا 10 الاف جنيه وهناك بند غريب اسمه مكافآت اخرى 550 الف جنيه هذا غير بنود اخرى اسمها الحوافز ، فحوافز العاملين بالكادر العام 14 مليون و600 الف جنيه وحوافز جذب العمالة ( مااعرفش يعنى ايه ) 900 الف جنيه وحافز تميز ( ماجستير ودكتوراه ) 35 الف جنيه وحافز تعويض مليون و300 الف جنيه وحافز ميكنة الموازنة العامة 27 الف جنيه !
هذه الارقام ليست سرا وانما معلنة للجميع والكثير من العاملين بالهيئة من الكبار والمقريين فى يدهم اوراق الميزانية فمن المسؤول عن اهدا المال العام لهذه الدرجة ، فالشعب اصبح يقظا ولايريد مسؤولين لايعرفون معنى الانتماء والشفافية والحوكمة
نحتاج إلى مسئولين من أصحاب الأيادى النظيفة هكذا يطالبنا الرئيس السيسى فى كل لحظة يتحرك فيها من اجل انقاذ هذا البلد ، فبدلا من ان يرد المسئول الاموال المتبقية الى ميزانية سابقة او لا حقة لوزارة المالية لتعيد ضخها مرة اخرى فى شرايين وأوردة انشطة اخرى واحتياجات اخرى يوزعها عطايا ومزايا لحاشيته فى الوقت الذى أوقف صرف مكافأة الشهور الاربع التى اعلن عنها لبقية الموظفين الغلابة من خارج رعاياه نكاية فيهم !
فى الوقت الذى قام بصرف مكافأة تقدر بنحو 609 الف و725 جنيه برقم شطب 1124 فى 4 ديسيمبر الماضى على اعضاء مجلس الادارة بعد مرور 6 اشهر من السنة المالية بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء رقم 9 لسنة 2014 والكتاب الدورى رقم 53 لسنة 1989 والذى ينص على ان المكافآت الخاصة بمجلس الادارة تكون سنوية وليست نصف سنوية على الا تزيد عن 12 الف حنيه بواقع الف جنيه لكل جلسة شهريا هذا بخلاف مايتقاضاه أعضاء المجلس من بدل حضور الجلسات والشاى والذى منه !
فماذا يفعل السيد المسئول بمساعدة العقل المفكر للأمور المالية والمستندية كى يتغلب على قصة الشهور الست وهى لعبة معروفة عند الماليين وذلك بتعزيز البند ببند اخر وكان بند التعاقدات باب اول به مليون جنيه لم يتم صرفها فهؤلاء أولى بسبب ارتفاع أسعار الدولار والأمور لديهم صعبة للغاية وعلى الفور تم تعزيز بند مجلس الإدارة فى الشهور الست القادمة بمبلغ أما الباقى فيذهب للاخرين ذرا للعيون !
ونحن ننفرد لكم بنشر كشوف البركة داخل تلك الهيئة لتعرفوا كيف يتم اهدار المال العام عينى عينك!
على الرغم ان الكتاب الدورى رقم 531 لسنة 1989 حظراى قرارت تصدر من رؤساء مثل هذه الهيئات باصدار اى قرارات تقرر لهم مزايا مادية وعينية او تعويضات او حوافز ومكافآت نأيا بهؤلاء عن الشبهات “بنفس اللفظ “!
ونبه الكتاب الدورى المراقبين الماليين ومديرى الحسابات وكافة المسؤولين الماليين بمراعاة تنفيذ ذلك ( بكل دقة ! )
ولان بعض مسئولى الحسابات بهيئة السلامة البحرية يراعون ( بكل دقة ! ) طبقا للكتاب الدورى الذى يعانى من سقم ومرض فى تنفيذه عفاه الله خاصة وان السيد المسئول المالى ( وزارة المالية ) حصل او حصلت على 13 الف و420 جنيه ضمن كشوف البركة وهى كشوف اجتماعات مجلس الادارة !
لكن كشوف البركة ضربت بكل قرارات مجلس الوزراء والكتاب الدورى بعرض الحائط .
تعالوا معنا نقرأ ارقام تلك الكشوف بدون ان تضربوا كفا بكف !
( خ ,ز ) حصل على 42 الف جنيه وكلا من ( ع.ع ) و( ر. أ ) و ( أ . ن ) و ( م . س ) و ( م . ع ) و ( م . ش ) كلا منهم حصل على 32 الف و208 جنيها بينما ( ف . ي ) فحصل على مبلغ 28 الف و208 حنيه ، و( ع . أ ) 24 الف و143 جنيه و ( م. م) مبلغ 27 الف و208 جنيه و ( س . ع ) حصل على 7 الاف جنيه اما ( ط . غ ) فقد حصل على 3 آلاف و355 جنيه ! ثم ( ع . أ ) فحصل على 8 الاف و723 جنيه وهؤلاء مع المراقب المالى هم الـ 15 عضوا بمجلس الادارة فهؤلاء تنظمهم لائحة لانقاش فيها لكن الأهم والأغرب وعلى طريقة ” هات العطر يا ولد ” قام المسئول بالهيئة بمزيد من ” اهدار المال العام ” بأن قام بعمل كشوف لـ 22 شخص من المقربين له ومنحهم مكافآت مجلس ادارة وهم ليسوا اعضاء بالمجلس !!
” الوطن المصرى “
إلى هنا انتهى تقرير السلامة البحرية والذى إن صح ما جاء به من معلومات لاستوجب إحالة الملف بأكمله إلى النائب العام والرقابة الإدارية ، وقبل ذلك من حق المسئولين فى هيئة السلامة البحرية الرد على ما نشر استجلاءا للحقيقة وسماع كافة وجهات النظر دون أن تتبنى الجريدة أى وجهة نظر معينة .. فقط ما يهمنا هو المال العام وكيفية المحافظة عليه ومواجهة أى مسئول مقصر أو متجاوز بالقانون دون أن نوجه اتهاماً لأحد .
