بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
الوطن المصرى : فتحى السايح
قال الدكتور محمد عبدالرحمن الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إن وضع الطاقة فى مصر “مريح” ويوفر فرص واعدة للاستثمار المحلي والاجنبي، مشيراً إلى اسعار بيع الكهرباء فى مصر افضل الاسعار على مستوي العالم.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال برئاسة المهندس اسامة جنيدي رئيس اللجنة بحضور المهندس شريف زهير مدير إدارة التعريفة والدكتور وسام الباز مستشار الجهاز وعدد من رجال الأعمال ومستثمري الطاقة.
وأكد عبد الرحمن، أن الجهاز يعمل حالياً على احتساب التكلفة التى ستتحملها وزارة الكهرباء من تعريفة توليد الطاقة من المخلفات البالغة 140 قرشاً، مضيفاً أن سيتم الانتهاء من اصدار التعريفة قريباً.
وأشار عبد الرحمن أن تاخر اصدار التعريفة يأتي نتيجة لتداخل عدة جهات فى التعريفة ومنها المحليات، لافتا إلى أن وزارة البيئة أحد أهم الجهات المسئولة عن ملف توليد الكهرباء من المخلفات ممثلة فى جهاز المخلفات الصلبة.
وكشف أن الجهاز يعمل حالياً على اصدار تعريفة مقابل استخدام الشبكة الكهربائية للتوزيع لمدة 5 سنوات وذلك بالتعاون مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
وأكد عبد الرحمن أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى مصر حدث له تطور كبير وحقق طفرة غير مسبوقة واصبح النموذج المصري فى ملف الطاقة يحظي بأهتمام دولي كبير، مضيفاً أن دولة زامبيا وبعض دول الكوميساً شرعت فى استنساخ وتطبيق التجربة المصرية وقامت بترجمة قانون الكهرباء المصري إلى اللغة الفرنسية وتسعي لتطبيقها.
وأكد المهندس أسامة جنيدي رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال، ان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء سيكون له دوراً محورياً فى نجاح استثمارات قطاع الكهرباء والطاقة فى مصر.
واضاف جنيدي، أن هناك اهتمام كبير بالاستثمار فى مشاريع انتاج الكهرباء من المخلفات، متوقعاً ضخ استثمارات ضخمة فى هذا المجال بعد الانتهاء من اصدار التعريفة الخاصة باسعار الكهرباء من المخلفات، مشيراً إلى ان توقيت اصدار التعريفة البالغة 140 قرش ومدي ربطها بأسعار العملات الاجنبية احد أهم الاسئلة التى تشغل اهتمام المستثمرين، مطالباً بالاسراع فى اصدار تعريفة الطاقة من المخلفات.
من جانبه شدد المستشار محمود فهمي، رئيس لجنة التشريعات بجمعية رجال الأعمال، على أهمية عرض أية تشريعات جديدة لجهاز مرفق تنظيم الكهرباء إلى مجلس الدولة لمراجعتها قبل اصدارها، مشيراً أن التعديلات الدستورية الجديدة لم تلزم مجلس الدولة بمراجعة القوانين واللوائح التنفيذية إلا ما يعرض عليها فقط.
وطالب فهمي، باستثناء العقود الجارية للشركات المنتجة للكهرباء من اية زيادات مستقبلية فى اسعار الغاز لتشجيع وجذب الاستثمار الاجنبي والمحلي، مضيفاً أن هيئة الاستثمار تفرض رسوم متعددة على الشركات المنتجة للكهرباء التى تعمل بالمناطق الحرة، مشدداً على ضرورة اعفاء تلك الشركات من أية رسوم اضافية.
