بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
الوطن المصرى – كامل فهمى
فى خطوة مهمة تعكس إهتمام الحكومة بمواجهة الأزمات التى يعانى منها المواطن المصرى ومن أهمها وسائل المواصلات ووضع حد لتجاوزات عدد كبير من سائقى التوكوك ، ناقش اجتماع مجلس المحافظين، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى ، مساء اليوم قضية ترخيص سيارات الڨان (7 ركاب) كبديل لمركبات التوك توك، ودراسة توفير فرص عمل بديلة لسائقي التوك توك من خلال المشروع القومي للتنمية البشرية والمجتمعية “مشروعك” التابع لوزارة التنمية المحلية والتنسيق مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع مخططات للترويج لسيارات “ميني ڨان” وإبراز مميزاتها مثل: الأمان وصغر الحجم وسهولة المرور في الطرق الضيقة وزيادة عدد الحمولة التي تبلغ 7 ركاب.
وفي هذا الشأن تمت الإشارة إلي أنه جارٍ العمل على إعداد خريطة محددة لخطوط السير الرئيسية بكل محافظة وإعداد وسائل المواصلات التي تحتاجها (أوتوبيس، ميني باص، ميكروباص، توك توك، ميني ڨان)، فضلاً عن دراسة فتح تراخيص الأجرة لمركبات “ميني ڨان 7 ركاب” كبديل لمركبات “التوك توك” وحصر الأعداد المطلوبة لتغطية كافة المناطق داخل كل محافظة بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وإعطاء مهلة 6 أشهر للسيارات(ميني ڨان) التي يتم ترخيصها كسيارات ملاكي وتعمل بالأجرة لتوفيق أوضاعها القانونية وتحصيل حق الدولة منها من رسوم وضرائب.
ومن جانبها أكدت نجلاء سامي، نقيب
سائقي التوك توك، أنه لا يوجد حصر دقيق لعدد التكاتك في مصر، مشددة على أن العدد
يتجاوز الـ5 مليون، وهو في إزدياد مستمر.
وأوضحت “نجلاء”، أن هناك مصانع غير مرخصة تصنع التوك
توك في مصر، موضحة أن سعر التوك توك المستورد يعادل نفس سعر التوك توك المحلي ويصل
لنحو 40 ألف جنيه.
وتابعت، أن بعض سائقي الـ”توك توك” بلطجية وأطفال،
والدولة تركتهم ولم تقنن أوضاعهم، مشيرة إلى أنه عقب افتتاح النقابة، هناك عدد
كبير من الشباب سائقي التوك توك طالبوا بتقنين اوضاعه ، للتصدي للبلطجة والتحرش
والسرقة التى تحدث من خلاله، إلا أن الحكومات السابقة لم تستجيب لهم .
