بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
الوطن المصرى – علاء سعد
فى حكم تاريخى يؤكد ثقة المواطنين فى القضاء المصرى أسدلت المحكمة الإدارية العليا، الخميس، الستار على قضية إضافة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، بعد أن رفضت الطعون المقدمة من وزيرة التضامن الاجتماعي، على حكم محكمة القضاء الإداري لصالح أصحاب المعاشات بضم هذه العلاوات في مارس الماضي.
وتعود القضية إلى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في مارس الماضي، بقبول الدعوى التي أقامها البدري فرغلي رئيس اتحاد المعاشات ضد رئيس الوزراء، مطالبا الحكومة بإضافة 80% من آخر 5 علاوات لأصحاب المعاشات قبل بلوغ سن المعاش إلى الأجر المتغير.
ولكن وزارة التضامن طعنت على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وحصلت هيئة التأمينات الاجتماعية على حكم من محكمة الأمور المستعجلة في أبريل الماضي لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري مؤقتا.
منذ عام 2006 حتى الآن بدأت هيئة التأمينات الاجتماعية، حساب معاشات المحالين للمعاش دون إضافة 80% من العلاوات التي حصل عليها المؤمن عليهم في آخر 5 سنوات قبل بلوغهم سن المعاش، إلى الأجر المتغير، وهو ما يؤثر في النهاية على قيمة المعاش الذي يحصلون عليها.
ويعني هذا أن كل الذين خرجوا على المعاش منذ ذلك التاريخ حتى الآن لم يستفيدوا من حساب إضافة هذه العلاوات، إلى معاشهم.
والأجر المتغير هو كل ما يحصل عليه الموظف المؤمن عليه، من مقابل نقدي عن عمله، ولا يدخل في الأجر الأساسي (أي البدلات والعلاوات وغيرها).
وأقامت مجموعة من أصحاب المعاشات، دعوى ضد هذا الإجراء، استنادا إلى حكم سابق للمحكمة الدستورية العليا في 2005، يقضي بأحقية أصحاب المعاشات الذين خرجوا على المعاش بالاستقالة في استعادة هذه العلاوات.
يستفيد من هذا الحكم كل الذين خرجوا على المعاش منذ عام 2006 حتى الآن سيستفيدون من هذا الحكم، بحسب ما قاله سعيد الصباغ رئيس النقابة العامة للمعاشات وعضو هيئة التأمينات الاجتماعية، لمصراوي في وقت سابق.
ولكن درجة الاستفادة من هذه الحكم ستختلف من صاحب معاش إلى آخر، حسب موعد خروجه للتقاعد.
وقال الصباغ “لم يُحرم الجميع من الحصول على 5 علاوات، وبعض أصحاب المعاشات ضُمت لهم من قبل علاوة أو أكثر، للأجر الأساسي قبل خروجهم للمعاش”.
ويسمح الحكم للذين خرجوا على المعاش في عام 2006 بضم علاوة واحدة فقط لأجره المتغير، نظرا لأنه استفاد من قبل بضم كل علاواته لهذا الأجر.
فيما سيستفيد الذي خرج على المعاش في 2007 بعلاوتين، بينما يستفيد الذي خرج في عام 2008 بـ3 علاوات، ويستفيد الخارجون في 2009 بـ4 علاوات.
أما الذين خرجوا في على المعاش في 2010 وحتى تاريخ صدور الحكم في 31 مارس 2018، فقد حرموا من الاستفادة بضم آخر 5 علاوات لهم للأجر المتغير، وبالتالي سيستفيدون بها.
ولم تعلن وزارة التضامن الاجتماعي موقفا واضحا حتى الآن بشأن الحكم الصادر الخميس من المحكمة الإدارية العليا، والذي يعتبر حكما نهائيا في هذه القضية وبالتالي على الحكومة التزام بتنفيذه بعد أن استخدمت حقها في الطعن على الحكم الأول الصادر من محكمة القضاء الإداري.
وقالت الوزارة في بيان مقتضب ، إن غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي تحترم أحكام القضاء، وتنتظر صيغة الحكم لدراستها.
وقال البدري فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، وصاحب الدعوى، إن الحكم صادر من أعلى محكمة بمصر، وهو حكم نهائي وبات ولا يجوز الطعن عليه أو الاستشكال عليه أمام أي محكمة وينفذ بالمسودة دون إعلان.
وكانت وزيرة التضامن، ألمحت خلال حوارها في برنامج كل يوم على فضائية “أون تي في” يوم صدور الحكم الأول نهاية مارس الماضي، إلى أن الوزارة ملتزمة بتنفيذ الأحكام النهائية.
وقالت “عمرنا في الحكومة ما تقاعسنا عن تنفيذ أحكام نهائية”. وتابعت أن هناك قضية مماثلة مرفوعة في المحكمة الدستورية لم يبت فيها بعد.
وقد يمثل تدبير المبالغ المطلوبة لتنفيذ الحكم إحدى المعضلات أمام الحكومة، خاصة أن القرار من المتوقع أن يكلفها المليارات، وأن التكلفة المرتفعة لتنفيذه كانت أحد أهم الأسباب التي دفعت الحكومة للطعن على الحكم الأول أمام محكمة الإدارية العليا.
وقال البدري فرغلي إن الكرة الآن في ملعب الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي الصادر ضدها الحكم، موضحًا أن اتحاد المعاشات يدرس الخطوات القادمة والتي قد تصل إلى رفع جنحة مباشرة في حالة عدم تنفيذ الحكم.
