“ذا شور” تستغيث فهل من مغيث ؟

الوطن المصرى – أحمد السيد           

.. وماذا بعد حبس رئيس مجلس إدارة مجموعة أبراج مصر على ذمة قضايا نصب ؟ سؤال يطرح نفسه الآن بعد أن تملك اليأس عملاء شركة أبراج مصر والشركات التابعة لها والذين يتجاوز عددهم أكثر من 1000 عميل وحاجز بعضهم فى مشروع ذا جيت بمدينة نصر ، والبعض الآخر فى مشروع ذا شور بالساحل الشمالى بمرسى مطروح .. جميع الحاجزين وقًعت معهم شركة أبراج مصر والشركات التابعة عقود تمليك وحدات سكنية وإدارية فى مشروعاتها التى لم تتم ، واستلمت الشركة مقدمات حجز ربما تخطت المليار جنيه – حسب تصريحات الحاجزين – ولكن شيئا لم يتم .. ولم وضع طوبة واحدة فى مشروع ” ذا جيت “ونفس الكلام فى مشروع” ذا شور” .

ونعود للسؤال مرة أخرى وبعد القبض على المدعو على ربيع رئيس “أبراج مصر” الذى استلم مئات الملايين وربما أكثر من ذلك بكثير من الحاجزين ، وعجز عن سداد ثمن الكفالة حتى يخرج من محبسه على ذمة القضايا المرفوعة ضده .

أين ذهبت هذه الملايين والمليارات طالما أنه لم يتم ضخها فى مشروعات وعمليات بناء ملموسة وتراها العين ، وهو يدعى أنه لا يملك أى أموالا ؟

نعلم أنه تم دفع 200 مليون جنيه فى قطعة أرض ذا جيت الأولى  التى يمتلكها البنك المصرى لتنمية الصادرات والتى سحبها البنك من ” الشرق الأوسط ” لعدم سداد كامل الثمن وباع البنك هذه القطعة لمستثمرين آخرين ، أما الـ 200 مليون فقد ذهبوا فوائد بسبب تقاعس الشركة عن سداد كامل ثمن الأرض فى المواعيد المدونة بالعقد . وضاعت الأرض ومعها ضاع الـ 200 مليون جنيه من أموال الحاجزين .

واذا كان الأمر كذلك فى مشروع النزهة ، فإن الأمر فى مشروع ذا شور كارثى حيث قامت محافظة مرسى مطروح بسحب أرض المشروع من شركة أبراج مصر لعد الإلتزام ببنود العقد وعدم سداد كامل ثمن الأرض أيضا ، حيث سبق وأصدر اللواء علاء ابو زيد محافظ مرسى مطروح السابق قرارا  رقم 93 لسنة 2018 وجاء نصه : ” يلغى الاتفاق الخاص بالتخصيص المبرم 14/12/2010 بين المحافظة وشركة مارسينا للاستثمار السياحى – احدى شركات مجموعة أبراج مصر – بقرية جلالة مركز الضبعة على مساحة 111 فدان و18 قيراطا لاقامة مشروع سياحة وتسحب الأرض من الشركة ويزال وضع يدها على الارض بالطريق الادارى وتعتبر المبالغ المدفوعة من الشركة بمثابة تعويض للمحافظة ، كما تؤول للمحافظة ملكية ما قد يكون على الارض من مبانى ومنشآت ومنقولات .

وضاعت أرض مشروع ذا شور وضاع معها ما تم دفعه من مقدمات للشراء وأيضا ما تم اقامته على الأرض من مبانى ومنقولات .

وهنا .. وهنا فقط يمكن الإجابة على السؤال السابق .. نعم لقد ذهبت أموال الحاجزين بعضها فى مقدمات شراء أراضى تم سحبها بمعرفة ملاكها لتقاعس الشركة عن سداد باقى أثمان تلك الأراضى ، والبعض ذهب للخبراء الفرنسيين الذى قاموا بتصميم المشروعات والوحدات السكنية بطريقة مبهرة خدعت كل من شاهدها على شاشات العرض وكان يمنى نفسها بتملك وحدة من هذه الوحدات ، وباقى أموال الحاجزين اختفت فى ظروف غامضة .

وعلينا أن نطرح سؤالنا الأخير .. من يعيد أموال الحاجزين بعد سحب المشروعات وأصبحت هى والعدم سواء ، ولمن يلجأ هؤلاء الضحايا ؟ سؤال ننتظر إجايبة عليه .

وللحديث بقية