بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
الوطن المصرى: فتحى السايح
كشف الاتحاد العام للجمعيات الاقتصادية عن قيامه بتوجيه مذكرة عاجلة للجنة الصناعة بمجلس النواب والمهندس عمرو نصار وزير الصناعة والتجارة بشأن تطبيق القانون 15 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، على القطاع الصناعى، وأوضح المهندس فؤاد ثابت رئيس اتحاد الجمعيات الاقتصادية أن مجلس إدارة الاتحاد أوضح فى المذكرة التى تبناها، بإستطلاع أراء القطاع الصناعى فى عدد من محافظات الجمهورية، ومن العقبات التى واجهها الصناع عدم قدرتهم فى الحصول على تراخيص والموافقات من جهات الدولة المختصة بالاشراف على هذا النشاط، ومن المخالفات القانونية الجسيمة. وأوضح الاتحاد فى مذكرته أنه ليس الأمر يقتصر على العقبات والبيروقراطية، وممارساتها امام الصناع من الصغار والكبار، بل قد يقع من يمارس تلك الانشطة بدون ترخيص تحت طائلة عقوبات تصل للغرامة او الحبس، فضلاً إصابة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بخسائر فى رأس المال غير محدودة تلحق بنشاطه، ومن ثم، فان الحصول على التراخيص لبدء وممارسة النشاط هو أمر حيوي للغاية لاصحاب المشروعات وذلك ليتجنب الوقوع تحت طائلة القانون والعقوبات وفقدان رأس المال. ويعد النشاط الصناعي من اكثر الانشطة الاقتصادية التي تحتاج بشدة للحصول على الموافقات والتراخيص وذلك تجنبا لضياع رؤوس الاموال الموظفة في تلك المشروعات بالاضافة الى فقدان عشرات بل مئات من العاملين لمصدر رزقهم
وأوضح رئيس الاتحاد أن تاريخ المشكلة جاء من واقع الدراسة التي أجراها اتحاد الجمعيات الاقتصادية منذ عام 2013 عن المشروعات المتعثرة، ذكر 36 % من إجمالي العينة التي تم بحثها، ان هؤلاء الصناع لم يستخرجوا السجل الصناعي نظرا لوجود تعقيدات ومشكلات عديدة تواجههم في سبيل استخراجه ومنها، رسوم مبالغ فيها حيث تقدر الرسوم تبعا لمساحة الارض، إضافة إلى الاجراءات الروتينية المعقدة وبطءها واشتراط الجهات الربط بين رخصة التشغيل ومعيار الجدية، والمطالبه بضرورة الحصول على رخصة التشغيل قبل الحصول على السجل الصناعى، بالاضافة لتعقيدات في تجديد السجل او السمة التجارية او تغيير النشاط عند تخارج او دخول شركاء، وغياب مكاتب المفوضة وعدم وجود موظفين مؤهلين لتلبية احتياجات المستثمرين بالمحافظات والمناطق الصناعية، والمطالبة بخطاب ضمان من صاحب المشروع لضمان جدية التنفيذ مما يمثل عبئا كبيرا على المستثمر الصغير في بداية المشروع وتعطيلا لجزء كبير من تمويله الذاتي، فضلاً عن ضعف تأهيل مسئولي البيئة والدفاع المدني والذين يعرقلون بصفة دائمة استخراج رخصة التشغيل.
واضاف ثابت : استدعى هذا الوضع إجراء تعديلات تشريعية جوهرية لإصلاح العيوب المذكورة وتيسير وتوضيح اجراءات استخراج التراخيص الصناعية وكذلك وضع الية رقابة واشراف وتفتيش تعالج الفساد والبيروقراطية.
وكان ثمرة هذا الجهد، اصدار مجلس النواب للقانون 15 لسنة 2017 باصدار قانون تيسير اجراءات منح التراخيص الصناعية، والتي نشرت لائحته التنفيذية بالوقائع المصرية بتاريخ 16 اغسطس 2017، كما أقر مجلس النواب القانون 95 لسنة 2018 باصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والذي نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 11 يونيو 2018.
وأشار ثابت أن هذا القانون أعاد تنظيم هيئة التنمية الصناعية كهيئة اقتصادية واعطاها مزيد من الصلاحيات في إدارة الإنشطة الصناعية في مصر، موضحاً أن التغيرات التي أحدثتها التشريعات الجديدة، بالقانون من بين ما تضمنته نطاق السريان: طبقا للمادة الاولى من مواد الاصدار للقانون 15 لسنة 2017، فان احكام القانون تسري على جميع المنشآت والمحال الصناعية بما في ذلك المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية. وهذه المادة حصرت بشكل واضح صلاحية اصدار الترخيص الصناعي تحت ولاية هيئة التنمية الصناعية وهي جهة الاختصاص في القانون ، ثانيا: التيسيرات التي منحها القانون ولائحته التنفيذية لاصدار الترخيص الصناعي وتشمل تخفيض عدد الجهات التي يتعامل معها صاحب المنشأة من 11 جهة الى جهة واحدة فقط، وخفض كبير في عدد الاجراءات المطلوبة، واستحداث نظام مكاتب الاعتماد التي تقوم بفحص ومراجعة الاشتراطات والتأكد من التزام المنشأة بها وتقلص من التعامل مع البيروقراطية، واستحداث مصفوفة مخاطر يتم على اساسها تصنيف الانشطة ومخاطرها على البيئة او السلامة او الأمن .
