أ ش أ
دأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي عزم مصر مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى بوصفه طريقًا وطنيًا إلزاميًا على المدى الطويل.
وقال الرئيس، خلال اجتماعه اليوم، مع وفد من الرؤساء التنفيذيين وممثلي الصناديق والمؤسسات الاستثمارية المصرية والإقليمية والدولية الرئيسية، المشاركين في مؤتمر الاستثمار الثالث للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن الحكومة ستزيد الاهتمام بالقطاعات الاقتصادية الواعدة لتلبية احتياجات الإنتاج المحلية.
وأوضح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي، أكد خلال الاجتماع، حرص الدولة على تسليط الضوء على التطورات الاقتصادية وفرص الاستثمار الواعدة المتاحة في السوق المصرية.
واستعرض الاجتماع الإجراءات التي اتخذتها مصر، والتي ضاعفت قدرتها على اجتذاب الاستثمار الأجنبي، وعلى رأسها استعادة الأمن والحفاظ عليه، وتوفير العمالة المدربة، واتفاقات التجارة الحرة التي تربط مصر بالأسواق في إفريقيا والمنطقة العربية والاتحاد الأوروبي.
وأشار الرئيس، إلى إجراءات الإصلاح التي اعتمدتها الحكومة لتشجيع الاستثمار والتغلب على العقبات التي يواجهها القطاع الخاص، بما فيها تحرير سعر صرف العملات، وتحقيق زيادة مطردة في احتياطيات النقد الأجنبي، وتقديم العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد مواد الإنتاج، وتحويل الأرباح إلى الخارج.
وسلط الرئيس الضوء على الجهود التي تبذلها الدولة لتطوير البنية التحتية ومن بينها توسيع نطاق شبكة الطرق الوطنية، وإنشاء مجتمعات حضرية جديدة، وتحقيق فائض في احتياطيات الطاقة من الغاز والكهرباء لتلبية الاحتياجات المحلية، والمساهمة في إضفاء الطابع المحلي على الصناعات، وتطوير العديد من المناطق الصناعية، وتوفير التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتحسين الأطر والنظم القانونية لتوفير مناخ تشريعي يعزز سيادة القانون واحترام الالتزامات التعاقدية.
وأوجز المسئولون المصريون، الجهود الرامية إلى حفز الاقتصاد وتشجيع الاستثمار من خلال اعتماد سياسات تدعم الاستقرار النقدي والاقتصادي للدولة، حيث تسعى هذه الجهود إلى تشجيع الاستثمار، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، والحد من عبء التصدير.
وأشاد أعضاء الوفد، بالخطط الإنمائية الطموحة التي وضعتها مصر، وتحسين مناخ الاستثمار، والإرادة السياسية الحقيقية لإعادة مصر إلى موقفها الإقليمي الذي أعاد تشكيل صورة إيجابية عن مصر من جانب الأوساط التجارية الدولية.