بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
أبو ظبى – خالدعبدالحميد
كشف الدكتور على الخورى مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، ورئيس الاتحاد العربى للاقتصاد الرقمى، عن أن الاستراتيجية العربية للاقتصاد الرقمى التى تم أمس الأول بدعم كبير من دولة الامارات العربية المتحدة، تستهدف مضاعفة الناتج العربى الاجمالى من 2.4 تريليون دولار‘ إلى نحو 5 تريليونات دولار خلال 10 سنوات، موضحا أن الاستراتيجية سيتم عرضها خلال اجتماعات القمة العربية بتونس مارس المقبل لاقراراها من قبل الزعماء العرب تمهيدا لبدء تفعيلها.
وأوضح الخورى فى تصريحات له على هامش المؤتمر الأول للاقتصاد الرقمى، الذى اختتم اعماله أمس فى أبوظبى تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن الاستراتيجية تستهدف ايضا رفع متوسط مساهمة الاقتصاد الرقمى فى الناتج العربى لتصل إلى 20%، موضحا أن تطبيق آليات الاقتصاد الرقمى سيسهم فى تسريع وتيرة النمو الاقتصادى، حيث أن توظيف التكنولوجيا فى الموازنات الحكومية سيسهم فى تحقيق وفر بنحو 50% ، ويمكن توجيهها لقطاعات أخرى كالصحة والتعلم بما يدعم الاقتصاد ويرفع معدلات النمو.
وقال أن التحدى الأكبر لمنطقتنا العربية هو توفير فرص العمل حيث تشير الدراسات الدولية إلى ضرورة توفير 60 مليون وظيفة خلال العشر سنوات المقبلة، وهذا التحدى يتطلب ايجاد حلول مبتكرة لتوفير فرص العمل والتى يلعب الاقتصاد الرقمى دورا محوريا فيها، خاصة وأن 50% من الوظائف التقليدية الحلية ستندثر مع الثورة الصناعية القادمة.
ومن جانبه أكد الدكتور هشام دنانة رئيس الفريق البحثى لاعداد الاستراتيجية العربية للاقتصاد الرقمى، أن تكلفة تنفيذ الاستراتيجة تصل إلى 60 مليار دولار سنويا، أى نحو 600 مليار دولار خلال 10 سنوات، مشيرا إلى أن العوائد تزيد على الثلاثة أضعاف حجم الانفاق.
وأشار إلى أن الدراسة تقدم 50 برنامج عمل تتناسب مع ظروف كل دولة على حدا، حيث تم تقسيم البلدان العربية إلى ثلاثة مجموعات حسب مدى جاهزيتها التكنولوجية لتطبيق الاقتصاد الرقمى.
وكشف عن أن أولى مشروعات الاستراتيجية ستبدأ باصدار تشريعات موحدة لدفع عمليات التجارة الالكترونية البينية العربية، والثانى دعم المحتوى العربى على شبكة الانترنت، مشيرا إلى أن الاستراتيجية اختارت 6 قطاعات للعمل على تنميتها هى الصحة والزراعة والتعليم والصناعة والتجارة والخدمات المالية.
وأكد أن توفير الاستثمارات اللازمة للتنفيذ سيكون من خلال شراكات مع جهات ومؤسسات دولية والصناديق الحكومية والقطاع الخاص، مشيرا إلى أن هذه الشراكات تضمن نجاح وسرعة تنفيذ منظومة الاقتصاد الرقمى، وانطلاق الاقتصاديات العربية.
د. الدكتور عاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق أشاد بجهود الدولة فى التوجه نحو تطبيق الاقتصاد الرقمى، مشيرا إلى أن إنشاء المجلسين الأعلى للمجتمع الرقمى، والأعلى للمدفوعات برئاسة الرئيس السيسى يعكس هذا التوجه.
وتوقع حلمى أن تسهم هذه الجهود فى رفع مساهمة الاقتصاد الرقمى فى الناتج المحلى الاجمالى المصرى من 4% حاليا إلى 8% خلال السنوات القادمة.
ولفت إلى دور مصر الريادى فى تنفيذ التحول إلى الاقتصاد الرقمى بالقاهرة الافريقية، خاصة مع تسلم مصر رئاسة الاتحاد الافريقى العام المقبل، مشيرا إلى أن مصر ستعطى هذا الملف اهتمام كبير فى دعم جهود القارة السمراء.
ومن جانبه قال أيمن حسين وكيل محافظ البنك المركزى لنظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، أن المركزى يدرس حاليا اتاحة تبادل المعلومات الخاصة بنموذج اعرف عميلك بين البنوك، شريطة الحصول على موافقة العميل، موضحا أن تلك الخطوة تأتى فى اطار حرص المركزى على تسهيل عمليات فتح الحسابات البنكية، وتأهيل القطاع المصرفى لتطبيق نظم تسمخ بعمل البنوك الرقمية.
