بالمستندات نكشف : سر توقف العمل فى مشروعات ” المقاولات المصرية”

9 آلاف عامل بـ” مختار إبراهيم ” لم يتقاضون مرتبات شهر سبتمبر

  المستشفيات والصيدليات توقف التعامل مع الشركة لعدم حصولها على مستحقاتها

عدم بسداد مستحقات التأمينات والضرائب وكافة الاشتراكات التي تخصم من مرتبات العاملين شهريا

الوطن المصرى – كامل فهمى

منذ أسابيع ماضية وفى تقارير عديدة نشرتها ” الوطن المصرى ” حذرنا فيها من تأخر صرف رواتب أكثر من 9 آلاف عامل ومهندس وفنى بشركة المقاولات المصرية ” مختار إبراهيم ” وأن ذلك يمكن أن يؤثر على العمل والإنتاج داخل قطاعات الشركة المختلفة ، ولكن أحدا لم يتحرك وكأن هناك تعمد لإثارة المشاكل داخل الشركة وتهييج العمال ، رغم أن البلاد لا تحتمل مثل تلك الأمور التى لن تكون بحال من الأحوال فى مصلحة الشركة ولا الصناعة ولا الإقتصاد المصرى ، من يسعى إلى تصدير المشكلات لشركة بحجم ” مختار إبراهيم ” يجب أن يحاسب أيا كان موقعه لأنه يثير البلبلة ويشعل فتيل أزمة بين العمال وإدارة الشركة .

وصلت للجريدة العديد من الشكاوى والإستغاثات جميعها يحث المسئولين على التدخل الفورى وإيجاد حل جذرى لتأخر صرف المرتبات كل شهر والتى تؤثر بلا شك على حياة أكثر من 9 آلاف أسرة أولادهم فى المدارس ومتطلباتهم المعيشية لا تخفى على أحد .

لقد تحركت اللجنة النقابية للعاملين بشركة مختار إبراهيم وخاطبت المسئولين وحثتهم على سرعة صرف مرتبات العاملين والكارثة الكبرى التى تضمنتها إحدى المذكرات حدوث ما كنا نحذر منه حيث أكد قيادى نقابى بالشركة أن جميع عمليات ومناطق الشركة متوقفة عن العمل نظرا لنقص الإمكانيات والخامات اللازمة.

مذكرة اللجنة النقابية أكدت أن الشركة القابضة للتشييد والبناء دعمت وساعدت مجلس الإدارة السابق ورغم ذلك قام المجلس السابق بفك ودائع الشركة بالفروع الخارجية ، وارتفعت عمليات السحب على المكشوف من البنوك ، كما تم بيع أراضى من أملاك الشركة ومن أراضى شركة الدواجن المدمجة ، بالإضافة إلى بيع غالبية مشروعات الشركة للبنوك ، ورغم ذلك لم نلمس أى نجاح أو تقدم بالشركة ، ومع ذلك تم التجديد للمجلس السابق عام  تلو الأخر إلى أن ترك الشركة غارقة فى ديون تعدت المليارين من الجنيهات ، وساءت سمعة الشركة وتم نقل صورة مغلوطة للمسئولين عن عمال الشركة ووصفهم بأنهم عمالة غير منتجة أو فعالة .

وجاء مجلس الإدارة الجديد ليحاول جاهدا لململة الموقف داخل الشركة والتحرك فى شنى النواحى لإيجاد حلول للخروج من الأزمة ، ولكن ذلك يحتاج إلى وقت حتى تظهر نتائجه .

والشاهد هنا أن مجلس الإدارة الجديد يده مغلولة عن توفير الإجتياجات العاجلة والأساسية كالمرتبات والرعاية الطبية .

وطلبت اللجنة النقابية من الشركة القابضة للتشييد والبناء دعم شركة المقاولات المصرية والتى ظلت سنوات طويلة سابقة داعمة للشركة القابضة واستوعبت عمالة الشركات القابضة التى تمت تصفيتها فى السنوات السابقة .

وجاء أيضا بأحد الخطابات التى أرسلها قيادى نقابى حالى بالشركة إلى المسئولين – تحتفظ الجريدة بنسخة منه –  “نستغيث  من تأخر مرتبات العاملين بالشركة عن شهر سبتمبر حتى الان كذلك عدم صرف مستحقات العاملين من مكافأت الأرباح التي أقرتها الجمعية العمومية للشركة عن السنوات الماضية  وكذلك تعذر صرف العلاج الشهري للعاملين وأيقاف جميع المستشفيات الصيدليات تعاملها مع الشركة نظرا لارتفاع مديونيات الشركة لتلك الجهات كذلك عدم قيام الشركة بسداد مستحقات الصندوق والوثيقة والتأمينات والضرائب وكافة الاشتراكات التي تخصم من مرتبات العاملين شهريا لتلك الجهات مما أثر بالسلب في عدم صرف معاشات العاملين وعدم الوفاء بمستحقاتهم بعد أن خدموا الشركة طوال مدة خدمتهم فهذا لا يليق بهم بعد هذا العمر ، كذلك العاملين الذين تم نقلهم الي الشركة التكميلية وعملهم في ظروف غيرأدمية لا تليق بهم وكذلك نقل العاملين الي شامبليون بحجة أنهم عمالة زائدة مع صرف أساسي المرتب  لهم علما بان جميع عمليات ومناطق الشركة متوقفة عن العمل نظرا لنقص الامكانيات والخامات اللازمة للعمل  .     

وإزاء هذا الوضع المتأزم داخل الشركة تدعو ” الوطن المصرى ” العاملين بشركة المقاولات المصرية إلى التحلى بالصبر وعدم التجاوب مع من يسعى إلى جر الشركة والعاملين إلى صدام مع الحكومة لن يدفع ثمنه سوى العاملين ، وعلى الجانب الأخر تدعو الجريدة المسئولين فى الشركة القابضة للتشييد والبناء وعلى رأسهم المهندس أحمد حجازى إلى التدخل الفورى بحكم سلطاته وإبطال مفعول لغم قد ينفجر فى أى وقت ويهدد مسيرة إحدى كبريات الشركات العامة فى مصر ، على المسئول أن ينظر للأزمة من كافة نواحيها السياسية والإقتصادية والإجتماعية لإنقاذ السفينة من الغرق.

و ” الوطن المصرى ” تدعو كل من لديه معلومات أو رد على ما نشر فى هذا التقرير مراسلة الجريدة للوقوف على الحقائق الكاملة حول هذه الأزمة وتفتح صفحاتها لنشر أية ردود تصل إليها من المسئولين أو العاملين لسماع وجهة نظر كافة الأطراف دون أن تتبنى موقف أو رأى طرف على حساب أخر.