هل يقيل وزير قطاع الأعمال هؤلاء المسئولين من مناصبهم لحماية أموال الشعب ؟

الوطن المصرى – ناريمان خالد

المتابع للأحدث داخل الشركات القابضة ، والتى تتبع بدورها وزارة قطاع الأعمال العام يضرب كفا بكف مما يحدث داخل هذه الشركات التى هى بالأساس شركات عامة مملوكة للشعب وليس من حق كائن من كان أن ينحرف فى إدارة هذه الشركات حتى ولو كان أحد رؤوساء هذه الشركات مسنودا من رئيس وزراء سابق كان له الفضل فى تعيينه رئيسا لإحدى الشركات القابضة التى تعول عليها الدولة كثيرا ونحن فى مرحلة البناء والتنمية .

ولا شك أن وزير قطاع الأعمال العام بدأ يعلم جيدا ما يدار فى الشركات القابضة والشركات التابعة وعليه – اذا كان جادا فى تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية والمهتم شخصيا بتطوير والإرتقاء بالشركات العامة – أن يطّهر تلك الشركات من أذناب المسئولين السابقين ، والذين ربما يلعبون دورا الآن فى تكبيل الشركات التابعة لهم بالمزيد من الخسائر حتى تصبح الشركة ” ميتة “- بمفهوم الأمن القومى – وهو ما يعرضها للبيع والتصفية وتشريد المزيد من العمال الذين كل ذنبهم أن إداراتهم إما فاشلة أو فاسدة .

ما نشاهده اليوم من أحداث فى مصر لا يمكن أن يستمر ، فرئيس الجمهورية يواصل العمل ليل نهار ويجوب مختلف دول العالم لدعم اقتصاد مصر ، ولدينا بعض المسئولين وؤساء الشركات يعملون خارج الزمن ولا يهمهم من قريب أو بعيد مرحلة البناء والمخاض التى تخوضها مصر.

وهنا تقع المسئولية كاملة على وزير قطاع الأعمال العام الذى تم تفويضه بإدارة القطاع من قبل القيادة السياسية ، وعليه أن يكون عند حسن ظنها وأن يستبعد العناصر الفاسدة فورا لإعادة شركات القطاع العام إلى سابق عهدها .. شركات منتجة تضيف للناتج القومى ولا تظل عبئا عليه.