بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
الوطن المصرى – أحمد السيد
لا زالت قضية القبض على رئيس مجلس إدارة مجموعة ” أبراج مصر ” حديث الصباح والمساء لدى مئات من ضحايا الشركة من الحاجزين الذين انفقوا تحويشة العمر على وحدات سكنية وإدارية على الورق فقط دون أن يتسلموها رغم سداد أثمانها والأقساط المستحقة .
ما يؤرق الحاجزين حقا هو كيفية استرداد أموالهم بعد أن ثيت أن بعض هذه المشروعات أصبحت وهم كبير بعد استرداد الدولة الأرض التى كان من المقرر إقامة هذه المشروعات عليها .
( م . ع ) أحد ضحايا ” ابراج مصر ” أكد فى رسالة إلى جريدة ” الوطن المصرى ” :
” تعلمون أن الملاك وضعهم القانونى ليس كبعضهم البعض وكل مشروع وله مشاكله الخاصة عن المشروع التاني .
لو تم سحب أرض مشروع ” ذا شور” بشكل رسمي ونهائي من قبل المحافظة فما هو مصير ما يقرب من 1000 أسره تعاقدوا على شراء وحدات بهذا المشروع ؟! وهناك وحدات تم بناءها بالفعل وباقي عليها بعض أعمال التشطيبات وتكون جاهزه للتسليم والإستخدام!!.
هل يعقل سحب الأرض من قبل المحافظة وإعادة تخصيصها لمستثمر جديد للإستفادة من فارق السعر دون مرعاة مصالح ما يقرب من ألف أسره وأموالهم ؟! أم تكون هناك إجراءات لحماية هؤلاء المتضررين بإلزام المشترى الجديد بإحترام كل العقود المحررة على أرض هذاالمشروع.
وأضاف أن هناك مجموعة من الملاك سترسل إنذارات رسمية للمحافظة لإخطارها بوجود عقود بيع على هذه الأرض تقارب 1000 عقد ولهم حصة ملكية في أرض هذا المشروع وهم عازمين على ذلك وينظمون أنفسهم من أجل الدفاع عن تحويشة عمرهم.
وقال : أعتقد أن سبب المشاكل الموجودة الآن في سوق العقار منح رخصة رسمية للمطور العقاري للبدء في المشروع وتسويقه والإعلان عنه لكل الناس وبكل الوسائل رغم إنه لا يمتلك الأرض التى يقام عليها المشروع إمتلاك كامل ونهائي خالص الثمن ويصدر له رخصة بموجب عقد شراء إبتدائي مثلما حدث في ” ذا جيت” وبموجب عقد تخصيص كما حدث فى ” ذا شور ” وبعد التعثر وتوقف المشروع يتم سحب الأراضي من المطور العقاري لعدم وفائه بالسداد وتخصيص هذه الأراضى لمستثمر أخر جديد فما هو موقف الحاجزين الذين اشتروا وتعاقدوا على وحدات بمشروع له رخصة رسمية صادرة من الجهات الرسمية ووضعوا أموالهم وأموال أسرهم في هذه العقود .
وأضاف : ياريت قانون حماية المستهلك الجديد يراعي هذه النقطة المفصلية في هذا القطاع المهم والرئيسي فى الإقتصاد في بلدنا ويوفر علينا وعلى الدولة عناء في حل المشاكل وتعويض الأسر المتضررة لأن ملكية الأرض ستكون الضمان للحاجزين في حفظ أموالهم من الضياع فى حال تعثر المشروع .
في مشروع فلورينتا لا توجد تراخيص للمرحلة الثانية و لم يتم الانتهاء من تراخيص المرحلة الثالثه .
المشروع تم الإعلان عنه انه كمبوند في حيث ان ابراج مصر اشترت ثلاث قطع أراضي منفصله .
و الان الحي يرغب في عمل شارع في داخل الكمبوند .
و العديد و العديد من الثغرات .