بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
خاص – الوطن المصرى – الرياض
عندما فكرت الدولة المصرية قبل عشرات السنين فى ارسال بعثات دبلوماسية للخارج وفتح سفارات وقنصليات خارج مصر ، كان الهدف الأساسى هو رعاية مصالح المصريين فى الخارج وتذليل كافة العقبات التى تحول دون عملهم أو دراستهم أو إقامتهم فى الخارج ، ولكن ما يحدث الأن من معظم بعثناتنا الدبلوماسية يندى له الجبين ، بعد أن أهملوا مصالح المواطنين المصريين فى الخارج وفضلوا استمرار علاقاتهم الطيبة مع المسئولين فى دولة المقر حتى ولو جاء ذلك على حساب المصريين من أبناء الوطن .
هذه المقدمة كان لابد منها ونحن نتعرض لقضية ثلاثة من أبناء مصر المقمين فى المملكة العربية السعودية وهم محمد عبد الرحمن حجازي ، حارث عطية السيد محمد ، هاني مصطفى عبد اللطيف قاسم ، والذين وقع ثلاثتهم ضحية كفيل سعودى استولى على أموالهم وتحويشة العمر وهو متأكد أن السفارة أو القنصلية المصرية لن تتحرك لنجدة أبناء وطنها خوفا من توقف الهدايا والعطايا .
ما حدث من بعض أعضاء يعثتنا الدبلوماسية فى السعودية يلزم تدخل وزير الخارجية شخصيا خاصة اذا ما تعلق الأمر بحق من حقوق أبناء الوطن فى الخارج والذى صدعنا المسئولين بالداخل فى ضرورة حماية المغتربين والحفاظ على كرامتهم .
بعث المواطن المصرى محمد عبد الرحمن حجازى المقيم بالرياض برسالة دامية إلى جريدة ” الوطن المصرى ” يشكو فيها من إهمال المسئولين فى السفارة المصرية بالرياض ورفض الوقوف بجوارهم فى قضيتهم العدالة والتى انتصر لها القضاء السعودى المحترم فى الوقت الذى تخاذلت فيه القنصلية المصرية بالرياض عن نجدتهم ودعمهم .
القضية كما يرويها محمد عبد الرحمن حجازى تتلخص فيما سرد قائلا : يقينا ما كنا نود أبداً أن يصل بنا الحال إلى الشكوى من التقصير الشديد من بعثتنا الدبلوماسية في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية والذي وصل في حالتنا إلى حد الإهمال الجسيم وتعريضنا بسلبية الاداء لمخاطر عدة جميعها مدعمة بالمستندات .
ثلاث سنوات هي عمر المشكلة التي نعيشها مع جهة عملنا للحصول على مستحقاتنا ما بين محاولات ودية وتقاضي في الهيئات العمالية انتهت بحصولنا على أحكام باتة نهائية بمستحقاتنا وأخيراً اللجوء إلى محكمة التنفيذ بالرياض والتي حصلنا من خلالها على الأحكام 34 ثم 64 ثم الحبس التنفيذي لصاحب العمل حتى يسدد مستحقاتنا .
ثلاث سنوات عجاف خضنا فيها وحدنا كل هذه الخطوات وهي لمن لا يعلم ثقيلة ومؤلمة خصوصاً وأنه لا يمكننا العمل لدى صاحب عمل أخر ولا دخل لنا خلال .
ثلاث سنوات ستجد مئات الأعذار من بعثتنا الدبلوماسية من أنهم لا يستطيعون التدخل لأن التقاضي شأن داخلي ولهذا وبعد أول لقاء بالمستشار العمالي السابق لم نجد منه أي بادرة مساعدة قررنا أن نلجأ للقضاء السعودي بدرجاته وأنواعه حتى حصلنا على كافة الأحكام التي تثبت حقنا وعندما لجأنا للقنصلية للحصول على دعم قانوني من المستشارين القانونيين في موضوع تنفيذ الاحكام لم نفلح في ذلك .
واذا كنا نبحث عن إنصاف لنا فمن الإنصاف أن نذكر أن الوحيد الذي حاول مساعدتنا في بعثتنا الدبلوماسية في الرياض هو المستشار الثقافي المصري على الرغم من أن هذه ليس من مهامه الوظيفية على الإطلاق ولكن الرجل بادر عندما علم بذهابنا بأحكامنا النهائية الباتة للقنصلية وأننا لم نلق دعما من قسم المستشارين القانونيين بالقنصلية ورفع مشكلتنا للسيد القنصل العام وأحالنا القنصل العام مرة اخرى للمستشارين القانونيين ومخاطبات ووعود ولا شئ غير ذلك فكان أن اصبح أملنا الأخير أن يتدخل القنصل العام ولكن عقبة عدم وجوده في الرياض لأكثر من شهرين ونصف تقريباً وإلى تاريخ كتابة هذا الخطاب حال دون ذلك ايضا وهو ما كنا نعول عليه ليتصل شخصياً بالجانب السعودي لمعرفة سبب عدم تنفيذ الأحكام القضائية بعدما قيل لنا أن القنصلية ارسلت مخاطبات للخارجية السعودية ولن تتلق رد عليها .
الغريب أن ملفنا في القنصلية منذ نهاية شهر مارس 2018 لم يطرأ عليه أي جديد والرد هو أرسلنا للخارجية ولم يصلنا رد … وأخيراً ذهبنا يوم 22 يوليو 2018 فأخبرنا المستشار القانوني الذي كنا نتابع معه أنه لم يعد يعمل بالقسم وأنه يعمل الان في قسم التصديقات وأن مستشاراً اخر تولى كل أعماله فذهبنا إليه وبعد بحث من سيادته لمدة ساعة تقريباً أخبرنا أن الملف مفقود وأنهم سيبحثون مع المستشار السابق عنه لاحقاً لأنه مشغول في صالة التصديقات !!
سألنا أحد المستشارين عن امكانية مقابلة معالي السفير ناصر حمدي فقال لنا أن السفير مهامه سياسية فقط وأنه سيعيدنا مرة أخرى إليهم !
لقد ذهبت بطلب لأمير الرياض بخصوص القضية ونجحت فى مقابلته وكانت مقابلة فى غاية الإحترام مما شجعنى على طلب مقابلة سمو أمير الرياض وبالفعل قابلته في نفس اليوم ووالله بترحاب واهتمام شديدين ووجه المسئولين بمتابعة قضيتنا في الوقت الذي عجزنا فيه عن مقابلة معالي القنصل العام أو معالي السفير منذ نهاية شهر مارس 2018
هناك تفاصيل لا نستطيع الخوض فيها بشكل علني إما لأسباب تتعلق بالقوانين السعودية حيث لا يمكننا نشر صور الأحكام لأن هذه يعد تشهيراً وهو مجرم مالم تأمر به محكمة وتفاصيل مؤلمة خاصة بحياتنا وحياة أسرنا .
وقال أنه أرسل بعدة استغاثات لنواب مجلس النواب للتدخل لدى المسئولين فى مصر إلا أنه لا حياة لمن تنادى وصدق القول بأن نواب المصريين فى الخارج ليسوا منا ولا يتحدثون بإسمنا
ومن جانبها تعلن جريدة ” الوطن المصرى ” تبنيها لقضية المصريين الثلاثة إلى أن يحصلوا على حقوقهم المشروعة .
وسنرفع الأمر إلى الجهات المعنية ونظنها ثلاثة ( وزارة الخارجية ووزارة الهجرة ، ووزارة القوى العاملة ) كل منهم عليه مسئولية فى عودة حقوق المصريين الثلاثة
