بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
توفير فرص العمل للشباب فى القطاعات الإنتاجية يمثل تحدياً للدول النامية
الوطن المصرى – نيويروك – ألاء شوقى
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كلمته فى الإجتماع السنوى الـ 42 لوزراء خارجية مجموعة الـ 77 التى ترأس مصر دورتها الحالية أن التحولات السياسية والاقتصادية والتقنية ذات الوتيرة المتسارعة وتأثيرها على مختلف مناح الحياة تمثل منعطفاً مفصلياً ستكون لتبعاته أثار ستغير من نمط الحياة فى عالمنا المعاصر، وعلى دولنا وشعوبنا التي تمثل 80% من سكان هذا العالم، وأحد أهم أوجه هذه التحولات هي “التكنولوجيا البازغة” وأثرها على فرص العمل ..في هذا السياق، نلاحظ جميعاً ما أتاحه الانترنت والهاتف المحمول من مجال للتواصل ونمو التجارة وما ترتب عليهما من نشأة خدمات وفرص عمل جديدة، ولكننا نعي جميعاً أن النفاذ لتلك التقنيات – التي أضحت أساسية – ليس متساوياً، فضلاً عن أن النفاذ للتقنيات البازغة مثل الذكاء الاصطناعي والنانو والبيوتكنولوجي يعد أكثر صعوبة، وهو ما يطرح بضرورة التعامل مع الفجوة التكنولوجية القائمة فيما بين الشمال والجنوب من جهة وداخل الدولة الواحدة من جهة أخرى.
تأتي أثار التكنولوجيا البازغة على تشغيل الشباب والقدرات الإنتاجية كأحد أهم التحديات أمام الدول النامية حيث يمثل توفير فرص العمل للشباب في القطاعات الإنتاجية تحدياً لغالبية الدول النامية خاصةً مع تنامى دور التكنولوجيا البازغة وآثرها على سوق العمل، ومن ثَم فإنه يتعين على المجموعة تحديد رؤية مشتركة إزاء تلك القضية بما يُمكن من تناولها بالمحافل الدولية المعنية بشكل يتسق مع مصالح الدول النامية، أخذاً في الاعتبار التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للبطالة وخاصةً لفئة الشباب.
وأضاف الرئيس فى كلمته قائلا أن الرئاسة المصرية للمجموعة خلال الفترة الماضية قد أولت اهتماماً بموضوع التكنولوجيا البازغة وكيفية تسخيرها لأغراض التنمية وقد استهدف ذلك دفع المجموعة لمناقشة تلك الموضوعات والتعامل معها، فضلاً عن بحث سبل ضمان ألا تستغل التكنولوجيا لترسيخ عدم المساواة بين الشعوب أو داخل المجتمعات، وإنما تساعد على تصحيح تلك الاختلالات، بما يعاوننا جميعاً على تحقيق التنمية المستدامة لشعوبنا. وتأمل مصر في أن تستمر المجموعة خلال الفترة المقبلة في أن تولي أهمية خاصة بتلك الموضوعات.
إذاً، دعونا نتفق في هذا الصدد على أن ننطلق من أولوياتنا وما نحتاج إليه من تنمية في قطاعات أساسية كالصحة، والتعليم، والغذاء، والمياه والطاقة، بحيث نبحث سوياً في كيفية تشجيع التطبيقات التكنولوجية المؤثرة على أرض الواقع في المجلات السابق ذكرها. وينبغي أن نحرص كل الحرص على تفضيل تلك التقنيات التي توفر فرص عمل جديدة ولا تقضي على فرص قائمة. ولاشك أن منهجاً تعاونياً يقوم على تبادل الخبرات بين الدول النامية وتيسير التعاون بين مراكزنا البحثية، وشركاتنا ورواد أعمالنا لمواجهة تحديات التنمية سيضمن تسخيراً للتكنولوجيا لأغراض التنمية المستدامة، وتعزيزاً لطاقاتنا الانتاجية وتوفيراً لفرص العمل خاصة فيما بين الشباب.
مثلما قدمت مجموعتنا في السنوات الماضية إسهاماتها التي نتج عنها اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2015 لخطة التنمية المستدامة 2030، بما تضمنته من أهداف وغايات طموحة وواسعة النطاق، تأكيداً على محورية التنمية وعلى ضرورة تعزيز جهود المجتمع الدولي نحو استكمال مسيرة الأهداف الإنمائية للألفية وإنجاز ما لم يتحقق في إطارها، فيجب أن تأخذ مجموعة الـ77 مرة أخرى بزمام المبادرة والتعاون مع الجهات الفاعلة الأخرى للبدء في التناول المنهجي للتعامل مع قضايا التكنولوجيا البازغة في عالم ما بعد أجندة التنمية 2030.
لقد حرصنا خلال رئاستنا الحالية للمجموعة على دفع الجهود الرامية لإصلاح المنظومة التنموية للأمم المتحدة للاستجابة بشكل أكبر للمتطلبات والاحتياجات التنموية للدول الأعضاء، إلا أن جهودنا المشتركة في العمل الجماعي الدولي نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لن تنجح سوى من خلال توفير التمويل اللازم وتهيئة المناخ الدولي الملائم لتدفق الموارد اللازمة للتنمية وخاصةً للدول النامية، من خلال معالجة المشكلات الهيكلية القائمة بالمنظومة الاقتصادية والمالية والتجارية العالمية، وهو ما ينسحب بطبيعة الحال على جهود التعامل مع تحديات التكنولوجيا البازغة وأثارها المختلفة.
