وزير قطاع الأعمال : الخسائر بلغت 900 مليون جنيه .. و5 مليارات و100 مليون جنيه مديونيات للغاز والكهرباء
الوطن المصرى – كامل فهمى
لا يمكن بحال من الأحوال أن نواجه خسائر الشركات الكبرى بتصفيتها بدلا من تعويمها وانتشالها من عثرتها .. لا يمكن لكى نعالج مريض أن نطلق عليه الرصاص ليستريح ويُريح
لقد استيقظنا اليوم على قرار لا نعتقد أنه فى صالح الصناعة المصرية بعد أن قرر وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق تصفية الشركة القومية للأسمنت أعرق وأقدم شركات القطاع العام فى مصر والتى يرجع تاريخ انشائها إلى 1965 كانت تساهم بشكل كبير فى الدخل القومى المصرى وكانت صرحا صناعيا كبيرا فى مصر .
لقد قرر وزير قطاع الأعمال العام ولوضع نهاية اخسائر الشركة التى بلغت 900 مليون جنيه
البدء فى إجراءات تصفية الشركة القومية للأسمنت وتعويض العاملين فيها والذى يبلغ عددهم 2400 عملا ، خاصة من هم فوق الخمسين عاما.
أكد الوزير أن الدولة قدمت دعما لإعادة تطوير المصنع والذى كان يحتاج الى 4 مليارات جنيه،
مشيرا إلى أن المصنع مديون لشركة الغاز بمبلغ 4.4 مليار جنيه، و700 مليون جنيه لشركة الكهرباء، وبالتالي فلا مجال لإعادة تشغيله مع الاحتفاظ بحقوق العمال، وسيتم تعويضهم وحصولهم على حقوقهم المالية بالكامل.
عملية التصفية ستتم من خلال عدة آليات، أولها بيع أسهم الشركة القومية فى شركتى أسمنت السويس وأسمنت النهضة، وتبلغ نحو 400 مليون جنيه تقريبا، والشراء من حملة الأسهم فى البورصة، بعد قرار شطب الشركة، ثم بيع أراضيها ومصانعها لسداد مستحقات العاملين، التى ستتراوح مبالغ تعويضهم ما بين 500 إلى 700 مليون جنيه، وفق ما سيتم الاتفاق عليه من قيم تعويضية.
الواقع أن الشركة تعرضت لظلم كبير من مجالس الإدارات السابقة لها، ومن الشركة القابضة الكيماوية نفسها التى تركتها تموت تدريجيا، وسمحت بمشروع تطوير مكتوب عليه الموت قبل أن يبدأ، بل ولم يتم محاسبة أحدا على ضياع نحو 5 مليارات جنيه على الدولة، فى حين أن أكبر المظلومين، هم العمال الذين لا ناقة لهم ولا جمل إلا العمل فقط وفق توجيهات الإدارة.
الفساد فى الشركة القومية للأسمنت لم يكن وليد اليوم بل هو تراكم إدارات فاسدة تولت قيادة الشركة منذ عشرات السنين إلى أن وصلنا اليوم بالشركة إلى هذا المصير .
هذا الأمر سيضع معظم شركات قطاع الأعمال العام الخاسرة فى مرمى التصفية ومواجهة نفس مصير ” القومية للأسمنت “
وزير قطاع الاعمال مهمته تصفية جميع الشركات التى بها مشاكل وخسارة
اما الشركات التى تعمل وتنتج فسوف يتم تحويلها لشركات مساهمة وقد تم نشر هذه المعلومات فى جريدة الوقائع المصرية
يوجد شركة جارى قتلها ومحوها من على وجه التاريخ شركة النيل لحليج الأقطان وتاريخها
تم خصخصتها فى عهد مبارك ورفعت قضية لاسترجاعها من قبل العمال الى القطاع العام وصدر قرار حكم محكمة فى 2011 وحتى وقتنا هذا ترفض الدولة استلام شركتها
اصبح عدد العاملين بالشركة من 5000 إلى أقل من 150 عامل
واصبح عدد الأفرع العاملة بالشركة 4 أفرع بدلا من 12
الحكومة الموقرة تريد غلقها وبيعها ، مع العلم انه تم تقديم خطة إعادة هيكلة وتنظيم وتشغليل الشركة للحكومة
ولا يوجد مستجيب
السيد / رئيس الجمهورية / السادة الوزاراء لا يريدون أن يصرفوا الأموال لإعادة الشركة التى تم نهبها
فبكل بساطة أقفل الشركة وبيعها ومشى العمال
أيها السادة أكتب هذه الكلمات لكى يعلم العالم بأن مصر تبيع تاريخها فى الصناعة وتدمر شركاتها
ولا يقدر أى شخص محاسبة المذنبين فى هذه السرقات والفساد