بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
كتب – أحمد السيد
تتسارع الشركات المقيدة بالبورصة، التى لم تطرح أسهمها للتداول لتوفيق أوضاعها قبل انتهاء مهلة الرقابة المالية لشطبها من القيد يوم 31 مارس المقبل، وتباينت أسباب تأخر تداول تلك الشركات بين توفيق الأوضاع بعد تغيير قواعد القيد أو اختيار راعى جديد أو إعادة دراسة القيمة العادلة للسهم مرة أخرى.
وتصل عدد الشركات المقيدة بالبورصة، ولم تطرح أسهمها للتداول 6 شركات وهى سيتى تريد لتداول الأوراق المالية، وسكاى لايت للتنمية السياحية، نيوكاسل للاستثمار الرياضى، مصر للاستثمارات المالية، المصرية البريطانية للتنمية العامة- جالينا البريطانية، بنك القاهرة.
وطبقا للتعديلات الأخيرة لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية، نصت المادة الأولى أنه على الشركات السابق قيد أوراقها المالية بالبورصة قبل العمل بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 122 لسنة 2017 ولم تقم بطرح أوراقها المالية الحصول على موافقة البورصة فى حالة رغبتها فى مد مهلة طرح أوراقها المالية، ويكون للبورصة فى الحالات التى تقدرها أن توافق للشركة على مد مهلة تنفيذ الطرح وبحد أقصى 31 مارس 2019، ويترتب على عدم تنفيذ الطرح خلال هذه المهلة اعتبار قيد الأوراق المالية للشركة كأن لم يكن.
ومن جانبه قال طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن استكمال إجراءات طرح قيد البنك بالبورصة المصرية يتم بشكل جيد، وأن تحديد موعد التداول مرتبط بالتوافق بين البنك المركزى ووزارة المالية وبنكى مصر والقاهرة، مضيفا أنه حال تعذر التداول بعد انتهاء المهلة سيتم طلب مدها مرة أخرى
أما عبد الواحد سليمان رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية البريطانية للتنمية العامة- جالينا البريطانية، أكد اهتمام الشركة بسرعة استكمال إجراءات القيد، غير أنه ربط ذلك بتلقى الشركة لعرض من أحد الوكلاء يتناسب مع مكانة الشركة على حد قوله.
وأوضح سليمان، أن الشركة سبق لها التعاقد مع شركة إيجى ترند كراعى للطرح ببورصة النيل، قبل أن يتم فسخ التعاقد، وتنتظر الشركة حاليا تقدم عروض بديلة للطرح بالسوق الرئيسى بعد رفع رأس مال الشركة إلى 200 مليون جنيه.
فيما أكد ياسر عمارة رئيس شركة إيجل للاستشارات المالية، راعى شركة نيوكاسل للاستثمار الرياضى، نية الشركة استكمال إجراءات الطرح، وربط ذلك بانتهاء إجراءات إعادة دراسة القيمة العادلة للشركة مرة أخرى، متوقعا إتمام الطرح خلال الربع الأخيرة من العام أو الربع الأول من العام المقبل حد أقصى.
وحول وجود شركات أخرى تعتزم ايجل طرحها ببورصة النيل، قال عمارة، إنه للأسف لا توجد شركات جديدة يجرى إعداد طرحها سواء بشركته أو بكافة الرعاة الآخرين، وذلك نظراً لما يواجهه سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة من عدم الاهتمام من قبل المستثمرين، وعدم دخول صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية للاستثمار فى الطروحات الخاصة مما أدى إلى عزوف عن بورصة النيل.
الا أنه توقع عودة الإقبال على بورصة النيل مرة أخرى بعد رفع الحد الأدنى بالسوق الرئيسية إلى 100 مليون جنيه، مضيفا: “أعتقد أن شركات كثيرة رؤوس أموالها أقل من 100 مليون جنيه كانت تعتزم الطرح بالسوق الرئيسى، ولكن بعد رفع الحد الأدنى قد تتجه إلى بورصة النيل، مضيفا أنه طالب إدارة البورصة لتنشيط هذا السوق من خلال محورين الأول أن تتم كافة إجراءات القيد إلكترونياً دون التردد وتسليم الملفات والمراجعة يدوياً، والثانى تحفيز البورصة لصناديق الاستثمار والأفراد ذوى الملاءة مالياً على الاستثمار ببورصة النيل.
بينما أرجع عادل مراد مدير علاقات المستثمرين بشركة سكاى لايت للتنمية السياحية، تأخر الشركة فى استكمال إجراءات الطرح إلى تعنت هيئة الرقابة المالية فى تنفيذ حكم المحكمة باستكمال الشركة لإجراءات الطرح، مضيفا أن هناك مفاوضات مع الهيئة ولقاءات مع قيادات بها للموافقة على استكمال الشركة إجراءات الطرح دون شرط إعادة إجراءات القيد مرة أخرى.
وأشار مراد، إلى أن المساهمين بالشركة يواجهون أزمة بسبب تأخر الطرح، حيث يرغب البعض فى التخارج لظروف شخصية وغير قادر على البيع بسوق خارج المقصورة بسبب القيد بالبورصة، متابعاً رغم أن إعداد الشركة قيمة عادلة جديدة سيرفع من قيمتها إلا أنها لا ترغب فى ذلك لأنه سيأخذ مدة أطول.
وكانت لجنة التظلمات، قد قررت فى 9 مايو الماضى، إلغاء قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، بإرجاء السير فى إجراءات طرح شركة سكاى لايت للتنمية السياحية وما يترتب عليه من آثار بالسير فى الإجراءات، جاء ذلك بعد قرار الهيئة فى أكتوبر الماضى، إرجاء السير فى إجراءات الطرح، نتيجة وجود قضايا ضد المساهم الرئيسى بالشركة وأطرافه المرتبطة التى ما زالت منظورة أمام القضاء ولم يفصل فيها حتى تاريخه.
