بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
خاص – الوطن المصرى – خالد المصرى
بعث عدد من المصريين العاملين بالمملكة العربية السعودية برسالة دامية إلى جريدة ” الوطن المصرى ” مدعمة بالمستندات والأحكام القضائية يحكون فيها عن أحوالهم المتردية والصعبة وضياع حقوقهم المالية وشقى عمرهم بسبب جشع وجبروت الكفيل ، والطامة الكبرى هو الموقف المخزى للقنصلية المصرية بالرياض .. تفاصيل الرسالة يدمى كل المصريين فهل يتحرك المسئولين فى مصر للحصول على حقوق عدد من رعاياهم المدعمة بأحكام قضائية نهائية واجبة التنفيذ ؟
تبدأ الحكاية كما جاءت على لسان كل من : من : 1- محمد عبد الرحمن حجازي عبد الجليل من مركز العياط – الجيزة ) مقيم ويعمل في مدينة الرياض – المملكة العربية السعودية
– 2حارث عطية السيد محمد من مركز مغاغة – المنيا) مقيم ويعمل في مدينة الرياض – المملكة العربية السعودية
3-هاني مصطفى عبد اللطيف قاسم من حي عين شمس – القاهرة ) مقيم ويعمل في مدينة الرياض – المملكة العربية السعودية.
قال المصريون الثلاثة موجهين رسالتهم لنواب الشعب خاصة نواب المصريين بالخارج فى مجلس النواب :
لم نكن نود مطلقا أن يصل بنا الحال إلى الشكوى من التقصير الشديد من بعثتنا الدبلوماسية في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية والذي وصل في حالتنا إلى حد الإهمال الجسيم وتعريضنا بسلبية الأداء لمخاطر .. ثلاث سنوات هي عمر المشكلة التي نعيشها مع جهة عملنا للحصول على مستحقاتنا ما بين محاولات ودية وتقاضي في الهيئات العمالية انتهت بحصولنا على أحكام باتة نهائية بمستحقاتنا وأخيراً اللجوء إلى محكمة التنفيذ بالرياض والتي حصلنا من خلالها على الأحكام 34 ثم 64 ثم الحبس التنفيذي لصاحب العمل حتى يسدد مستحقاتنا على النحو المبين تفصيلا في ملف المستندات الكاملة الذي أشرنا إليه .
ثلاث سنوات عجاف خضنا فيها وحدنا كل هذه الخطوات وهي لمن لا يعلم ثقيلة ومؤلمة خصوصاً وأنه لا يمكننا العمل لدى صاحب عمل أخر ولا دخل لنا خلالها وهو ما ستجدون أثره علينا تفصيلاً في ملف المستندات … ثلاث سنوات ستجد مئات الأعذار من بعثتنا الدبلوماسية من أنهم لا يستطيعون التدخل لأن التقاضي شأن داخلي ولهذا وبعد أول لقاء بالمستشار العمالي السابق لم نجد منه أي بادرة مساعدة قررنا أن نلجأ للقضاء السعودي بدرجاته وأنواعه حتى حصلنا على كافة الأحكام التي تثبت حقنا وعندها لجأنا للقنصلية للحصول على دعم قانوني من المستشارين القانونيين في موضوع تنفيذ الاحكام ولم نفلح في ذلك .
واذا كنا نبحث عن إنصاف لنا فمن الإنصاف أن نذكر أن الوحيد الذي حاول مساعدتنا في بعثتنا الدبلوماسية في الرياض هو المستشار الثقافي المصري على الرغم من أن هذه ليست من مهامه الوظيفية على الإطلاق ولكن الرجل بادر عندما علم بذهابنا بأحكامنا النهائية الباتة للقنصلية وأننا لم نلق دعما من قسم المستشارين القانونيين بالقنصلية ورفع مشكلتنا للسيد القنصل العام وأحالنا القنصل العام مرة اخرى للمستشارين القانونيين ومخاطبات ووعود ولا شئ غير ذلك فكان أن اصبح أملنا الأخير أن يتدخل القنصل العام ولكن عقبة عدم وجوده في الرياض لأكثر من شهرين ونصف تقريباً وإلى تاريخ كتابة هذه السطور حال دون ذلك ايضا وهو ما كنا نعول عليه ليتصل شخصياً بالجانب السعودي لمعرفة سبب عدم تنفيذ الأحكام القضائية بعدما قيل لنا أن القنصلية ارسلت مخاطبات للخارجية السعودية ولم تتلق رد عليها . الغريب أن ملفنا في القنصلية منذ نهاية شهر مارس 2018 لم يطرأ عليه أي جديد والرد هو أرسلنا للخارجية ولم يصلنا رد … وأخيراً ذهبنا يوم 22 يوليو 2018 فأخبرنا المستشار القانوني الذي كنا نتابع معه أنه لم يعد يعمل بالقسم وأنه يعمل الان في قسم التصديقات وأن مستشاراً اخر تولى كل أعماله فذهبنا إليه وبعد بحث من سيادته لمدة ساعة تقريباً أخبرنا أن الملف مفقود وأنهم سيبحثون مع المستشار السابق عنه لاحقاً لأنه مشغول في صالة التصديقات !! سألنا أحد المستشارين عن امكانية مقابلة معالي السفير ناصر حمدي فقال لنا أن السفير مهامه سياسية فقط وأنه سيعيدنا مرة أخرى إليهم ! نوابنا الأكارم : ذهب زميلنا محمد عبد الرحمن حجازي بطلب لأمير الرياض بخصوص القضية وتمت مقابلته بشكل محترم للغاية مما شجعه على طلب مقابلة سمو أمير الرياض وبالفعل قابله سمو الأمير في نفس اليوم ووالله بترحاب واهتمام شديدين ووجه المسئولين بمتابعة قضيتنا في الوقت الذي عجزنا فيه عن مقابلة معالي القنصل العام أو معالي السفير منذ نهاية شهر مارس 2018 نوابنا الأكارم هناك تفاصيل لا نستطيع الخوض فيها بشكل علني إما لأسباب تتعلق بالقوانين السعودية حيث لا يمكننا نشر صور الأحكام لأن هذا يعد تشهيراً وهو مجرم مالم تأمر به محكمة وتفاصيل مؤلمة خاصة بحياتنا وحياة أسرنا .
والجريدة من جانبها تنتظر ردا من القنصلية المصرية بالرياض على ما نشر ايمانا منها بسماع كافة وجهات النظر وأطراف القضية دون أن تتبنى الجريدة وجهة نظر معينة .. وهدفها هو الوصول لحقيقة هذه القضية .
