بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
كتبت – ألاء شوقى
تصدرت البورصة المصرية قائمة أكثر المستفيدين من برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى نفذه الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال ولايته الأولى، وبالأرقام نجحت مؤشرات سوق المال فى تحقيق مستويات تاريخية لأول مرة فى تاريخها، مما يدل على نجاح البرنامج فى ظل القاعدة الاقتصادية التى تقول إن البورصة مرآة الاقتصاد.
وخلال الولاية الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسى والتى بدأت منذ يونيو عام 2014 وحتى مايو عام 2018، ارتفع رأس المال السوقى للأسهم المقيدة فى سوق داخل المقصورة من 476.290 مليار جنيه إلى 930.398 مليار جنيه بقيمة 454 مليار جنيه بنسبة زيادة 95.3%، وارتفع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى “EGX 30” من 206.121 مليار جنيه إلى 503.197 مليار جنيه بقيمة 297 مليار جنيه بنسبة زيادة 144.1%.
وارتفع رأس المال السوقى لمؤشر “EGX70” من 125.255 مليار جنيه إلى 203.442 مليار جنيه بقيمة 78 مليار جنيه بنسبة زيادة 62.4%، وارتفع رأس المال السوقى لمؤشر “EGX100” من 331.375 مليار جنيه إلى 706.639 مليار جنيه بقيمة 375 مليار جنيه بنسبة زيادة 113.2%.
وخلال الفترة منذ يونيو عام 2014 وحتى مايو عام 2018، ارتفع مؤشر “EGX 30” من 8242 نقطة إلى 16414 نقطة بنسبة زيادة 99.13%، وارتفع مؤشر “EGX70” من 589 نقطة إلى 842 نقطة بنسبة زيادة 42.94%، وارتفع مؤشر “EGX100” من 1030 نقطة إلى 2138 نقطة بنسبة زيادة 107.42%.
يأتى هذا النجاح مقارنة بما حققته مؤشرات البورصة منذ يونيو 2010 حتى مايو 2014، ارتفع مؤشر “EGX 30” من 6549 نقطة إلى 8242 نقطة بنسبة زيادة 25.87%، وارتفع مؤشر “EGX70” من 566 نقطة إلى 589 نقطة بنسبة زيادة 4.11%، وارتفع مؤشر “EGX100” من 965 نقطة إلى 1030 نقطة بنسبة زيادة 6.78%.
وتنفذ الدولة منذ حوالى عامين برنامجاً للإصلاح الاقتصادى تضمن تحرير سعر صرف الجنيه، وخفض دعم الوقود والكهرباء تدريجيا، وإقرار حزمة تشريعات من بينها ما يتعلق بالضرائب والاستثمار، وهو ما جذب قرابة 36 ألف مستثمر جديد منذ نوفمبر 2016 وحى تاريخه.
وسعت إدارة البورصة المصرية الجديدة منذ توليها إلى تنفيذ إجراءات تستهدف تحسين بيئة التداول والتى كان أبرزها تقليص فترة الإيقاف المؤقت لأول مرة منذ 2002 من 30 دقيقة إلى 15 دقيقة، وهو ما ساهم جنبا إلى جنب مع عدة عناصر أخرى فى زيادة قيم التداول لتقفز فى المتوسط من 700 مليون جنيه إلى 1.2 مليار جنيه، وتعديل أسس احتساب حدود الإيقاف المؤقت والحدود السعرية فى جلسة التداول التى يتم خلالها الإعلان عن التوزيع النقدى، بالإضافة إلى تفعيل التداول بالهامش على وثائق صناديق المؤشرات المتداولة ضمن الأوراق المالية المسموح لها بالتعامل بالهامش بنسبة 80%.
وخلال العام الماضى قفز صافى شراء المستثمرين الأجانب فى البورصة المصرية إلى 7.5 مليار جنيه فى 2017، وأكثر من 13 مليار جنيه منذ التعويم، وذلك مقارنة بحوالى 1.3 مليار جنيه فقط فى ال14 شهرا السابقة لقرار التعويم، وفى 2017، استقبلت البورصة المصرية أكثر من 22000 مستثمر جديد، بزيادة قدرها 29% مقارنة بحوالى 17000 مستثمر بالعام السابق عليه، كما اجتذبت البورصة حوالى 1164 مؤسسة وصندوق أجنبى العام الماضى مقابل 900 فقط فى 2016.
