كتب – أحمد السيد
تقدم اتحاد المستثمرين بمذكرة إلى مجلس الوزراء للاعتراض على قائمة الأسعار التى فرضتها هيئة التنمية الصناعية مقابل الخدمات التى تقدمها للمستثمرين، والتي تقرر أن تكون ما بين 3800 و37700 جنيه، لإصدار أو تعديل السجل الصناعى، للمساحات التى تتراوح بين أقل من ألف متر مربع وأكثر من 50 ألف متر مربع، بينما تبلغ قيمة إصدار رخصة البناء ما بين 5 و52 ألف جنيه لنفس المساحات، وتتراوح قيمة إصدار التصاريح الصناعية المؤقتة أو الجديدة ما بين 4700 جنيه و23.450 ألف جنيه، بحسب نوعية ومساحة المنشأة الصناعية، سواء صغيرة أو متناهية الصغر، قال النائب محمد المرشدى، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، ورئيس جمعية مستثمرى العبور، إنهم فوجئوا بهذه الأسعار، مضيفا في تصريحات لصحيفة البورصة: “كان من المفترض أن تعرض تلك الأسعار للحوار مع المستثمرين قبل إقرارها من قبل الهيئة، خاصة أنها مالبغ فيها، وتمثل عبءً ماليا كبيرا على المستثمر”.