بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
خاص – الوطن المصرى
ورد لـ ” الوطن المصرى ” ردا من شركة المقاولات المصرية على ما نشر بالجريدة بتاريخ 5 مارس 2018 تحت عنوان ( حكاية شركة المقاولات المصرية ومجلس الإدارة المستورد على مكتب الوزير ) وايمانا من الجريدة بحق الرد طبقا للقانون ننشر الرد كاملا كما جاء من الشركة :
” بخصوص ما تم نشره بجريدة الوطن المصرى الالكترونية يوم الاثنين الموافق 5 مارس 2018
نود ان نحيط الجريدة المذكورة بالاتى :
أولا مجلس الادراة الحالى تم تشكيله فى 12 / 1 / 2015 وتم استلام الشركة فيها مخالفات كثيرة حيث كانت نتائج الشركة هى :
خسائر المركز المالى فى 30 / 6 / 2014 قبل تولى مجلس الإدارة الحالى بلغت 815 مليون جنيه هذا بخلاف السحب على المكشوف من البنوك بلغ رصيده 715 مليون جنيه فى 31 / 12 / 2014 بالإضافة الى خطابات الضمان التى كانت تفوق حد الإئتمان من المسموح به حيث وصلت الى 1،5 مليار جنيه وحيث أن خسائر الشركة كانت أضعاف رأس المال البالغ 60 مليون جنيها فان الشركة كانت معرضة للتصفية ، هذا بالإضافة الى الموقف المتردى لباقى أوضاع الشركة طبقا للآتى
- بلغت مديونيات مقاولى الباطن والموردين بالشركة فى 31 / 12 / 2014 مبلغ 389 مليون جنيها
- عدم سداد الضرائب المستحقة على الشركة حيث بلغ الرصيد المستحق فى 31/ 12/ 2014 ثلاثون مليون جنيه
- بلغت مديونية الشركة فى الإلتزامات تجاه الغير من ( إعلانات الصحف – كهرباء – مياه – شركات تأمين 10 ملايين جنيه )
- بلغت مديونية التأمينات الإجتماعية المتراكمة على الشركة 21 مليون جني
- الموقف التنفيذى لمشروعات الشركة المتردى حيث مر أكثر من 15 عاما على التعاقد على الكثير من مشروعات الشركة ولم يتم انجاز حجم عمل فى بعضها سوى من 10% الى 50 % وذلك بخلاف المشروعات التى تم التنازل عنها للبنوك والمشروعات التى تم صرف دفعات مقدمة عنها ولم يتم استهلاكها حتى تاريخه مما أساء لسمعة الشركة لدى العملاء واحجامهم عن اسناد مشروعات جديدة للشركة .
ثانيا : اسلوب الإصلاح والنهج الذى اتبعه مجلس الإدارة الحالى :
- طبقا لقرار الشركة القابضة للتشييد والتعمير فى الجمعية العمومية غير العادية بدمج الشركة المتحدة للإنتاج الداجنى لتصحيح الهيكل التمويلى للشركة والتى أدت الى إضافة أراضى تبلغ قيمتها 1،7 مليار جنيها وترتب على ذلك زيادة حقوق الملكية من قيمة سالبة بلغت 482 مليون جنيها الى قيمة موجبة بلغت 1،6 مليار جنيها
- ولتحسين صورة الشركة لدى عملائها وكسب ثقتهم فقد تم زيادة حجم الأعمال المنفذة فى المشروعات المتوقفة منذ أكثر من 15 عاما بالرغم من تدنى أسعارها حيث قامت الشركة بنهو أكثر من 49 مشروع بخسائر تقدر بنحو 295 مليون جنيها من إجمالى 149 مشروعا أى بنسبة تتجاوز 40 % خلال السنوات الثلاثة السابقة وبالفعل دخلت هذه المشروعات الخدمة وأهم تلك المشروعات محطات المياه ( محطة مياه أكتوبر – محطة مياه العبور – محطة مياه شبرا – محطة مياه سوهاج الجديدة وغيرها ) وكذلك مشروعات صرف صحى فى محافظات ( الغربية – المنوفية – السويس – الشرقية – كفر الشيخ – المنيا – سوهاج ) مما ساعد على رفع غرامات التأخير على الرغم من تكبد الشركة خسائر بالغة نظرا لتدنى أسعار تلك المشروعات مما تسبب فى زيادة السحب على المكشوف من البنوك من 777 مليون جنيه الى فى 31 / 12 / 2014 الى مليار جنيه فى 31 / 12 / 2017 الا أن الشركة لديها ودائع داخل مصر بمبلغ 89 مليون جنيها وخارج مصر فرع سلطنة عمان والإمارات بمبلغ 333 مليون جنيه ، ونظرا لقيام الشركة بتقديم مستخلصات وايداع قيمتها بالبنوك والحركة المستمرة للمديونية فقد تم كسب ثقة البنوك واعطت للشركة تسهيلات ائتمانية كبيرة مما حد بالبنك الاهلى الى المساهمة فى تسهيلات الشركة بفرع عمان للمشروع البالغ قيمته 7،25 مليار جنيه
- أما بخصوص ما ورد بالمقال عن وجود مديونية للشركة القابضة بمبلغ 666 مليون جنيها غير صحيح حيث بلغت مديونية الشركة القابضة 150 مليون جنيه حتى تاريخه .
- انخفضت مديونية مقاولى الباطن والموردين من 389مليون جنيه فى 31 / 12 / 2014 الى 332 مليون جنيها فى
- 31 / 12 / 2017 على الرغم من زيادة حجم أعمال الشركة خلال الثلاثة سنوات السابقة أكثر من 5 مليارات جنيها داخل مصر ثم الاعتماد على مقاولى الباطن بنسبة كبيرة بالاضافة الى زيادة التوريدات لتغطية حجم العمل
- بالنسبة لما ورد بالمقال المذكور عن قيول زيادة حجم اعمال الشركة بقبول مشروعات واوامر اسناد خاسرة فقد جانبه الصواب لأن جميع أوامر الإسناد التى تصدر للشركة يتم عمل دراسات مع العملاء بلجان أسعار فى جميع مراحل التنفيذ ويتم اعتماد اسعار لها كل 6 أشهر تتواكب مع الزيادة المستمرة فى اسعار مواد الانتاج والعمالة ، اما بخصوص ما ورد بشأن محطة تنقية 6 أكتوبر المرحلة الثانية فانه وحتى تاريخه لم يتم ابرام تعاقد مع العميل حتى يتم الاتفاق على اسس تطبيق زيادة الاسعار منذ تعاقد المرحلة الاولى حتى تاريخه وطبقا للقرارات الصادرة من الدولة فى هذا الشأن .
- بالنسبة لما ورد بالمقال عن شراء معدات جديدة فانه يتم تدعيم أصول الشركة بخطة إصلاح للمعدات القديمة حتى تتناسب مع المعدات المطلوبة لتنفيذ تعاقدات الشركة وكذلك شراء معدات جديدة بنظام الإيجار التمويلى ( ولم تقم الشركة ببيع أصولها ) وذلك للأنشطة الجديدة التى أدخلتها الشركة مثل أعمال الطرق والكبارى والإستثمار العقارى بخلاف المشروعات الضخمة التى تتعاقد عليها الشركة مع محطات تنقية مياه ومحطة معالجة وصرف صحى وشبكات .
- حرصا من ادارة الشركة على مصلحة العاملين والذين يعتبرون الداعم الرئيسى لحركة الإنتاج واستمرار الشركة بسداد نحو 10 ملايين جنيه من المستحقات المتأخرة لصندوق العاملين ، الأمر الذى مكن إدارة الصندوق من وقف الحظر على الحساب بالبنوك من خلال هيئة الرقابة المالية وتم اعداد كشوف لصرف مستحقات العاملين المحالين للمعاش حتى نهاية أكتوبر وادارة الشركة تعمل حاليا على توفير مبلغ سيولة أخر مناسب لسداد مستحقات العاملين حتى أخر تاريخ لعامل محال للمعاش
- أما بالنسبة لباقى حقوق العاملين فقد قامت الشركة بسداد كافة حقوق العاملين عن مكافأة التميز الجماعى والتى كانت متراكمة منذ سنوات سابقة بالإضافة الى تدعيم الإشتراك فى علاج العاملين وصرف مكافأة الجمعيات العمومية والتى كانت متأخرة ايضا ، وقد قامت الشركة بوضع نظم انتاج لعمالة الشركة المختلفة التى تقوم بتنفيذ أعمال ذاتيا وهذا الإنتاج بدون حدود قصوى بجانب عمل برامج تدريبية لرفع كفاءة العمالة وذلك بمركز التدريب التابع للشركة القابضة
- أما ما ورد بالمقال عن مجلس الإدارة المستورد وهذا عارى من الحقيقة حيث عدد أعضاء مجلس الإدارة المنتدبين هو أربعة منهم ثلاثة من أبناء الشركة الذين لديهم خبرة طويلة وباع كبير فى خدمة الشركة
أما عن الأعضاء المنتخبين فهم أربعة وجميعهم من أبناء وقيادات الشركة
وبذلك يكون إجمالى أعضاء مجلس إدارة الشركة منتدبين ومنتخبين ثمانية منهم سبعة من أبناء الشركة ، علما بأن هذه الشكوى مقدمة من عدد قليل له أهداف شخصية وطلبات مادية من ترقيات وخلافه لا يستحقونها وسبق تقديم شكاوى لأكثر من جهة سيادية وتم الرد عليها والتحقق من كيديتها وهذا اصرار على اشاعة الفوضى فى ظروف لا تحتملها الشركة ولا يتحملها الوطن . “
وبعد نشر الرد كاملا تود الجريدة أن تؤكد أن هذا الرد قد ورد اليها دون مستندات داعمة لما جاء به وأن نشرنا لهذا الرد كان من قبيل سماع الطرف الأخر استجلاءا للحقائق حول الوقائع التى سبق نشرها وبالتالى لا نجزم بصدق أيا من الطرفين فى طرحه ، فقد عرضنا وجهتى النظر بشفافية كاملة دون تحيز لطرف على حساب طرف أخر ونترك التأكد من صدق ما نشر وما جاء من رد الى الجهات المختصة ، فقد قمنا بواجبنا فى طرح القضية وسماع كافة أطرافها .
