البورصة تبحث تفعيل دور البنوك في شراء الأوراق المالية بالهامش

الاجتماع تطرق إلى عرض الأطر الحاكمة لإدارة المخاطر المرتبطة بعمليات الشراء الهامشي

أمنا الحفظ يرحبون بمقترحات البورصة وجاري التشاور حول آليات التنفيذ الملائمة

كنبت / ولاء شوقى

التقت قيادات البورصة المصرية اليوم بأعضاء اتحاد بنوك مصر، لبحث آليات تفعيل دور البنوك في شراء الأوراق المالية عبر الية الشراء بالهامش، سعيا منها لرفع أحجام التداول وزيادة معدلات السيولة، عبر تنشيط كافة الاليات والأدوات المالية المتاحة.

ورحب غالبية أعضاء اتحاد بنوك مصر، خلال الاجتماع بمقترح البورصة الذي يستهدف تفعيل تلك آلية الشراء بالهامش، لما لها من أثر إيجابي على الطرفين سوق الأوراق المالية والبنوك.

ويأتي ذلك الاجتماع بعد اللقاء الذي نظمته البورصة خلال الأسبوع الأول من يناير 2018، بحضور الأستاذ محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة , والأستاذ محسن عادل نائب رئيس البورصة ,تم خلاله تصويب المفهوم الخاطئ لدى أمناء الحفظ بأن الشراء بالهامش هو تسليف الأسهم .

واستعرض رئيس البورصة، خلال الاجتماع الأول، والذي ضم ممثلين لأمناء الحفظ عن نحو 18 بنك، الأطر الحاكمة لإدارة المخاطر المرتبطة بعمليات الشراء الهامشي، بما يسهم في رفع أحجام التداول وزيادة معدلات السيولة، التي تعد ضمانة أساسية لنجاح أي طروحات واكتتابات جديدة.

فيما قال الأستاذ محسن عادل نائب رئيس البورصة المصرية , أن الآليات المنظمة لعمليات الشراء الهامشي تتميز بالقدرة على متابعة وتقيم المديونية والضمانات بشكل يومي وذلك على مستوى العملاء أو الورقة المالية ,وتسمح بتسييل المديونية وفقا لمتوسط قيمة التداول لتقدير سيولة الورقة المالية .

وذكر عادل ,أن الإجراءات التنظيمية لدي هيئة الرقابة المالية ,وفقا للقرار رقم 67 لسنة 2014, تطالب شركات السمسرة أو أمين الحفظ إعادة تقيم الأوراق المالية محل الشراء بالهامش في نهاية كل يوم عمل وفقا لقيمتها السوقية ,وإذا تبين أن مديونية العميل قد تجاوزت 60% من قيمتها السوقية نتيجة لانخفاض الأسعار ,وجب عليه إخطار العميل بتخفيض هذه النسبة سواء بسداد نقدي أو تقديم ضمانات نقدية .

وأبدى أمناء الحفظ ترحيبهم بمقترحات البورصة فيما يتعلق بالأطر الحاكة لإدارة المخاطرة المرتبطة بعمليات الشراء الهامشي, وتم الاتفاق على عقد اجتماعات أخرى لتعظيم الاستفادة لكافة الأطراف .

ويكون لشركات السمسرة أو أمناء الحفظ الحق في اتخاذ إجراءات ببيع الأوراق المالية وتسييل الضمانات المقدمة من العميل للوصول بنسبة مديونيته الى 50% أو 80% بالنسبة للسندات الحكومية ,في حال عدم تخفيض العميل نسبة المديونية .