بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
مليون فرصة عمل توفرها 305 شركة تركية عاملة بمصر
خطة لتطوير التعليم الفني المصري بتمويل وخبرات تركية
تركيا تعلن اليوم الاثنين حدادا رسميا على اوراح شهداء مصر
الوطن المصرى – اسطنبول
انطلقت ، اليوم الاثنين ، فعاليات المؤتمر الاقتصادي التركي المصري المشترك الذي يقام بمدينتي قونيا واسطنبول خلال الفترة من 26 نوفمبر وحتى 1 ديسمبر، بمشاركة 92 رجل اعمال مصري وتركي، تحت شعار “هيا نصنع معا”.
ويشارك بالمؤتمر ممثلين عن اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية وجمعية رجال الاعمال المصريين .
وافتتح اتيلا اتاسيفين رئيس جمعية رجال الاعمال الاتراك المصريين، فعاليات المؤتمر الاقتصادي التركي المصري المشترك التي تنطلق من مدينة قونيا ثم تنتقل الى اسطنبول، تحت شعار “هيا نصنع معا”، بوقفة حداد على ارواح الشهداء المصريين الذين سقطوا إثر الحادث الارهابي الذي استهدف مسجدا ببئر العبد بشمال سيناء الجمعة الماضي.
فيما أعلنت تركيا اليوم، الاثنين 27 نوفمبر، حدادا على ارواح شهداء مصر في الحادث الارهابي، مؤكدة ادائنتها للحادث البغيض.
وقال أتاسيفين ، خلال كلمته في المؤتمر، ان الهدف من عقد المؤتمر الاقتصادي المشترك، والذي يستمر حتى 1 ديسمبر المقبل، العمل على مد جسور تواصل قوية تربط بين المصريين والاتراك، وتمكنهم من تحقيق الصالح الاقتصادي المشترك بما يخدم اهداف التنمية والنهوض الاقتصادي للبلدين، مؤكدا على قوة ومتانة العلاقات التي تجمع بين الشعبين وأنه لابد من السعي بجدية لاستمرارها وتوطيدها والحفاظ عليها.
وأكد ضرورة إزاالة كافة العقبات تعترض تدفق التبادل التجاري بين البلدين، ومنها تأشيرات السفر، مطالبا بضرورة تيسيير حصول رجال الاعمال على تأشيرات السفر الى البلدين بما يعمل على تيسيير حركة التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين الجانبين.
ولفت كذلك الى ان قرار تنظيم الاستيراد الذي اصدرته مصر العام الماضي، ويتم تطبيقه على كافة الواردات الداخلة مصر، يمثل حجر عثرة أمام تدفق الصادرات التركية الى مصر، ما يعرقل تحقيق التعميق والتعزيز المستهدف للعلاقات التجارية بين البلدين، مطالبا بضرورة اعادة النظر في القرار بما يحد من تداعياته السلبية على التبادل التجاري بين مصر وتركيا.
واشار الى ان عدد الشركات التركية العاملة بمصر يقدر بـ 305 شركة تعمل في مختلف المجالات الصناعية ومنها المنسوجات والكيماويات والمقاولات ومواد البناء والصناعات الغذائية والزجاج، وتستوعب نحو 75 ألف عامل، فيما توفر فرص عمل غير مباشرة ودخل اسري لنحو مليون مصري، لافتا الى ان قيمة الاستثمارات التركية العاملة بمصر تقدر بـ2 مليار دولار، لافتا الى أن هذه الشركات حرصت ان تكون داعمة لمصر في اوقاتها العصيبة التي شهدتها السنوات الماضية، حيث حافظت على نشاطها واستمراره دون توقف، ومد السوق المصري باحتياجاته المختلفة دون اي تقصير، وذلك دعما للاقتصاد المصري وحرصا عليه، فيما اشار الى ان قيمة الاستثمارات المصرية في تركيا تقدر بـ 58 مليون دولار في مختلف القطاعات الصناعية.
من جانبه، قال جيهانجير مهو أغلوا عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بقونيا، خلال كلمته بالمؤتمر، ان الغرفة التجارية بقونيا تولي اهتماما كبيرا بدعم العلاقات الاقتصادية مع مصر، مؤكدا ان مصر وتركيا في مقدورهما ان يشكلا تحالفا اقتصاديا قويا يحقق أهداف التنمية والنهوض للجانبين.
وأكد أغلوا ان قونيا تعد العاصمة الصناعية والتجارية للتركيا، حيث تمثل قاعدة انتاجية ذات اسهام كبير في اقتصاد البلاد، فهي تعد احدى المراكز الكبرى في التصنيع في تركيا، حيث تضم بنية تحيتية صناعية متقدمة ، و 9 مناطق صناعية منظمة، و14 مطقة صناعية خاصة ، و39 منطقة صناعية صغيرة، ومنطقة متخصصة للقطاة، ومنطقة متخصصة في الثروة الحيوانية، ومنطقة للتنمية التنقينة، تستوعب مئات المصانع في مختلف القطاعات، ذلك فضلا عن كونها تضم الالاف من الفدادين الزراعية، وكذلك المزارات السياحية المتميزة ابرزها ضريح مولانا جلال الدين الرومي.
وأوضح ان حجم صادرات قونيا بلغت عام 2016 حوالي 1.3 مليار دولار، وذلك بزيادة تجاوزت 150 % خلال 10 سنوات، حيث كانت تقدر في عام 2005 نحو 400 مليون دولار ، مشيرا الى ان من أهم الدول التي يتم التصدير اليها المانيا والولايات المتحدة والعراق والجزائر وايران، فيما تعد الماكنيات والمعدات من اهم المنتجات التي يتم تصديرها، تليها قطاع غيار السيارات والحبوب والبقوليات، والمنتجات المائية والحيوانية ثم صناعة الحديد والمعادن، ومن المستهدف زيادة الصادرات لتصل الى 1.5 مليار دولار بنهاية العام الجاري.
وأشار الى ان قونيا تنتج نحو 70 % من احتياجات السوق التركي قطع غيار السيارات واكسسواراتها، كذلك تنتج 45 % من الاحتياجات من معدات وماكنيات المصانع، و90 % من الالات والمعدات الزراعية ، ايضا تغطي 10 % من احتياجات السوق من الحبوب والبقوليات، و15 % منه في قطاع الاحذية والمصنوعات الجلدية، مضيفا ان قونيا تضم اول قاعة للبيع الالكتروني بالبورصة التجارية في تركيا، ويصل حجم التعاملات بها 600 ألف طن سنويا.
وتابع: ان قونيا تتمتع بسهولة في النقل الداخلي والخارجي، وذلك من خلال مشروعات السكك الحديدية، ورحلات جوية منتظمة الى اسطنبول والى خارج تركيا، مشيرا الى انشاء مركز لوجستي على مساحة مليون متر مربع، ذلك بالاضافة مركز المعارض الدولية والمقام على مساحة 66 ألف متر مربع.
وكشف عضو غرفة تجارة قونيا عن ان من اهم القطاعات الاستثمارية التي تبحث تركيا الشراكة بها مع مصر، صناعة السيارات، والبلاستيك والمطام، والطاقة المتجددة، وانظمة الري المغلق والري بالتنقيط ، والزراعة العضوية، وصناعة تكنولوجيا المعلومات.
فيما كشف محمد العابسي عضو مجلس إدارة جمعية رجال الاعمال الاتراك المصريين عن مشروع مصري تركي مشترك لاقامة اول مدينة صناعية هندسية متكاملة متخصصة في انتاج المعدات والماكنيات بمصر، على مساحة مليون متر مربع ، وذلك بتكلفة استثمارية مبدئية قدرها 170 مليون دولار بما يعادل 3 مليار جنيه ، تضم 1300 مصنع بمساحة 500 متر مربع للمصنع، كما تضم مركز للتدريب الفني ومركز لبراءات الاختراع،.
وأضاف أن الهدف من اقامة قاعدة صناعية كبيرة للصناعات الهندسية ، وتزويد المصانع المحلية باحتياجاتها من المعدات والماكنيات، كذلك تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص العمل للشباب.
فيما قال حمادة العجواني عضو مجلس إدارة الجمعية، وعضو مجلس إدارة شعبة الالات والمعدات بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات ان انشاء المدينة يتم من خلال شركة مصرية تركية مشتركة تحت اسم “هيا نصنع معا للتنمية الصناعية الهندسية”، مشيرا الى انه يتم حاليا مناقشة خطوات التنفيذ مع الجهات الحكومية المصرية لتخصيص الارض، حيث يتم حاليا تحديد موقع الارض إما في العاشر من رمضان او مدينة بدر الصناعية.
وكشف العجواني عن ان انشاء مدينة صناعية للصناعة المعدات والماكنيات وخطوط الانتاج من شأنه توفير نحو 2.5 مليار دولار قيمة وارداتنا سنويا من الالات والمعدات، متوقعا ان يتم توفير نحو 500 ميلون دولار في العام الاول من تشغيل المدينة، فيما توفر 5 ملايين فرصة عمل خلال 5 سنوات.
وأضاف أن المدينة تستهدف تعميق التصنيع المحلي، وجمع الصناعات المغذية والوسيطة تحت مظلة واحدة بالمدينة الهندسية، مؤكدا أن ذلك سيساعد في تيسيير انشاء المزيد من المصانع ويحد من تكلفة توفير المعدات وخطوط الانتاج.
وكشف عن خطة لتطوير التعليم الفني والتدريب المهني بالقطاع الصناعي المصري، وذلك بتمويل وخبرات تركية، من خلال انشاء عدد من المدارس الفنية ومراكز التدريب للعمال بالمناطق الصناعية المختلف بعدد من المحافظات المصرية، وذلك بهدف رفع كفاءة العامل المصري ومن ثم رفع انتاجيته ومدى اضافته للصناعة المحلية، كذلك المساهمة في تشغيل الشباب والحد من ازمة البطالة.
بينما استعرض شريف البربري عضو مجلس إدارة الجمعية، محفزات الاستثمار في مصر، وما سيعود على المستثمرين الاجانب من ضخ امواله بمصر، موضحا أن مصر خلال العامين 2016 و 2017 نجحت في انجاز العديد من الخطوات على طريق تحسين المناخ الاستثماري، منها على مستوى تسيير النقل، تدشين 11 ألف كيلو متر طرق جديدة بمختلف المحافظات تم انجاز نحو 8 الآف كيلو متر منها ، ايضا العمل على انشاء 5 مطارات جديدة، إحداها في العاصمة الادارية الجديدة، وأخر في البحر الاحمر، وبحلول اواخر عام 2018 سيكون اجمالي عدد المطارات الداخلية بمصر 20 مطار .
وأشار الى اتفاقية انشاء القطار الكهربائي مع الصين بطول 66 كيلو متر يخدم مدن اكتوبر العبور وبدر والعاشر والعاصمة الادارة الجديدة، لافتا الى ان مدينة 6 أكتوبر تضم وحدها نحو 40 % من الصناعات المحلية المتطورة بمصر، ذلك الى جانب القطار السريع الذي يقلص زمن السفر من الاسكندرية الى اسوان الى 5 ساعات، ويمر على عدد من المدن الصناعية بالصعيد، ذلك الى جانب القطار المعلق والذي يعد ثاني قطار من نوعه بالشرق الاوسط، ويخدم العديد من المناطق الصناعية ايضا.
واضاف البربري انه يتم كذلك انشاء اكبر محطة طاقة شمسية في مصر بمدينة اسوان، وايضا اكبر محطة كهرباء في العالم بالتعاون مع شركة سيمنس الالمانية لانتاج 14 ألف ميجاوات سنويا، مؤكدا ان توفير الطاقة سيتيح الفرصة لجذب العديد من الاستثمارات الاجنبية في مجال الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.
ولفت الى ان مصر تتمتع باتفاقيات تجارة حرة مع 42 دولة حول العالم، ما يجعل من مصر فرصة مهمة لزيادة الصادرات وفتح العديد من الاسواق الخارجية
وتطرق البربري الى الحديث عن قانون الاستثمار الجديد وحوافزه، فذكر أن القانون ينص على ان الاموال المستثمرة لا تخضع لا نوع من التمييز او التأميم، كذلك منح الاقامة الكاملة للمستثمرين الاجانب، ايضا خصم 50 % من التكاليف الاستثمارية للمناطق الاكثر احتياجا كالصعيد وشرق الدلتا، واعفاء 50 % من الضرائب للمصانع كثيفة العمالة والتي يزيد عدد العمالة بها عن 70 عامل، ايضا منح الاراضي الصناعيةب المجان في 7 محافظات بالصعيد، فيما يتم رد 50 % من قيمة الاراضي الصناعية في باقي المحافظات حال الانتهاء من انشاء المشروع وتشغيله قبل مرور 3 سنوات من موعد تسليم الارض.
