قوانين و قرارات للوجهة التشريعية وليست للتطبيق فى مصر

 بقلم الدكتور / مصطفى فرغلى عثمان

لو أن كل جهة فى مصر قامت بالوظيفة التى تغاياها الدستور من إنشاءها  بشكل مجرد    و موضوعى لكان الحال فى مصر غير الحال ؛  فوفقاً لمبدأ الفصل بين السلطات مهمة التشريع  يناط القيام به لمجلس النواب  و لا يجوز للسلطة القضائية  و التنفيذية ممارسة هذه الوظيفة ، لكن إستثناءا خول الدستور للسلطة التنفيذية سلطة التشريع فى نطاق ضيق  عندما أوكل لهذه السلطة الحق فى إصدار اللوائح  و التعليمات الإدارية ؛ و هذا الإستثناء تقرر لإتصال السلطة التنفيذية بالجزئيات  و الفروع التى تصلح فى شأنها إصدار اللوائح  و التعليمات الإدارية  ؛ و ذلك فى ضوء مبدأ تدرج القاعدة القانونية بما يعنى أنه لا يجوز أن تصطدم التعليمات الإدارية باللوائح  و اللوائح بالقوانين  و القوانين بالقواعد الدستورية .

لكن كثيرا ما درجت الجهات الإدارية التى تشكل فى مجموعها السلطة التنفيذية على عدم إحترام هذه المبادىء القانونية ؛  فهى قامت بإغفال تطبيق قوانين على سبيل المثال لا الحصر ؛ فلا وجود للقانون 5 لسنة 1991م فى شأن الوظائف القيادية المدنية ؛ كذلك لا تطبيق للقانون 106 لسنة 2013 م فى شأن منع تضارب المصالح للموظفين هذا القانونان اللذان يتغايان تحقيق المصلحة العامة فى مفهومه الواسع  و الضيق على الرغم أن المادة 123 من قانون العقوبات تقرر الحق فى إقامة الجنحة المباشرة على كل موظف عمومى إستعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين و اللوائح … كيف يتسنى لموظف أن يرفع جنحة مباشرة على رئيس مصلحته فى ظل عدم و جود تشريع حماية المبلغين و الشهود !! .

كما أن الأمر لا يتوقف عند إغفال تطبيق قوانين إنما إمتد إلى إصدار تعليمات إدارية تجافى بشكل مطلق و صريح تشريعات وأجبة التطبيق فعلى سبيل المثال قرار مجلس الوزراء رقم 666 لسنة 2001 م فى شأن ضبط نمو الهياكل التنظيمية لا وجود لإعمال معايير إعادة التنظيم المنصوص عليها بالقرار المشار إليه .

المشكلة أنه لا رقابة على إنحراف الوحدات الإدارية بسلطة تطبيق القانون و إصدار التعليمات الإدارية  ، فلا جهة رقابية تراجع هذه الوحدات و لا ينبغى أمام الأفراد سوى طريقين للإعتراض و مراجعة هذه الوحدات ، الأولى هو التظلم الإدارى  لأصحاب المصلحة  فى هذه الحالة تكون الجهة الإدارية هى الخصم و الحكم مما لا يجدى معه التظلم ، و الثانية هى الطعن القضائى على القرارات الإدارية و هو إيضا طريق غير فعال لأن الموضف سيقف خصما ضد الجهة التى يعمل فيها فضلا عن المثالب الأخرى من بطىء الفصل و الكلفة المالية التى تتمثل فى الرسوم القضائية لإقامة الدعوى .

و الضرورة تملى العمل على تشكيل لجنة أو مجلس قومى للتظلمات و الشكاوى يهدف إلى توحيد المفاهيم الإدارية على غرار ما يتم العمل به فى السلطة القضائية فهناك دائرة بالمحكمة الإدارية العليا و دائرة أخرى بمحكمة النقض الغرض من إنشاءها  توحيد المفاهيم القضائى لإتساق الإحكام القضائية … أعملوا لخير مصر و من أجلها يرحمكم الله .