بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
بقلم الدكتور / مصطفى فرغلى عثمان
لفظ المصريين نظام مبارك لفساده وإستبداده بثورة 25 يناير 2011 م ؛ ثم تحلل النظام الثُيوقراطى للأخوان و الذى لم يمكث فى مصر سوى العام بسبب رغبة حُكام هذا النظام الشديدة نحو الإنفراد بالحكم و محاولاتهم الحثيثة لإقصاء كافة القوى السياسية عن السلطة ، وأوجه الهرطقة الدينية التى عاشها المجتمع المصرى و عوامل أخرى كثيرة بثورة الشعب في 30 يولية 2014م ؛ بما يفترض ضرورة أن نبدأ عهد الجمهورية الثانية في مصر بدون المؤسسات الدستورية الموجودة فى ذلك العهدين ؛ لكن الثورة الأولى على أثرها إنهارت الوحدات المحلية التى تمثل اللامركزية بما لهذا النظام من مميزات و التى لها دور الرقابة والتشريع على المجالس التنفيذية بالقرى والمدن والمراكز و المحافظات والمستغرب بحق أنها إبقت على التشكيلات النقابية التى لها نفس الوظيفة على الوحدات والمرافق الإقتصادية ؛ إذ على الرغم أن معنى شرعية وجود مثل هذه التنظيمات العمالية هى ضرورة الإلتزام بمدة ولايتها التى قام بتحديدها القانون ، لأن تصويت الجمعية العمومية لإختيار الأعضاء تكون إرادة أعضاء الجمعية العمومية قد إنصرفت إلى الإختيار من أجل التمثيل خلال الفترة الزمنية التى جاء النص عليها بقانون تنظيم النقابات العمالية دون زيادة أو نقصان ؛ و أن قرارات مد فترة ولاية هذه التشكيلات كل حين من جانب السلطة التنفيذية يعنى أن السلطة التنفيذية إستبدلت إرادة إعضاء الجمعيات العمومية لهذه التشكيلات بإرادتها هى وهو ما يخالف القانون ؛ فحين كان يمكن للسلطة التنفيذية أن تذهب إلى خيار أخر هو تقديم مشروعى قانون الإدارة المحلية و قانون تنظيم النقابات العمالية بدلا من تذهب في كل مرة إلى مد ولايات هذه التشكيلات النقابية و العمل بدون مجالس محلية و لا سبيل لمعذرة الحكومة فى هذا التصرف لأن لدينا الآن سلطة تشريعية تمارس وظيفة التشريع منذ ما يربو عن عامين ماضيين تقريبا .
نحن نريد إكتمال كل المؤسسات الدستورية للدولة قبل الإنتهاء من الولاية الأولى للرئيس بإعتبار ذلك من عناصر إنجازات ولايته الأولى لمصر على ان تكون قبل نهاية العام الجارى لا سيما أن هذه الولاية ستنتهى في يونية 2018 م
