بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
بالمستندات.. طلب إحاطة لرئيس الوزراء حول ضوابط إستمارة تحديث البيانات لعملاء البنوك العاملة فى مصر
الوطن المصرى – علاء الحلوجى
قال النائب الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازى أنه تقدم بطلب إحاطة عاجل للمهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء بإتخاذ الاجراءات الفورية لوضع ضوابط لاستمارة تحديث البيانات الشخصية التى تطلبها البنوك العاملة بمصرمن عملائها، والتى أغلبها تنتمى لدول اجنبية حيث ان نوعية و تفاصيل البيانات التى تطلبها احد البنوك من عملائها تحت مسمى “تحديث بيانات الشخصية” يشوبها الصبغة الاستخباراتية و ليست مجرد فقط تحديث البيانات حيث ان ما تطلبه يمس عديد من الجهات السيادية و الشرطية بالوطن و ليس مجرد استمارة تحديث بيانات شخصية.
وأكد حجازى فى بيان صحفى له أن الصفحة الثانية والثالثة من استمارة “تحديث البيانات الشخصية” لإحدى البنوك العاملة بمصر و الذى يقع مركزها الرئيسي بانجلترا تطلب تفاصيل تمس الامن القومى لجمهورية مصر العربية و تطلب بيانات تفصيلية لم أرى مثلها فى استمارات تحديث البيانات الشخصية للبنوك الاخرى العاملة بمصر.
وأشار إلى أن تلك التفاصيل لو تسربت لجهات خارجية فهى تمس الأمن القومى للوطن من خلال اتاحه بيانات عن العاملين بجهات سيادية مهمة بالدولة والعاملين بسلك القضاء والمسئولين بالحكومة وجهات سيادية اخرى بمصر.
وأوضح أن الصفحة الثالثة من استمارة تحديث البيانات لنفس البنك تطلب تفاصيل عن انتماءات عملائها السياسى والاجتماعى والتنموى وعلاقاتهم بأى من المسميات المدونة فى الفقرة الاخيرة من الصفحة الثانية، مشيرا إلى أن تلك التفاصيل فى الصفحة الثالثة مثل التفاصيل المطلوبة فى الفقرة الأخيرة من الصفحة الثانية لها الصبغة الاستخباراتية وليست مجرد تحديث بيانات شخصية.
وتابع: تأتى الطامة الكبرى فى السطور الأخيرة من هذه الاستمارة بطلب البنك من العميل تعهد غير قابل للالغاء بموافقة على تسليم تلك البيانات او بيانات اخرى لدول اجنبية من خلال البنك فى حالة الطلب ، حيث تنص هذه الفقرة على انه يوافق العميل بشكل غير قابل للإلغاء على أنه يجوز للبنك وفقا لمطلق تقديره ولأى غرض كان ( بما فى ذلك منع التزوير ، الرقابة ، تقديم الخدمات عن طريق طرف ثالث،تحصيل الديون أو لتلبي متطلبات ايه جهة حكومية أو تنظيمية مختصة) أن يقوم بتقديم ايه معلومات أو بيانات متعلقة بالعميل أو معاملاته لأى عضو أو شريك فى مجموعة شركات بنك اتش اس بى سى أو لأطراف اخرى بغرض تأدية الخدمات بفعالية.
وطالب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بالتدخل واحاطة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء بخطورة بطلبى العاجل ، داعيا رئيس الوزراء اتخاذ الإجراءات العاجلة لوضع ضوابط لنوعية وكم التفاصيل المطلوبة من عملاء البنوك العاملة بمصر تحت مسمى “استمارة تحديث البيانات الشخصية” وتحويل الطلب للجنة المختصة بمجلسنا المحترم للدراسة وإبداء الرأى و” الوطن المصرى ” من جانبها تطالب بالتحقيق الفورى فيما أبداه عضو مجلس النواب للوقوف على الحقائق الكاملة لا سيما اذا ما تعلق الأمر بالأمن القومى المصرى ولا نعتقد أن الأجهزة المعلوماتية يمكن أن تتأخر بتحرياتها حول هذا الأمر ومدى صحته حفاظا على الجهاز المصرفى المصرى وأمننا القومى والإقتصادى
